بشرى شعبان
أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في تقييم المشاريع التنموية المدرجة في خطط التنمية لدعم وتحقيق رؤية (كويت جديدة 2035).
جاء ذلك في تصريح ادلى به مهدي للصحافيين على هامش ورشة عمل نظمتها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية عن دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم خطة التنمية بحضور ممثلين عن جمعيات النفع العام في البلاد.
وقال مهدي ان مؤسسات المجتمع المدني لها تاريخ طويل وإنجازات واضحة في مجالات التنمية في البلاد، مشيرا الى التعاون المستمر بين الأمانة العامة للتخطيط وجمعيات النفع العام في الكثير من الفعاليات التي تهدف إلى بناء سياسات الخطة الإنمائية.
وأضاف ان التعاون مع المجتمع المدني أظهر وجود نحو 200 تحد تعيق تنفيذ خطة التنمية موزعة على ركائز خطة التنمية التي تتعلق بالبنية التحتية والرعاية الصحية والبيئة المعيشية وكذلك تعزيز مكانة الكويت دوليا.
وذكر أن الهدف من الورشة هو تفعيل دور المجتمع المدني في إعداد خطة التنمية وتقديم التقارير الدورية وفقا لاختصاصاتها الاقتصادية والعلمية والتعليمية للتعرف على آراء الرأي العام حول جدوى تلك المشاريع التنموية.
وأوضح أن الورشة سلطت الضوء على أنشطة المجتمع المدني التي تصب في مصلحة التقرير الطوعي للكويت والمتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.