اشاد المجلس الاعلى للسلطة القضائية المغربي بحجم ونوعية المشاركة الكويتية في مؤتمر مراكش الدولي للعدالة وحرص ورغبة الجانب الكويتي في الاستفادة من هذا الملتقى.
وقال رئيس شعبة التواصل بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية المغربي د. محمد الخضراوي على هامش اختتام اعمال المؤتمر ان المشاركة الكويتية في المؤتمر مهمة من خلال «حجم الوفد والشخصيات الوازنة لأعضائه الأمر الذي يعبر عن ارادة كويتية جادة للتفاعل».
وأضاف ان الوفد خلال جلسات وورش العمل ترك انطباعا جيدا لجميع المشاركين لاسيما الطرف المضيف المغرب، مؤكدا رغبة الجانب الكويتي وحرصه على الاستفادة من هذا الملتقى وتجارب الدول المختلفة.
وتطرق الخضراوي الى اهمية التجربة القضائية والقانونية الكويتية، مؤكدا ان وجود الكويت في هذا المؤتمر «قيمة مضافة».
وأشار الى ان السلطة القضائية المغربية بما تعرفه من ديناميكية وإصلاحات كبرى تستهدف ضمن استراتيجيتها «التواصل والانفتاح والتعاون» مع محيطها وخاصة مع دولة عربية شقيقة كالكويت التي «لنا معها تاريخ كبير من التعاون والعلاقات المجتمعية والسياسية».
وحول لقاءات الوفد الكويتي مع الجانب المغربي على هامش اعمال المؤتمر اكد الخضراوي حرص السلطة القضائية المغربية على الاستفادة منها لتبادل الرؤى وطرح آفاق ارحب للتعاون.
وأوضح ان التعاون الثنائي بشكله الحالي يتطلب تعزيز وتعميق آلياته في ظل ما يشهده عالم اليوم من تحولات، مشددا على ضرورة وجود آليات عمل جادة وبرامج عمل مشتركة «وعدم الاكتفاء بالتعبير عن النوايا».
وأضاف الخضراوي ان هذه اللقاءات تمنح فرصة وضع لبنات جديدة لتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها والاستفادة المتبادلة من الخبرات في المجالين القانوني والقضائي.
وأكد اتفاق الطرفين الكويتي والمغربي على وضع برامج عمل عبر لجنة خاصة سيتم تكليفها بوضع برنامج عملي للفترة المقبلة وهذه محطة جديدة للتعبير عن النوايا وتأكيدها من خلال برنامج زمني واضح ومحدد البنود.
وقال ان هذه اللقاءات تمثل من خلال وضع آليات عملية انطلاقة نحو «تعاون حقيقي ومثمر يستفيد منه الطرفان».
وعن اعمال المؤتمر اوضح الخضراوي ان هذا الملتقى بات موعدا سنويا يبرز مجهودات قضاة المغرب على المستويين الوطني والدولي ومنصة ديبلوماسية على الصعيد القضائي الدولي.
وفي ختام الاعمال شدد المشاركون في مؤتمر العدالة على ضرورة تنمية التعاون القضائي الدولي في عالم المال والأعمال وجذب الاستثمار تطوير مجالاته.
ومن بين توصيات اعلان الدورة الثانية للمؤتمر الدعوة الى المراجعة التشريعية الشاملة للمنظومة القانونية المنظمة للتجارة والأعمال وتكريس الامن القانوني وترسيخ الحوكمة في التدبير الاقتصادي والمالي بما يساهم في رفع مؤشرات مناخ الأعمال.
ودعا اعلان المؤتمر الى توفير الامن الكامل للمستثمرين عن طريق توحيد آليات ونظم تسوية منازعات الاستثمار على الصعيدين الوطني والدولي الى جانب توحيد القوانين التجارية الوطنية لتحقيق تكتل اقتصادي ناجح يؤدي إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
كما شدد على توحيد العمل القضائي والحد من تضاربه من اجل تحقيق الآمن القضائي في مجال الاستثمار وجعل العدالة أهم مفتاح لتحسين مناخ الاستثمار وتشجيع المبادرة الحرة مع تأهيل عناصر السلطة القضائية وتطوير الإدارة القضائية وتحديث خدماتها.
ودعا كذلك الى تأسيس اجتهاد قضائي مبني على مبادئ الأمن القضائي بما يحقق الثقة للمستثمرين وتشجيع الولوج إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات المتعلقة بمجال الأعمال والاستثمار وإنشاء محاكم متخصصة في قضايا التجارة والاستثمار.
وشدد على ضرورة العمل على مسايرة الثورة الرقمية لحسن تدبير مرفق العدالة ومواكبة المتغيرات العالمية في مجال المال والأعمال واستحضار متطلبات التحول الرقمي في إعداد القوانين الموضوعية والإجرائية ذات الصلة بمجال الأعمال مع استشراف إمكانية اعتماد حسابات «العدالة التوقعية وتأثير ذلك على السلطة التقديرية للقاضي».