الأنصاري: لجنة لتحديد وتعريف جريمة العدوان وإقرار مشروع قانون الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

قال رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني د.محمد الانصاري ان اللجنة تسعى لاقرار مشروع القانون الوطني بشأن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتحديد وتعريف جريمة العدوان والموقف الكويتي. وذكر الانصاري في لقاء مع «كونا» ان هذا الاهتمام من اللجنة يأتي تمهيدا لعرض وجهة نظر الكويت في المؤتمر الاستعراضي المقبل لنظام روما الاساسي والمزمع عقده قريبا في العاصمة الاوغندية كمبالا. واوضح ان الهدف الرئيسي للجنة يتمثل في زيادة الوعي والتثقيف بأحكام وقواعد القانون الدولي الانساني مضيفا ان اللجنة انشئت في عام 2006 بموجب قرار وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية. وقال ان اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن اجهزة الدولة المعنية بتطبيق واحترام قواعد واحكام القانون الدولي الانساني على الصعيدين الوطني والدولي وهم وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وجامعة الكويت ووزارة الداخلية ووزارة الاعلام وجمعية الهلال الاحمر الكويتي. وعن اهم اختصاصات اللجنة ذكر د.الانصاري ان اللجنة تعمل على دراسة التشريعات الوطنية المتعلقة بالقانون الدولي الانساني والاحكام القضائية ذات الصلة في ضوء الالتزامات المنبثقة عن اتفاقيات جنيف المعقودة عام 1949 والبروتوكولين الاضافيين الملحقين بهما والصادرين في عام 1977. وقال ان اللجنة تسعى ايضا لوضع الخطط والبرامج التدريبية والتعريفية بأحكام هذا القانون بالتنسيق مع الجهات المعنية، مضيفا انه اسند الى اللجنة مهمة تقديم التوصيات والمقترحات والمشورة للاجهزة والمؤسسات الوطنية المعنية حول الموضوعات ذات الصلة بالقانون الدولي الانساني وتنفيذ احكامه. وبين ان اللجنة تعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والوزارات العاملة في هذا المجال على المستويين الوطني والدولي. وعن عدم تصديق الكويت على نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية قال الانصاري ان هذا الموضوع يحظى باهتمام كبير من قبل اللجنة فقد ادرج ضمن اعمال واجتماعات اللجنة مرات عدة وتم تبادل الافكار بشأنه. واضاف ان اللجنة بصدد اعداد مذكرة بشأن طرح الحلول البديلة في حال استمرار الكويت في عدم التصديق على نظام روما الاساسي اهمها اعداد مسودة قانون وطني يكمل ويجبر النقص في هذا الشأن. وقال الانصاري ان اللجنة في طريقها الان لاعداد مسودة مشروع وطني للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية على غرار مشروع القانون العربي النموذجي في هذا الشأن. وعن الانجازات التي حققتها اللجنة اوضح ان اللجنة حققت العديد من الانجازات التي تحسب لها واهمها موقفها من مذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر البشير حيث تفاعلت اللجنة بشكل فوري مع تداعيات صدور هذه المذكرة والمتضمنة تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور. واضاف ان اللجنة اعدت مذكرة قانونية شارحة لابعاد قضية اقليم دارفور وخلفية صدور مذكرة التوقيف متضمنة اوجه الدفوع القانونية التي من الممكن ان تساعد السودان في هذا الموقف. وذكر الانصاري انه كان للجنة موقف قوي من الاجتياح الاسرائيلي لقطاع غزة مطلع العام الماضي فقد اصدرت مناشدة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طالبت فيها المجتمع الدولي بضرورة التحرك السريع لوقف نزيف دم الابرياء والانتهاكات الاسرائيلية لقطاع غزة.