كثر الحديث عن إسقاط القروض وفوائدها وتم رفضها أكثر من مرة على الرغم من كونها مطلبا شعبيا لأسباب عديدة، وربما بسبب فيروس كورونا وتبعاته الاقتصادية بات إسقاط القروض أمرا صعبا للغاية، ولكن لاتزال هناك امكانية لإسقاط الفوائد على الأقل التي لا تشكل جزءا كبيرا من المال.
سمو رئيس مجلس الوزراء، لقد أثبتتم أنكم أهل لثقة صاحب السمو الأمير في تعاملكم مع الأحداث وتعاطيكم مع الوقائع، وأبرزها أزمة كورونا التي قمتم بإدارتها بحكمة واقتدار فيسرتم العسير ووفرتم كل المستلزمات ووصلتم الليل بالنهار لتخفيف وطأة هذا الوباء الذي عمّ وانتشر في كل بقاع الأرض، ونجحتم في هذا التحدي نجاحا كبيرا.
واليوم يا سمو رئيس الوزراء ويا أيها السادة النواب تعلمون أن غالبية الشعب لم تلجأ إلى القروض إلا للحاجة الماسة للمال سواء للعلاج أو للزواج أو لترميم المنزل أو لقضاء حاجة او لافتتاح محل يعيش منه او لتفريج كربة أو لحاجة من حاجات الحياة، فالضرورة هي التي حملته على ذلك، فقد قبِل على نفسه أن يوضع تحت رحمة البنوك لأجل أن يعيش بكرامة.
ولأجل العدالة التي يطالب بها الجميع وتطالبون بها أنتم أدعو إلى إسقاط فوائد البنوك وفوائد قروض التأمينات، وهذا ليس بكثير على الشعب الكويتي الوفي المخلص الذي ضرب أروع الأمثلة بالوفاء لحكامه ومبادرته بالأعمال الخيرية والتطوعية من اجل الوطن، ما نحتاجه هو رفع هذا العبء الثقيل عن كاهل أصحاب قروض البنوك والتأمينات وإسقاط الفوائد عنها جميعا، وبهذا تتحقق العدالة والمساواة للجميع، وينتعش الاقتصاد المنكمش منذ 6 أشهر، وتعود الفرحة إلى الوجوه وخصوصا بعد الوضع المأساوي الذي عشناه وتوقف الأعمال وتعطل المصالح وخسارة البعض لوظائفهم وأعمالهم.
ولإتمام الفائدة وتحقيق الهدف من إسقاط الفائدة لابد من سن قانون يمنع البنك من تحصيل فوائد جديدة، ويتم تسديد باقي المبلغ من دون أي زيادات، فالبنوك تخصم أول ما تخصم الفوائد وبعد ذلك يبدأ خصم القرض وهذا مرهق جدا للجميع.
وأخيرا، فإنه في حال إسقاط فوائد القروض ستحل الكثير من المشكلات التي يعاني منها المقترضون وهي انفراجة للبنوك وإخراج للكثير ممن تم سجنهم وحرموا من الحياة الطبيعية في بيوتهم وبين أسرهم وستكون مكرمة تاريخية لا تنسى، فالحكومة مسؤولة عن مواطنيها ولا يقبل أن تضيعهم وتتخلى عنهم وتكلهم إلى البنوك لتتحكم فيهم.