- العتيبي: نسبة التأخير قد تصل في التقرير الشهري القادم إلى 40%
- الكندري: المطلوب مراقبة المقاولين في مدينة المطلاع
- البصارة: ضرورة تسليم أوامر البناء حسب تاريخ التخصيص وعمل مداخل ومخارج للمدينة
- دشتي: التعجيل في أمر البناء وتوفير جميع الخدمات من المطالب المستحقة
- الشمري: تغيير المدخلين الثاني والثالث لطريق المطلاع وسحب المشروع من المقاول
- الهاجري: الشركة غير قادرة على الإنجاز حسب النسب الواقعية للتأخير
عادل الشنان
دعا عدد من اهالي مدينة المطلاع المخصصين على العقد الثاني في المدينة الى سحب المشروع من الشركة المنفذة له؛ بسبب تأخير اعمال المشروع وتأخير نسب الانجاز لاكثر من 35% حتى فبراير الماضي حسب بيان المؤسسة العامة للرعاية السكنية، واكدوا في تصريحات لـ «الأنباء» ان التأخير في نسب الانجاز يؤثر سلبا على موعد تسليم اذونات البناء، كما طالبوا بتنفيذ مداخل ومخارج المنطقة مع التأكيد على زيادة عددها بما يتناسب مع عدد سكان المنطقة المتزايد لتلافى الازدحامات المرورية، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، اكد رئيس فريق المشاريع التنموية م.خالد العتيبي ان العقد الثاني لمدينة المطلاع متعثر وقد تصل نسبة التأخير في التقرير الشهري القادم إلى 40% وذلك نتيجة عجز المقاول عن القيام بواجباته وعدم القدرة على الالتزام بمسؤولياته رغم كل الدعم الذي حظي به من الحكومة داخل المؤسسة وخارجها.
وقال ان التأخير ووفق القانون تكون نتيجته سحب المشروع من المقاول وهذا يعود إلى تقدير المسؤولين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ودراسة مدى مضاره ومنافعه على سير الأعمال، معربا عن ثقته بقدرتهم على اختيار القرار السليم وإعادة الأمور إلى نصابها.
بدوره، قال نواف الكندري ان المطلوب من وزارات الدولة مجتمعة مراقبة المقاولين في مدينة المطلاع لضمان سير العمل على اكمل وجه، كما دعا المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى التشديد على المقاولين بتسليم المشروع بالوقت المحدد لتفادي التأخير في تسليم اذونات البناء، وهو الامر الذي يعود بالسلب على اهالي المدينة، كما دعا الى الاسراع بتنفيذ مداخل ومخارج المنطقة مع التأكيد على زيادة عددها بما يتناسب مع عدد سكان المنطقة المتزايد لتلافى الازدحامات المرورية.
كما دعا «السكنية» و«الاشغال» الى تعويض اهالي المدينة في حال لم تلتزم الوزارة بالموعد المحدد لتسليم اوامر البناء، وذلك من خلال تسييل المبلغ المحجوز لدى الوزارة الخاص بالمقاول المتأخر عن التسليم، ناهيك عن اهمية سرعة انجاز مرافق المدينة وهو امر مهم جدا مثل المدارس والمستوصفات والجمعيات والمباني الخدمية.
من جهته، قال عبدالرحمن الجحل ان النسب الاخيرة لانجاز اعمال اكبر عقود البنية التحتية والمرتبط بـ 8 ضواحي بعدد 18500 قسيمه ادخلنا في احباط كبير مع اقتراب موعد التسليم، متسائلا: اين كانت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من متابعة ومراقبة الاعمال منذ البداية؟ داعيا الى ضرورة محاسبة المقاول والمشرفين والمراقبين على اعمال المشروع.
من جانبه، قال سالم فهد ان السكن مطلب أساسي للحياة وليس برفاهية، وتساءل: إلى متى التهاون مع العاملين على المشاريع السكنية وخاصة في المطلاع؟ وكم من أسرة تعاني من الايجارات المرتفعة؟ مضيفا ان كل يوم يتأخر تسليم البيوت هو يوم إضافي لمعاناة 30 ألف اسرة كويتية لا تطلب سوى أبسط حقوقها وهو السكن، ونتمنى من المسؤولين الحرص على توفير حقوقهم بأسرع وقت ممكن.
