- مخالفات التدخين انخفضت 90% بعد تطبيق القانون
- 18 مخالفة رمي مخلفات الأسبوع الماضي على شاطئ الوطية
دارين العلي
تعتبر إدارة العلاقات العامة في أي مؤسسة أو جهة هي الباب الواسع الذي يدخل منه الجمهور للتواصل مع هذه الجهة كونها الإدارة الأكثر قربا للتعامل مع الناس ونقطة الوصل والتواصل بين المواطنين والمقيمين وبين هذه الجهة.
وهكذا فعلا هي إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة للبيئة التي يقع في صلب عملها التواصل مع الناس بل توعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة وبمواد القانون البيئي لتجنب المخالفات.
ويأتي استحداث قسم التواصل الاجتماعي بإضافات كبيرة لهذه الإدارة كونه سمح بالتواصل المباشر مع الجمهور سواء لتقديم الاقتراحات التي تؤخذ بعين الاعتبار، أو تقديم الشكاوى التي يتم التعامل معها من قبل المعنيين بكل جدية.
«الأنباء» التقت مديرة الإدارة شيخة الإبراهيم التي تحدثت عن عمل إدارتها وما تقدمه من مشاريع في خدمة الحفاظ على البيئة والصحة العامة. وفيما يلي التفاصيل:
فلنتحدث بداية عن ماهية إدارة العلاقات العامة وأهميتها بالنسبة للهيئة؟
٭ الإدارة تحتوي على 3 أقسام وهي التوعية البيئية وخدمة المواطن وقسم التواصل الاجتماعي الذي استحدث مؤخرا، وهدف الإدارة نشر الوعي البيئي في المجتمع، وهذا يحتاج الى حملات توعوية والتواجد في جميع المؤسسات والهيئات والمجمعات التجارية وفي كل مكان عام يتواجد فيه الناس بهدف اطلاعهم على مواد القانون البيئي وما يترتب عليهم من واجبات تجاه البيئة والمحافظة عليها.
هل يمكننا تلخيص عدد الحملات التوعوية التي قمتم بها منذ إصدار القانون البيئي؟
٭ لا يمكن إحصاء الحملات التوعوية التي قمنا بها منذ صدور القانون في 2014 والتي انتشرت ما بين المجمعات والهيئات بهدف الإضاءة على نصوص القانون وتوعية المواطنين بها حتى لا يتعرضوا للمساءلة البيئية، وكما هو معلوم فإن القانون كبير وفيه 180 مادة ويحتاج لمدة طويلة لكي يتعرف الناس عليه حتى لا تكون المخالفات مفاجئة لهم.
وهل لمستم أي تغير في السلوك العام أو أي تطور في الثقافة البيئية لدى الناس؟
٭ نعم طبعا فمنذ 2014 حتى اليوم ومع استحداث قسم التواصل الاجتماعي الذي سمح لنا بالتواصل المباشر مع الناس وفتح باب الشكاوى، وتعامل إدارة التفتيش والرقابة معنا وخروج الضباط القضائيين بشكل منتظم، بتنا نلاحظ انخفاض عدد المخالفات، وطبعا لم تنته بالكامل فمازالت هناك مخالفات، ولكن بدأ الوعي يأخذ طريقه في هذا الشأن، والدليل أن المواطنين والمقيمين باتوا يبادرون إلى تقديم الشكاوى في حال ملاحظتهم أي خلل بيئي، وهذا يدل على أن المعلومة وصلت لهم.
إلى أي حد انخفض عدد المخالفات منذ بدء تطبيق القانون؟
٭ المخالفات الفردية انخفضت إلى حد كبير، فمثلا مخالفة التدخين يمكننا القول بأنها قلت بنسبة 90% فلم نعد نلاحظ مظاهر تدخين في المجمعات التجارية مثلا، وما زلنا نقوم بجولاتنا في هذا الشأن، وفيما يخص رمي المخلفات فهناك تطور كبير بين المواطنين والمقيمين الذين باتوا يدركون أهمية عدم رمي المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها، حيث نلاحظ من جولاتنا ان مرتادي الشواطئ مثلا يجمعون مخلفاتهم قبل مغادرتهم، إلا أن هناك فئة من الناس مازالت غير مدركة للقانون البيئي وللمخالفات والغرامات التي يمكن أن تترتب على رميهم للمخلفات، ومثال على ذلك أننا حررنا الفترة الماضية 18 مخالفة في شاطئ الوطية، وذلك بسبب الجهل لمواد القانون، فكانت هذه المخالفة بمنزلة غرامة وتوعية في الوقت نفسه لهذه الفئة.
