رئيس الوزراء: مرحلة التخطيط للخطة الإنمائية انتهت ومتابعة تنفيذها هي معيار نجاح الحكومة في مهمتها لنمو مسيرة التنمية والتقدم

• إحالة قضية البدون إلى المجلس للدراسة وتقديم التصورات لمعالجة الحالة يؤكدان أهميته في منظومة العمل العام

وفي تأكيد لما نشرته «الأنباء» 14 يناير الماضي حول احالة ملف قضية البدون إلى المجلس الأعلى للتخطيط قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان احالة موضوع دراسة اوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية الى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية للدراسة وتقديم التصورات لمعالجة هذه الحالة بصورة نهائية ما هو إلا تأكيد من الحكومة على اهمية دور هذا المجلس في منظومة العمل العام.

وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها سمو الشيخ ناصر المحمد في بداية اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية: يطيب لي بمناسبة بدء أعمال المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في هذا العام الجديد ان أتقدم إليكم بوافر التقدير وعظيم الشكر على قبولكم مشاركتي في تحمل مسؤولية العمل الوطني الجاد في هذه المرحلة الدقيقة من انطلاق مسيرة وطننا الغالي نحو الرخاء والازدهار.

وقال لقد كان لمجلسكم الموقر دور هام في وضع الخطة الإنمائية الخمسية للدولة وما تضمنته من أهداف واستراتيجيات لتحقيق التنمية العامة والقطاعية وتحديد المشاريع التنموية الكبرى للدولة ورسم السياسات المناسبة لتحقيق هذه المشروعات وبما يعد وضعا للسياسة المستقبلية لتحقيق التنمية وتطوير مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

كما كان لمتابعة المجلس مشروع الخطة السنوية للعام 2010/2011 ابلغ الأثر في التأكيد على اتصال خطط التنمية وربط المشاريع التنموية ببرنامج عمل الحكومة وبما يساعد في تحديد أهداف المسار الاقتصادي للبلاد وفق برنامج زمني محدد وهو ما يدل على جدية الحكومة في تنفيذ برنامجها والخطة الخمسية والتي تم إقرارها من مجلس الأمة بجلسته الأخيرة في الأسبوع الماضي.

فكل الشكر والتقدير للمجلس واذا كانت مرحلة التخطيط قد انتهت فان مرحلة التنفيذ قد بدأت ويظل دور المجلس من خلال أمانته وعبر تقاريرها التي سترفع الى المجلس لمتابعة تنفيذ الخطة السنوية 2010/2011 كجزء من الخطة الإنمائية الخمسية هي معيار نجاح الحكومة في مهمتها لتحقيق نقلة نوعية في العمل الحكومي لدفع مسيرة التنمية والتقدم في البلاد وانجاز تطلعات أبناء الوطن في حياة كريمة زاخرة بالعطاء. وأضاف ان احالة موضوع دراسة أوضاع المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية الى المجلس الأعلى للتخطيط للدراسة وتقديم التصورات لمعالجة هذه الحالة بصورة نهائية لهو تأكيد من الحكومة على أهمية دور هذا المجلس في منظومة العمل العام واقرار منها بما يتمتع به أعضاؤه من خبرات واسعة ونظرة ثاقبة ومتميزة للأمور تستشف الحس الوطني وترعى المصالح العليا للوطن.

وختاما اسال الله العلي القدير ان يوفقنا جميعا لما فيه خير الوطن والمواطنين في ظل التوجيهات الحكيمة السامية لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.

الى ذلك، قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان ان المجلس استعرض امس مستجدات الخطة التنموية متوسطة الأجل والخطة السنوية وناقش تقارير بعض لجانه ومنها لجنة التنمية الاقتصادية بخصوص تطوير القانون رقم 7 لسنة 2008 في شأن تنظيم عمليات البناء والمشاركة والتحويل وتقرير لجنة التنمية البشرية والمجتمعية الخاص بوضع التعليم العالي في الكويت.

واضاف د.الوقيان، في تصريح لـ «كونا» عقب اجتماع للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية امس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ورئيس المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، ان المجلس استعرض ما تم من اجراءات بشأن الخطة الانمائية (الخطة التنموية متوسطة الاجل) التي اقرها مجلس الامة في مداولتها الثانية الاسبوع الماضي. وقال ان المجلس استعرض كذلك احالة الخطة السنوية 2010 ـ 2011 التي تقدمها الحكومة لاول مرة الى مجلس الامة والمتضمنة مشاريع الجهات الحكومية للعام 2010 ـ 2011، موضحا انه تمت مناقشة ما تم من اجراءات بشأن ارسال الخطة السنوية في الموعد الدستوري مع الميزانية العامة للدولة قبل الاول من الشهر الجاري، حيث تم التنسيق بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ووزارة المالية على تحقيق الانسجام بين الخطة السنوية 2010 ـ 2011 والميزانية العامة للدولة 2010 ـ 2011. وذكر انه «تم خلال الاجتماع مناقشة تقرير لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس بخصوص تطوير قانون تنظيم عملية البناء والمشاركة والتحويل والخاص بتنظيم عملية المشاركة بين القطاعين العام والخاص»، مضيفا ان المجلس قرر رفع هذا الموضوع الى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه. وقال ان المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية استعرض ايضا تقرير لجنة التنمية البشرية والمجتمعية بالمجلس في شأن وضع التعليم العالي في الكويت، مشيرا الى ان اعضاء المجلس قدموا عدة اقتراحات قيمة بهذا الشأن واقترحوا احالتها الى الجهات المختصة لتنفيذها.