- أصحاب التاكسي: الطرق خاوية ولا نجد من نوصله فعلى من نرفع السعر؟
- المستهلكون للنقل: الحال متوقف وأسعار النقل وجميع الاستهلاكيات ارتفعت
عادل الشنان
بعد قرار منع النقل الجماعي الذي اتخذته الحكومة ضمن الإجراءات الوقائية لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد كإجراء احترازي مؤقت، باتت سيارات الأجرة تحت الطلب والأجرة المتنقلة هي المخرج لمن يضطر للخروج من منزله في ظل استمرار بعض المؤسسات غير الحكومية بالعمل وفقا لما تقتضيه الحاجة أو لتلبية الاحتياجات اليومية لمستخدمي النقل العام.
«الأنباء» رصدت حركة سيارات الأجرة تحت الطلب «التاكسي» والجوال وتابعت مع عدد من أصحاب هذه الخدمة ومستهلكيها سير العمل والاختلافات الحاصلة في هذا الشأن تفاعلا مع المرحلة الحالية من الحجر والوقف الضروري لخدمات النقل الجماعي، والذين كشفوا لنا، على غير المتوقع، أن حركة عملهم قلت كثيرا بسبب التزام المستفيدين من الخدمة بالتعليمات الحكومية بالبقاء في منازلهم.
وجاءت التفاصيل كما في السطور التالية:
في البداية، قال صاحب إحدى شركات الأجرة تحت الطلب خليل عبدالله إن هذه الخدمة تعتبر مشلولة تماما حاليا إذ إن نسبة العمل لا تتجاوز الـ 10% مقارنة بالايام السابقة إذ ما يزيد على 90% من السيارات غير عاملة حيث أغلب العملاء ملتزمون بالقرارات الصادرة عن الحكومة عبر التقيد بالبقاء في منازلهم خاصة ان كل الدوائر الحكومية وأيضا اعمال القطاع الخاص شبه معطلة عن العمل حسب القرارات الاحترازية لمكافحة انتشار الفيروس.
ونفى عبدالله أي زيادة في الأسعار من قبل اصحاب التاكسي تحت الطلب، متمنيا من اصحاب المجمعات التجارية التعاون معهم في خفض قيمة الايجار الشهري للمكاتب، وكذلك تأجيل شركات معارض السيارات استيفاء القسط الشهري لسيارات التاكسي في ظل هذه الظروف التي فرضت بسبب الفيروس. وتسببت في خسائر مادية على الحكومة والأفراد بشكل كبير جدا.
من جهته، وصف سائق تاكسي تحت الطلب علي ابوعبدالله الوضع بالسيئ جدا وبكل المقاييس، فلا يوجد زبائن والحال متعطل تماما بسبب هذا الفيروس الذي بات يهدد كل بقاع الارض وأهلها، وهذا الأمر ينطبق على جميع المصالح التجارية ومختلف الاعمال وليس فقط مجال النقل.
وقال إن هذا الامر اثر سلبا على ذوي الحالة المادية الضعيفة وتسبب لهم ولأسرهم بأزمة مادية وهو لايزال في بداياته، مؤكدا عدم وجود زيادة بالأسعار حتى مع توقف النقل العام، قائلا «لا يوجد زبون يريد الخروج من بيته في هذه الظروف فعلى من نرفع الأسعار».
لا زيادة في الأسعار
وفي السياق نفسه، أكد سائق تاكسي جوال محمد طاهر أن العمل متوقف ولا يوجد هناك أي إقبال على التاكسي الجوال، فلا أحد يخرج من منزله في ظل هذه الأوضاع والعمل متوقف بشكل تام، مؤكدا أن ما يشاع عن ارتفاع أسعار الخدمة ليس له أساس من الصحة «فلا زبائن ولا أموال».
أما سائق تاكسي جوال محمد شوكت فقد اكد ان السواد الأعظم من مقدمي هذه الخدمة قد اوقفوا سياراتهم وجلسوا في بيوتهم لأنهم لا يجدوا عملا ولا يوجد من يحتاج هذه الخدمة في الأوقات الراهنة، نافيا قيامهم برفع قيمة الأجور تجاه خدمات التوصيل.
من جهته، أكد سائق تاكسي الجوال أبو محمد أنه خرج من منزله منذ 7 صباحا وعلى مدى 5 ساعات لم يظهر أي زبون بالرغم من أنه جاب عددا كبيرا من الطرق التي كانت تعتبر مصدرا للزبائن.
ونفى وجود أي ارتفاع بأسعار اجرة التاكسي الجوال ومؤكدا انه يمكن أن يرضى بأقل من القيمة المعتادة لتأمين قوت يومه وأسرته بسبب هذه الظروف.
وعلى صعيد المستهلكين لخدمة التاكسي والجوال بالتنقل، قال علي مهدي ان جميع الأعمال معطلة وفقا للإجراءات الوقائية، منتقدا استغلال البعض لهذه الظروف المفروضة على الجميع برفع الأسعار سواء خدمة التاكسي أو أسعار الخضار وغيرها من السلع.
بدوره، قال شمس الباكستاني اننا نعاني من ارتفاع أسعار كل شيء بما فيها قيمة اجرة التاكسي بسبب تداعيات فيروس كورونا وأصبح حالنا متوقفا فلا نجد دخلا في مقابل ارتفاع لأسعار السلع والخدمات.
أصحاب الدخل المحدود
من جهته، قال رمضان مهدي وهو يعمل حلاقا في أحد المجمعات إنه لا يوجد زبائن في هذه الأيام بسبب فيروس كورونا، والناس باتت تخاف الاختلاط مع الحلاق او الانتظار في المحل لقاء خدمة معينة.
وقال إن هذا التوقف في العمل يقابله ارتفاع في قيمة عدد من الخدمات ومنها أجرة التاكسي والجوال والسلع الغذائية ما يفرض أعباء إضافية على الناس من أصحاب الدخل المحدود.
وتمنى على اصحاب المجمعات التجارية اعفاء المحلات من قيمة الإيجار الشهري خلال هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد، آملا ان يمن المولى عز وجل بالفرج القريب وان يحفظ الكويت وسمو الامير وسمو ولي عهده الأمين والمواطنين والمقيمين من كل سوء.