ندوة «الحسابات الوهمية»: الوعي المجتمعي وتغليظ العقوبات أبرز وسائل مكافحة الظاهرة

ثامر السليم

نظمت الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات مساء امس الأول ندوة بعنوان «الحسابات الوهمية في وسائل التواصل الاجتماعي» بمقرها في منطقة الروضة بمشاركة نائب رئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا تقنية المعلومات م.قصي الشطي ورئيس تحرير شبكة دروازة نيوز صلاح العلاج ورئيس لجنة التنمية المستدامة في جمعية المحامين عبدالله العنزي ومؤسس ومدير شركة كويت هاكرز د.باسل العثمان وأدار الندوة نائب رئيس الجمعية الكويتية لتقنية المعلومات م.ناصر العيدان.

في البداية، قال نائب رئيس الجهاز المركزي لتكنولوجيا تقنية المعلومات م.قصي الشطي: اختلف مع من يقول انها حسابات وهمية فهي حسابات بأسماء مستعارة وراءها أشخاص محددون وتدار بشكل ممنهج، مشيرا الى ان ظاهرة الأسماء المستعارة ليست جديدة، حيث استخدمت في الصحافة والفن وهناك أسماء مستعارة معروفة ومعروف أصحابها، مشيرا الى ان الجهاز الحكومي يحتاج الى ديناميكية سريعة في التعامل مع الاخبار غير الصحيحة، بالإضافة الى السرعة والمصداقية في الرد ولا بد من معرفة الطبيعة للتعامل مع مثل هذه الاخبار فالدولة لا تستطيع القيام بكل شيء، لافتا الى ان الطريقة المثلى في التعامل مع تلك الحسابات الوهمية تكمن في الممارسة الواعية للأفراد من خلال استخدامهم الصحيح عبر شبكات التواصل الاجتماعي فالأساس هم المستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي فمتى ما كانت المعلومة مجهولة المصدر فإن هذه الحسابات الوهمية ستفقد بريقها وانتشارها.

من جانبه، قال رئيس تحرير شبكة دروازة نيوز صلاح العلاج إن من يقول إن الحسابات الوهمية مؤثرة في شبكات التواصل الاجتماعي غير صادق لأن من يؤثر في الساحة الآن حسابات محسوبة على أشخاص معينين، داعيا المسؤولين الى ضرورة إيقاف العابثين بشبكات التواصل الاجتماعي والتي أصبحت ملعبا مفتوحا للجميع، محملا الجهات التنفيذية في الدولة مراقبة هذه الحسابات وإيقاف تلك المهاترات التي تحدث بين طرفين.

بدوره، ذكر رئيس لجنة التنمية المستدامة في جمعية المحامين عبدالله العنزي انه يجب التفريق بين الحساب الوهمي والاسم المستعار، لافتا الى ان القانون لم يتطرق الى تجريم الحساب ذي الاسم المستعار ولم يتطرق الى من يدير الحساب الإلكتروني ولكنه تطرق الى من يقوم بالتشهير بغرض الفتنة وزعزعة الأمن وإثارة الطائفية ويحاسب من يرتكبها، ونحن في الحقيقة بين المصلحة العامة وحرية التعبير وهي حق كفله الدستور، وهناك مصلحة عامة هي أجدر بالحماية والمحافظة عليها والقاعدة تنص على ان «درء المفسدة أولى من جلب المنفعة» ويجب محاربة الحسابات الوهمية من اجل المحافظة على وحدة وسياسة الوطن.

في السياق ذاته، أوضح مؤسس ومدير شركة كويت هاكرز د.باسل العثمان انه لا يوجد قانون لردع مثل هذه الحسابات الوهمية وهذه الحسابات الوهمية بدأت تظهر جليا عبر انتحال شخصيات عامة ومشهورين، لافتا الى انه يمكن إيقاف مثل تلك الحسابات عبر إصدار قانون واضح وصريح لمنعها، وهناك تجربة سابقة لإحدى الدول وهي الإمارات العربية، حيث قامت بقانون يغرم صاحب الحساب الوهمي حوالي 250 ألف درهم والحبس سنة من أجل ردع مثل تلك الحسابات الوهمية.