معاقون وأولياء أمور: القانون متكامل يعالج مشكلات المعاقين ويلبي طموحاتهم

البالول: القانون أخذ حقه من النقاش وتحويل إدارة شؤون المعاقين إلى هيئة مستقلة برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء أعطاه قوة إضافية الشمري: يجب التركيز على الحملات التوعوية لحماية المعاقين وإثبات قدراتهم على العطاء ونتمنى أخذ قضية الدمج التعليمي بعين الاعتبار الفجي: كنا نأمل أن يعالج القانون مشكلة زارعي القوقعة وتوفير متطلباتهم التعليمية ومعادلة شهاداتهم ورغم مطالباتنا الكثيرة إلا أننا لم نجد آذاناً صاغية الجريد: القانون لم يلحظ وجوب توفير كوادر وطنية أو وافدة من مدربي التخاطب لخدمة أعداد كبيرة من الأبناء محتاجي هذه الخدمة وضحة: جميع زارعي القوقعة والصم تم تجاهل حالاتهم في القانون وكان أملنا كبيراً في أن يتم إنصافنا أسوة بنظرائنا القطان: أنا موظف في وزارة الشؤون وبطل سباحة ومصور صحافي وأشارك في التمثيل فلماذا يحجر على مستحقاتي في هيئة شؤون القصر؟ بعد مرور أكثر من أسبوع على إقرار قانون المعاقين كيف قرأ المعاقون وأولياء أمورهم هذا القانون وهل كان بمستوى الطموح والآمال؟ هل لبى طلبات جميع فئات الإعاقة؟ وهل يعالج مشكلات وأوضاع جميع المعاقين؟ وما رأي أصحاب الشأن في تحويل إدارة شؤون المعاقين الى هيئة مستقلة؟ وهل البنود الجزائية الواردة في القانون كفيلة بحماية حقوق المعاق؟ تساؤلات عديدة طرحتها «الأنباء» على مجموعة من المعاقين وأولياء أمورهم والذين أجمعوا على ان إقرار القانون جيد ولابد من توجيه الشكر لكل من ساهم فيه، وأبدوا ملاحظاتهم حول بعض الأمور في عدد من بنود القانون آملين ان تعالج اللائحة التنفيذية هذه النواقص، وأمور أخرى تطرقوا لها خلال لقاء «الأنباء» بهم وفيما يلي التفاصيل: البداية كانت مع نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لمتلازمة الداون حصة البالول التي بادرت الى القول ان القانون واف وقد منح جميع فئات الإعاقة حقوقها وانه أتى بعد سنوات طويلة من المناقشات التي شارك فيها ممثلون عن الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة والحكومة والمعاقون أنفسهم ومجلس الأمة وكل بند من بنود القانون أخذ وقته الكافي في المناقشات ورأت ان تحويل ادارة شؤون المعاقين الى هيئة مستقلة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أعطى القانون قوة اضافية. تعريف المعاق وفي تفاصيل البنود قالت ان التعديل على المادة المتعلقة بتعريف المعاق واعتماد كلمة الاعاقة الدائمة تشكلت بحد ذاتها حماية للقانون حيث حصرت المعاقين وفصلت بين الاعاقة الدائمة الناتجة عن عوامل وراثية. واشارت البالول الى ان لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجلس الامة اخذت في كل التعديلات التي طرحها اولياء امور المعاقين لاسيما الخاصة بفصل بطيئي التعلم عن باقي فئات المعاقين. ورأت ان القانون في بنوده الجزائية يوفر الحماية للمعاق من اي اساءة سواء كانت مقصودة او غير مقصودة بالاخص لناحية فرض عقوبات تصل الى السجن ودفع الغرامات المالية او العقوبتين معا، كما انه شرع حق التعليم في مدارس الدمج مع برامج خاصة خلال 8 سنوات، والزم الحكومة بفتح مراكز تأهيل وتدريب مهني للأبناء المعاقين، وبذلك يكون قد عالج مشكلة من هم فوق 21 سنة والتي كان يعاني منها الكثيرون كمشكلة تؤرق اولياء الامور نظرا للاعباء الكبيرة عليهم بعد تجاوز سن