أكد مسؤولون كويتيون حرص الكويت على متابعة القرارات والتوصيات الدولية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال المشاركة في اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف).
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤولون لـ«كونا» على هامش أعمال الاجتماع العام الـ29 لمجموعة «مينافاتف» التي يستضيفها الأردن خلال الفترة بين 20و25 أبريل الجاري.
وقال رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية بالإنابة بوزارة المالية رئيس الوفد الكويتي إلى الاجتماع غازي العبد الجليل إن المشاركة في أعمال «مينافاتف» تأتي في إطار حرص الكويت على مكافحة «آفة» غسيل الأموال وتمويل الإرهاب «التي لا حدود ولا سقف لها وذات نتائج مدمرة».
وأضاف العبدالجليل أن الكويت تشارك في الاجتماع بوفد يضم ممثلين من جهات حكومية عدة وأعضاء اللجنة الوطنية الكويتية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر أن اللجنة الوطنية الكويتية عبر تواجدها في الاجتماع تهدف إلى التحضير الجيد ومتابعة تقارير عملية التقييم المتبادل للكويت المزمع لعامي (2020-2021) علاوة على الاستفادة من تحضيرات الدول الأخرى في هذا المجال.
وأفاد بأن الاجتماع الحالي الذي يعقد بمشاركة الدول الأعضاء في «مينافاتف» وحضور مراقبين من منظمات دولية يسعى إلى تحقيق تقدم في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للدول الأعضاء بمجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشاد العبدالجليل بالدعم الذي تتلقاه اللجنة ووحدة التحريات المالية من القيادة السياسية العليا ووزير المالية، مؤكدا الحرص على تفعيل التواصل مع «مينافاتف» وتبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء والتي تعد الكويت أحدها منذ عام 2004.
من جهته، أكد الأمين العام المساعد في هيئة مكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) د.محمد بوزبر حرص الهيئة على المشاركة في جميع الفعاليات التي تدخل ضمن اختصاصاتها والتي تعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من أهمها.
وأشار بوزبر إلى أن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من أهم الجرائم الواردة في قانون هيئة مكافحة الفساد، مبينا أهمية التواجد في اجتماع «مينافاتف» مع الجهات النظيرة في الدول الأعضاء لتبادل وجهات النظر والاطلاع على التجارب فضلا عن تعزيز علاقات التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة حول أفضل السبل لمكافحة الفساد.
بدوره، قال المستشار بإدارة التنمية والتعاون الدولي في وزارة الخارجية الكويتية مشاري النيباري إن المشاركة في أعمال الاجتماع العام تأتي ضمن سلسلة مشاركات الكويت لمتابعة القرارات والتوصيات الدولية من لمجموعة العمل المالي الدولية «فاتف» ومجموعة العمل المالي للمنطقة «مينافاتف».
وشدد النيباري على حرص الخارجية الكويتية على متابعة النتائج والتوصيات المتعلقة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد أيضا حرص اللجنة الوطنية الكويتية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على الالتزام بالمعايير الدولية للمكافحة ومتابعة السبل الأمثل لمكافحة هذه الجرائم والعمل على تحسينها.
وتشارك في الاجتماع عشر جهات حكومية كويتية بينها وحدة التحريات المالية والإدارة العامة للجمارك وبنك الكويت المركزي وهيئة مكافحة الفساد (نزاهة) ووزارات الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية والمالية والتجارة والصناعة وهيئة أسواق المال.