بدوره، شدد حذيفة البصارة على ضرورة ان تعمل المؤسسة العامة للرعاية على تسليم اوامر البناء حسب تاريخ التخصيص اي ان يكون اولوية تسليم اذونات البناء لمن قام بالتخصيص على المشروع اولا.
واكد اهمية عمل مداخل ومخارج للمدينة بأقرب وقت ممكن والحرص على ان يكونوا بإعداد تتناسب مع عدد السكان المتوقع لمدينة المطلاع حتى لا تحدث اختناقات مرورية مستقبلا.
وتابع البصارة ان على وزارة الاشغال توقيع عقدي 245 و243 للطرق بأقرب وقت لما لهما من اهمية قصوى في ربط المدينة بالطرق السريعة وتقريب المسافة من مركز العاصمة وتسهيل حركة مرور المواطنين بالاضافة الى سرعة انجاز عقود الخدمات ومحطات الصرف الصحي.
بدوره، قال مهدي يوسف دشتي ان التعجيل في امر البناء وتوفير كافة الخدمات الصحية والتعليمية وخدمة المواطن واقامة مجمعات ومطاعم وملاعب مطالب مستحقة لاهالي مدينة المطلاع، متمنيا ان يجعلوها محافظة وتكون منطقة سياحية وتجارية لاهالي المناطق القريبة منها.
بنية تحتية متطورةمن جهته، قال جاسم محمد الاطرم ان مطالبنا كأهالي مدينة المطلاع تنحصر في عدم التأخر في اصدار امر البناء والالتزام بالمواعيد المحددة مسبقا مع انشاء بنية تحتية متطورة وانشاء المرافق والخدمات التي يحتاجها المواطن.
من جانبه، قال علي الشمري: يجب تغيير المدخلين الثاني والثالث لطريق المطلاع، حيث انهما لا يخدمان سوى 3 قطع فقط في حين أن المدخل الاول مضغوط بعدد 9 قطع، مطالبا بسحب المشروع من مقاول العقد الثاني لعدم جديته واخلاله بتواريخ التسليم وتسييل كفالته واعطائها للشركات الاخرى المتواجدة حاليا في المطلاع والتي اثبتت نجاحها حتى تستمر بالاعمال.
بدوره، قال نهار الهاجري ان مراحل تأخير تنفيذ اعمال الشركة المتعهدة بالعقد الثاني مخيبة للآمال منذ البداية، ونسب التأخير كانت بياناتها كالتالي: يناير 2018: 1.20% - فبراير 2018: 0.84% - مارس 2018: 2.83% - ابريل 2018: 5.38% - مايو 2018: 7.78% - يونيو 2018: 8.80% - يوليو 2018: 11.64% - اغسطس 2018: 15.37% - سبتمبر 2018: 19.63% - اكتوبر 2018: 22.62% - نوفمبر 2018: 27.24% - ديسمبر 2018: 30.85% - يناير 2019: 32.07% - فبراير 2019: 35.09%، اي انها شركة غير قادرة على الانجاز حسب النسب الواقعية للتأخير والتي من المتوقع ان تصل الى اكثر من 40%، وهذا الامر يستدعي سحب المشروع من المتعهد خاصة ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد انذرت الشركة رسميا، وقامت بمساعدة الشركة لتفادي التأخير الا ان المتعهد لم يستطع الانجاز في ظل التعاون الحكومي معه، مستغربا من مناداة البعض بعدم سحب المشروع بحجة التأخير رغم ان التأخير في وجود ذات المتعهد سيكون اكثر على ضوء النسب المرصودة لتأخير الاعمال.
وقال الهاجري: نحن كمواطنين مخصصين على مشروع مدينة المطلاع نشد على يد المؤسسة لاتخاذ خطوة تجاه سحب المشروع.