أعلن نائب مساعد وزير الخارجية رئيس مكتب حقوق الإنسان المستشار طلال المطيري الاتفاق على خطة تحرك لتنفيذ «اعلان الكويت» حول حماية وتعزيز حقوق الطفل الفلسطيني تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال نائب مساعد وزير الخارجية رئيس مكتب حقوق الإنسان المستشار طلال المطيري لـ«كونا» على هامش اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ان الاجتماع ركز على متابعة تنفيذ «اعلان الكويت» الذي صدر عقب استضافة الكويت لمؤتمر حول «حقوق الطفل الفلسطيني» تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأضاف ان هذا المؤتمر خرج بـ«اعلان الكويت» في ضوء معاناة الإنسان الفلسطيني من الانتهاكات الإسرائيلية، لافتا الى معاناة الطفل الفلسطيني من العديد من انواع الانتهاكات الجسيمة مثل الحق في الحياة والصحة والتعليم.
وأوضح ان اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وضعت خطة تحرك لتنفيذ هذا الإعلان على مستوى المنظمات الدولية والمعنية، مضيفا ان ثمة بندا دائما على (اجندة) اللجنة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية للكيان المحتل في الأراضي العربية المحتلة.
واكد ان اللجنة شهدت نقاشا حول هذا البند فيما قدم ممثل فلسطين تقريرا حول معاناتهم ومشاكلهم من هذه الانتهاكات الجسيمة في فلسطين المحتلة، مشير الى اهمية الاتفاق على دعم الجانب الفلسطيني في التمكن من التصدي لهذه الانتهاكات ومساعدتهم لرفع شكاوى الى المنظمات الدولية المعنية.
وأشار الى مناقشة عدد من الموضوعات في اجتماع اللجنة منها متابعة «الميثاق العربي لحقوق الإنسان»، مؤكدا اقرار «الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان» بعد مناقشات مستفيضة والتي سيتم رفعها الى الدورة المقبلة لوزراء الخارجية العرب في مارس 2019 للنظر في رفعها الى القمة العربية المقبلة في تونس لاعتمادها.
واشار كذلك الى مناقشة واعتماد (الاعلان العربي- العربي) المتعلق بمسؤولية منظمات المجتمع المدني في دعم وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والذي سيتم رفعه الى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم المقبل قبيل اعتماده من قمة تونس نهاية الشهر المقبل.
ولفت الى مناقشة تقرير حول «التدابير الفردية والقسرية واثارها على التمتع بحقوق الإنسان» في السودان، وكذلك بند حول التطورات المتعلقة بالمحكمة العربية لحقوق الإنسان فضلا عن توصيات رفعتها ندوة سابقة لهذه اللجنة بيوم واحد.
وذكر انه تم في الاجتماع الاتفاق أيضا على حث الدول العربية على التصديق على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان.