مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن قانون التأمينات الاجتماعية ينص على أنه تحدد بقرار من وزير المالية بعد موافقة مجلس الإدارة «حالات تأجيل الاشتراكات والإعفاء من المبالغ». وأضافت: نصت المادة 57 من قانون التأمينات الاجتماعية على انه «تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة مواعيد وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة عن التأخير في سدادها، وذلك بما لا يجاوز الحدود المنصوص عليها في المادتين 91 و92 من هذا القانون، وكذلك حالات تأجيل الاشتراكات والإعفاء من المبالغ المذكورة». وبينت ان شرط موافقة مجلس الإدارة قد تحقق، حيث أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في 28 مارس الماضي، انه لتخفيف العبء عن المواطنين قامت المؤسسة بإعداد مشروع قانون تمت الموافقة عليه من قبل مجلس إدارة المؤسسة خاص بتأجيل سداد أقساط الاستبدال والمعاش المقدم وحصة أصحاب الأعمال والشركات والباب الخامس لمدة 6 أشهر ورفعه الى الجهات المعنية. هذا، وأهابت مصادر مطلعة بالحكومة إلى إنجاز الخطوة المطلوبة لصرف الأقساط التي تم خصمها من معاشات المتقاعدين عن شهر أبريل، خصوصا ان شهر رمضان المبارك على الأبواب، وعدم الانتظار الى موعد صرف معاشات شهر مايو المقبل.