أصدرت مجموعة البنك الدولي تقرير مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2020، وسجلت الكويت تقدما ملحوظا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020 بمقدار +4.8 نقاط وبرصيد 67.40 ودخلت لأول مرة ضمن قائمة أكثر 10 دول تحسنا.
وفي هذا السياق، قالت الوكيلة المساعدة لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل هبة العبدالجليل إن هذا الانجاز هو ثمرة للتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية، وبدعم من سمو رئيس مجلس الوزراء لأعمال اللجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية وتوجيهات وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د.فهد العفاسي ومتابعته لجميع أعمال تلك اللجان ذات الصلة بوزارة العدل وتذليل جميع العقبات التي تواجهها وحرص وكيل الوزارة على انجاز جميع التحسينات ومتابعته لها بشكل مباشر.
وأكدت العبد الجليل أن التحسن الذي ساهمت فيه وزارة العدل متمثلة بإدارة التسجيل العقاري وفيما يتعلق بمكون «تسجيل الملكية» جاء مع التحسن في المكونات الأخرى التي تدخل في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020، حيث حصل المكون على المرتبة 45 من 190 دولة وسجلت رصيدا بلغ 74.1بزيادة ملحوظة بمقدار 6.7+ نقطة مقارنة برصيدها في 2019.
وأشارت الى أن هذا التحسن جاء نتيجة جهود العاملين بين وزارة العدل وعدة جهات حكومية معنية من خلال تحسين عمليات الربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات الصلة، لاسيما مع البلدية فيما يتعلق بطلب شهادة الأوصاف الخاصة بالعقارات، وتحسين نظام جودة إدارة الأراضي من خلال نشر المعايير الرسمية لنقل الملكية عبر الموقع الالكتروني لوزارة العدل، وأيضا من خلال سرعة إنجاز المعاملات عن طريق «الموظف الشامل» لدى إدارة التسجيل العقاري، وتوفير قاعدة بيانات عن حالة العقار ومتوسط أسعار بيع العقارات عن طريق موقع وزاره العدل.
ولفتت إلى أن هذه الجهود متواصلة ومستمرة مما يساهم في تحسن مكانة الكويت في المؤشرات الدولية بشكل مباشر وغير مباشر وتحقيق الرؤية الوطنية 2035 وأهدافها التنموية، متقدما بالشكر الى الوزير المستشار د.فهد العفاسي ووكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي والذي كان لهم الدور الأكبر في انجاز تلك التحسينات.