المعاق الـ 21 سنة. ومنح التقاعد برواتب كاملة لاولياء امور الاعاقات الشديدة ايضا بند ايجابي وعالج السلبيات. شهادة المعاق كما ان اعتماد لجنة عليا لمنح شهادة المعاق تعالج مشكلة المعاقين الاصحاء، وعدم اعتبار الامراض المزمنة اعاقة ايضا ساهمت في توفير الحماية لابنائنا، انه قانون متكامل وتبقى العبرة في التنفيذ ونحن متفائلون بان التنفيذ سيتم بأسرع وقت ممكن. وان الضوابط التي وضعت لمنح القروض السكنية لكي يستفيد منها المعاق شخصيا ايجابية واعفاء المعاق من الرسوم امر ايجابي ايضا لا يمكن ان نخرج، والحمد لله، بسلبية واحدة من القانون وتفاؤلنا بمستقبل افضل لابنائنا المعاقين ناتج عن تلك الامور. ورفضت البالول كل ما يقال عن انه قانون التقديمات المالية، معتبرة ان الدستور الكويتي والقوانين المعمول بها في الكويت تكفل الحياة الكريمة لكل ابناء الكويت وليس المعاق فقط. كما ان توفير الوظائف المناسبة للمعاقين امر جيد، واكدت انها ترى المعاقين في افضل حالة مع القانون الجديد. اما رئيسة مجموعة الفرحة والامل اميرة الشمري فتوجهت بجملة من الملاحظات والتساؤلات حول القانون اولها عدم اشراك جميع فئات الاعاقة في المناقشات التي تمت وعدم الاخذ بآرائهم لانهم اصحاب القضية الاساسية وهم الاعلم بقضاياهم ومشكلاتهم، وتساءلت هل استفادت المرأة المعاقة المتزوجة في السكن والتقديمات وبالنسبة للزوجة الثانية من يحمي حقوقها، وبالنسبة للقضاء ورفع قضايا في المحاكم كان يجب ان يلحظ القانون بنودا واضحة لحماية المعاقة المتزوجة من اي استغلال من قبل الزوج او حتى الابناء. وتساءلت الشمري ايضا لماذا بقي بند الحجر على مستحقات المعاق وربطها بمسؤولية هيئة القصر «المعاق بعد سن 21 سنة». وقالت ان انشاء هيئة مستقلة للمعاقين شيء جميل لكن من يضمن ان يكون الموظف المناسب في المكان المناسب، المجلس الاعلى للمعاقين لم يقصر خلال الفترة الماضية وكان القائمون عليه والعاملون فيها يبذلون جهودا مميزة. واضافت الشمري يجب ان يتم تفعيل الرقابة على اي جهة تعمل مع المعاقين، وان تكون الوظائف فيها من احقية المعاق. وتساءلت هل فعلا عالج القانون مسألة المعاقين الاصحاء ووفر الحماية للمعاقين الحقيقيين، واشارت الشمري الى ان قانون 96 كان شاملا لكن للأسف جرى استغلال قضايا المعاقين نتيجة التقديمات علما ان ابناءنا المعاقين يستحقون الكثير لذلك يجب حمايتهم. الدمج التعليمي وتساءلت عن مسألة الدمج التعليمي متمنية ان يتم فعلا اخذ هذه القضية على محمل الجد. ورأت انه يجب التركيز على الحملات التوعوية لحماية المعاقين وتوعية المجتمع بانه انسان يستطيع العطاء، كما انه لابد من توعية الاهل واخبارهم بانه بعد سن 21 سنة ستذهب مسؤولية ولاية امر المعاق الى هيئة القصر حتى لا يفاجأ الاهل بذلك بعد بلوغ الابن سن 21 سنة، ويجب ايضا ان يتم مراعاة حالة المعاق فهناك الكثير من اولياء امور المعاقين هم الضمانة للمعاق ولم يقصروا يوما في توفير كل شيء له لماذا اذن يتم تحويل مسؤوليته لهيئة القصر. وتساءلت هل المرأة المعاقة العاملة تم انصافها في القانون. بطولات وإبداعات واستغربت من بعض الأصوات التي صدرت سواء خلال جلسات مناقشة القانون أو بعده حول «لماذا يتم هدر أموال الدولة على أشخاص لا يقدمون للدولة شيئا»، موضحة أتمنى على هؤلاء ان ينظروا الى البطولات والإبداعات التي حققها المعاقون، الذين رفعوا اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية، وحقق