الحمود لـ «لجنة التنظيم»: لا مانع عندي من إلغاء بعض قطاعات «التربية»

مريم بندق علمت «الأنباء» ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ابلغت اعضاء لجنة التنظيم اثناء ترؤسها اجتماعا للجنة عقد خلال اليومين الماضيين بأن لا مانع لديها من إلغاء او ضم او التوسع في قطاعات وزارة التربية. وقالت الوزيرة الحمود التي لا تؤمن بإنشاء قطاعات لافراد بل لتحقيق اهداف استراتيجية تطوير التعليم «القطاعات لا تستحدث خدمة لاشخاص بل لاهداف استراتيجية واضحة» ومتى ما تيقنت انه لا توجد ضرورة استراتيجية لبعض القطاعات سأضطر الى دمجها مع قطاعات اخرى وتوزيع الادارات التابعة لها الى قطاعات اخرى، مستطردة: ادعوكم الى النظر في الهياكل التنظيمية الحالية لقطاعات الوزارة من منظور كلي لتحقيق اهداف واستراتيجيات التطوير ولو استدعى الامر ضم قطاعات لوجود تداخل وازدواجية فسأنفذ ذلك. وطلبت الوزيرة من ادارة التطوير والتنمية عمل دراسة شاملة من خلال نظرة كلية للاختصاصات والمهام الحالية لكل قطاع بما يتوافق مع توجيهات التطوير وابداء الاسباب والمبررات اذا كان هناك توجه بالضم او التوسع في القطاعات. يذكر ان مجلس الوزراء كان قد اصدر قرارا بمنع التوسع في القطاعات الحالية لوزارات الدولة. الى ذلك خاطبت الوزيرة الحمود رئيس ديوان الخدمة المدنية حول موضوع مكافأة ملاحظي الدوام. وقالت مصادر تربوية مختصة ان المطالبة تتعلق بتعويض الموظفين المشرفين على حضور وانصراف العاملين بالوزارة بمكافأة اعمال اضافية او مكافأة اعمال ممتازة. نظرا لان معظم القائمين على عملية الاشراف على متابعة الدوام يشغلون درجات وظيفية متدنية مما يؤدي الى انخفاض قيمة المكافأة الشهرية المصروفة لهم في حين يصرف لزملائهم ممن يشغلون درجات وظيفية اعلى مكافأة شهرية مقطوعة قدرها 40 دينارا نظير القيام بنفس العمل. يرجى الموافقة على صرف مكافأة شهرية مقطوعة قدرها 40 دينارا للقائمين على متابعة اعمال الدوام (حضور/ انصراف) للعاملين في الوزارة بغض النظر عن الدرجات الوظيفية.