هل هناك ضمن الحملات التوعوية حملات مخصصة لمدارس التربية؟
٭ طبعا، نحن نقوم بشكل يومي بزيارة المدارس سواء عبر قسم التوعية أو عبر الضباط القضائيين، ونقوم بإعطاء محاضرات ونقدم أيضا معلومات خاصة وشاملة حول القانون البيئي الواجب الاطلاع عليه، هناك تعاون كبير بيننا وبين وزارة التربية في هذا الشأن والوزارة لم تقصر في مساعدتنا للتواصل مع جميع مدارس الكويت في مختلف المحافظات ومختلف المراحل التعليمية بهدف نشر الوعي البيئي.
وهل يمكن أن يفضي هذا التعاون إلى إدخال مواد القانون البيئي في المناهج التربوية كأن يكون هناك حصص مخصصة للتربية البيئية؟
٭ نعم بالفعل فنحن بصدد إدخال المنهج البيئي وحاليا في إحدى المواد لديهم تم ذكر القانون البيئي ولكن هناك تنسيقا على مستوى إدخال القانون في المناهج التربوية.
وما الحملات التي تقومون بها حاليا؟
٭ حمــلاتنـــا التوعـــوية والتفتيشية مستمرة في مختلف الجهات والهيئات والقطاعات ولدينا حاليا وفي المستقبل القريب حملات مكثفة على المصانع والمنشآت والمخـــازن والجــمـــعيات التعاونية للاطلاع على اشتراطات التخزين وسلامتها، وهدفنا من ذلك تقليل حجم المخالفات والحفاظ على الصحة العامة.
وأين هي مؤسسات ووزارات الدولة من ذلك وكيف تصفين تعاونها مع الهيئة؟
٭ هناك حملات توعوية تفتيشية في جميع الجهات الحكومية، ويتم رصد أي مخالفة وتحريرها في حال وجود أي تقصير في الاشتراطات، وتوعية هذه الجهات بما يجب أن يكون عليه الحال وأغلب الجهات متعاونة لما فيه خير البلاد.
تحدثتم عن قسم التواصل الاجتماعي الذي استحدث مؤخرا فما هذا القسم وما الإضافات التي أعطاها للإدارة؟
٭ تم استحداث هذا القسم مع الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة أواخر 2017 وقد ساعد هذا القسم كثيرا في فتح قنوات مباشرة بين الهيئة والجمهور سواء بتلقي البلاغات أو المقترحات، التي يتم إيصالها للإدارة المعنية ويتخذ فيها الإجراء المناسب، ومن ثم يتم نشر مما توصلنا إليه عبر وسائل التواصل، وذلك اتباعا لمبدأ الشفافية وتأكيد جدية تطبيق القانون البيئي دون تساهل وبمسطرة واحدة على الجميع.
فيما يتعلق بخدمة المواطن ما خدماتكم للمواطنين؟
٭ عملنا في هذا القسم على استقبال الزوار واستقبال الشكاوى المباشرة وكذلك المشاركة في الحملات التوعوية والمعارض والمــــؤتمـرات للتعريف ايضا بعمل الهيئة.
وما مشاريعكم المستقبلية؟
٭ نقوم حاليا بالتحضير للمنتدى الخليجي الثاني الذي يعقد في يناير العام المقبل، حيث تستضيف الهيئة مجموعة من جمعيات النفع العام في دول الخليج للاطلاع على عملها والاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة واستخراج توصيات من شأنها المساعدة في النهوض بالشأن البيئي في الكويت والخليج.
5 فيديوهات توعوية عن قانون البيئة
لدى سؤال إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة للبيئة شيخة الإبراهيم عن المشاريع التوعوية الجديدة في الهيئة قالت: إن هناك مجموعة من الفيديوهات التوعوية نقوم بالعمل عليها حاليا وهي بمنزلة إعلان قصير لمدة دقيقة واحدة وهي عبارة عن 5 فيديوهات كل منها يحتوي على مادة من مواد القانون وتحتوي على التصرف الخاطئ والتصرف الصحيح في الحالة نفسها، وسيتم عرضها خلال شهرين على وسائل التواصل الاجتماعي وفي تلفزيون الكويت ودور السينما، بهدف الوصول إلى أكبر قدر ممكن من الأفراد، هذا بالإضافة إلى فلاشات توعوية سنبدأ بثها الأسبوع المقبل تحتوي على نصائح موجهة للأطفال والكبار حول كيفية تطبيق القانون والحفاظ على البيئة التي تعتبر مسؤولية كل فرد والحفاظ عليها ينعكس إيجابا على الصحة العامة.