بطولات عجز الأسوياء أحيانا عن تحقيقها أحيانا. وبينت الشمري ان المعاق لا يحتاج الى المال فقط بل الى التنمية والتدريب والتأهيل وتوفير الخدمات التي تساعده على ان يعيش حياته دون عوائق رغم أهمية المال في حياة كل شخص لكن يكن هدف المعاقين الحصول على الأموال. وأكدت نتمنى ان يساهم القانون الجديد في تغيير النظرة المجتمعية تجاه المعاق وهذا لا يحصل إلا إذا ترافق مع حملة إعلامية توعوية تسلط الضوء على القانون وبنوده الجزائية للمسيئين للمعاق وابراز انجازات المعاقين وتسلط الضوء على ابداعاتهم. أما سهام الفجي، وهي أم لأحد زارعي القوقعة، فتساءلت لماذا لم يعمل القانون على حل المشكلة المزمنة لأبنائنا زارعي القوقعة وقالت منذ سنوات طويلة ونحن نعاني من ظلم طال أبناءنا زارعي القوقعة وقد قمنا، لاسيما من الناحية التعليمية، بمعادلة شهاداتهم والاعتراف بها وتوفير كل ما يساعدهم على التحصيل العلمي وخاطبنا المسؤولين السابقين والحاليين لكن للأسف لم نجد آذانا صاغية ولم نحصد سوى الوعود علما ان مدير ادارة مدارس التربية الخاصة رفع توصيات بشأن التعامل مع أبنائنا لكن للأسف لم يؤخذ بها. كنا نأمل ان يعالج القانون مسألة زارعي القوقعة ويلزم المدارس بالتوصيات الخاصة بهذه الفئة ونتمنى على الهيئة المستقلة ان تكون الحل لمشكلة أبنائنا وتوضح اللائحة التنفيذية احتياجات هذه الفئة وتعتمد الأساليب الخاصة بتعليمها. مدرب تخاطب أم معالي الجريد من زارعي القوقعة فقالت انا وضعي يختلف عن الجميع فمعاناة ابنتي في عدم توافر مدرب التخاطب لها رغم الحاجة الملحة لذلك، علما ان توصيات صدرت من بروفيسور اختصاصي بالبرمجة بأنه يجب ان تخضع ابنتنا لجلسات تدريب سمع ونطق لتأهيل تخاطب، لكن للأسف دائما يكون الجواب ان مواعيد المسؤول عن ذلك مزدحمة، كما نتمنى ان يوفر القانون كوادر وطنية أو وافدة خاصة بهذا التخصص الذي يخدم اعدادا كبيرة، الى جانب توفير الأجهزة وصيانتها والبطاريات الخاصة بها. الصيانة الليلية وتساءلت وضحة وهي زارعة قوقعة لماذا يتم تجاهل هذه الفئة من قبل المشرعين نحن نعاني كثيرا، وكذلك أملنا معلق على القانون ان يأتي لإنصافنا أسوة بنظرائنا لكن للأسف لم يتم ذلك وخرج القانون بمواد جيدة لكن ليس لفئة زارعي القوقعة والصم، وقالت نحن نعاني كثيرا، بالأخص من ناحية صيانة الجهاز وتوفير قطع الغيار له، نأمل من المسؤولين ان تنص اللائحة التنفيذية لقانون المعاقين على توفير فرع لصيانة أجهزة القوقعة على مدار الأسبوع ولو لساعات محددة في اليوم لأن أي خلل في الجهاز يعرض زارعي القوقعة لمشاكل لا تحمد عقباها. كما اننا نتمنى تواجد مسؤولي الصيانة في مركز سالم العلي خلال ساعات الليل وأيام الاجازات، ونتمنى ايضا ان تكون هناك أفرع في المناطق داخل المراكز الصحية توفر الصيانة وقطع غيار الأجهزة لأننا كلما راجعنا المجلس الأعلى يقولون لنا لا يوجد شيء لكم. أبناء الوطن أما ولي أمر معاق من فئة الصم فقال نتمنى ان يتم التعامل مع هذه الفئة على انهم أبناء هذا الوطن وتعمل الدولة على اعداد برامج تعليمية لهم تفي بالحاجة وتكون على مستوى جيد بحيث يحمل خريجوها شهادة معترفا بها. أما سالم القطان من فئة الداون فتساءل لماذا يحجر على مستحقاتي في هيئة القصر، أنا موظف في وزارة الشؤون وبطل سباحة ومصور صحافي واشارك في التمثيل ولدي امكانيات كثيرة يجب ان يتم التعامل معي على انني انسان سوي.