أكدت الكويت حرصها واهتمامها المستمر بتطوير تشريعاتها الوطنية ذات الطابع التجاري والاقتصادي والقانوني لمواكبة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية الدولية.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها الملحقة الديبلوماسية رحاب الفرحان أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند «تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي عن أعمال دورتها الثانية والخمسين» مساء امس الأول.
وقالت الفرحان ان «بلادي مقبلة على تنفيذ مشروعات كبيرة وحيوية في إطار خطة التنمية تحقيقا لرؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي».
وأشارت إلى أنه انطلاقا من استراتيجيتها الرامية إلى تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية الأساسية وضعت الكويت برنامجا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت الفرحان أن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد جهة التنسيق المحوري للبرنامج والمختصة بالتقييم المالي والفني لمشروعات الشراكة، مبينة أن هذه الهيئة مشاركة في كل مراحل المشروع منذ بدايته حتى إقفاله المالي.
وأفادت بأن الهيئة تهدف إلى الاستفادة من ممارسة القطاع الخاص وكفاءته وتشجيع المنافسة بالأسواق وتيسير سبل التطور والإبداع مع الحفاظ على المصلحة العامة وحمايتها.
وذكرت الفرحان ان الهيئة قامت بالإعلان عن العديد من المشروعات المتميزة في قطاعات متنوعة مثل الطاقة والمياه وإدارة مياه الصرف الصحي والتعليم والصحة العامة والنقل والاتصالات والعقارات وإدارة النفايات الصلبة.
وأكدت ان الكويت تسعى الى إحداث نقلة نوعية في مجال التشريعات الإلكترونية وهو الموضوع الذي يحظى بعناية لجنة القانون التجاري الدولي.
وقالت الفرحان «ان الكويت من الدول الرائدة في الأخذ بالنظم الحديثة لتطوير أوجه النشاط وتسعى لتطبيق نظام عالمي مالي اقتصادي وتجاري فيها لتكون مركزا لمسيرتها في التنمية الشاملة».
وأشارت الى ان الكويت تراعي القانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة والقوانين الإلكترونية بالدول العربية والدول الغربية في تحديث كافة أنظمة الحكومة الإلكترونية.
ولفتت الفرحان إلى انه لا يمكن للتشريعات الإلكترونية أن تكتمل دون البحث في طريقة مكافحة الجريمة الإلكترونية إذ بلغ المعدل السنوي لتكلفة الجرائم الإلكترونية حول العالم حوالي 575 مليار دولار في عام 2018 وفقا لآخر الدراسات الدولية بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بعمل لجنة القانون التجاري الدولي دعت الفرحان الى ضرورة تعزيز دور اللجنة في مجال التجارة الدولية بما يعزز مبدأ سيادة القانون وتكثيف عملها بما يخدم تطوير العلاقات الاقتصادية الدولية.
وشددت على ضرورة متابعة جهود الفريق العامل في مجال تسوية المنازعات المتعلقة بالإنترنت ومعاملات التجارة الإلكترونية.
وبينت الفرحان ان الدور الذي تلعبه لجنة القانون التجاري الدولي يعتبر من أنجح الوسائل لحل المنازعات الاقتصادية الدولية، مشيرة إلى استفادة الكويت من خلال عضويتها في أعمال اللجنة ومشاركتها في أعمال اللجان المنبثقة عنها.
وأعربت عن تطلعها للمساهمة في تطوير أعمال اللجنة بما يرسخ حقيقة أن الأمم المتحدة قادرة على القيام بدور فعال في مجال التجارة الدولية والتشريعات الإلكترونية.