أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بإلزام تمديد فترة استبدال وردّ السلع والبضائع واسترجاع قيمتها المدفوعة خلال فترة الإغلاق الجبرية للمحلات التجارية التي أقرها مجلس الوزراء من ضمن المدة. وقالت الوزارة في بيان
لـ «كونا» إن فترة الإغلاق الجبري لا تحتسب ضمن مدة استرجاع السلع والبضائع مؤكدة ان القرار جاء بناء على توجيهات مجلس الوزراء للتصدي والحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأضافت أن المادة الثانية من القرار تلزم جميع المحلات التجارية ومنافذ البيع التي تتعامل بالبضائع والسلع المشمولة في هذا القرار بتنفيذه، مشددة على تطبيق الإجراءات القانونية بحق كل مخالف. من جانب آخر، أغلقت وزارة التجارة والصناعة 8 محلات تجارية واستقبلت 428 شكوى عبر الخط 135بالاضافة لفتح محلين تجاريين بعد أخذ تعهدات بإزالة المخالفات التي تمت. وبينت الوزارة في تصريح صحافي ان فرق الطوارئ ومن خلال الجولات التفتيشية قامو بالكشف والتفتيش على 604 صيدليات ومحلات تجارية وبسطات للخضار والأسماك للوقوف على مدى التزامها بالقوانين وقرارات الوزارة.
ولفتت الى ان الفرق التفتيشية حررت 113محضر ضبط على عدد من المحال التجارية المخالفة ورصدت 144جمعية تعاونية وأسواقا مركزية موازية. وأكدت أن الفرق التفتيشية أغلقت 8 محال تجارية وبسطة خضار لم تلتزم بالقانون المعمول به.
وأضافت انها راقبت يوم أمس 23 فرع تموين لمتابعة تسهيل عملية البيع بالإضافة الى مراقبة 5 مخابز آلية تابعة لشركة المطاحن للوقوف على سير العمل بها وتسهيل البيع.
وزادت ان الفرق التفتيشية أشرفت على تطبيق قرار مجلس الوزراء والمتعلق بإغلاق المولات والمجمعات التجارية والصالونات النسائية والرجالية وأوضحت ان تم عمل جولات تفتيشية على محلات بيع الخضار والفواكة في سوق الفرضة المركزي. وأضافت انه تم فرز عدد من المفتشين على شبرة الخضار والفواكه في منطقة الأندلس بالاضافة الى الاشراف على سوق السمك في الكوت وجرد كميات الخضار في سوق الفرضة المركزي.