عبدالكريم أحمد
أقامت جمعية المحامين أمس مؤتمرا صحافيا للإعلان عن عزمها الطعن بدستورية القوانين المقيدة للحريات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجاما مع الأسس الدستورية والإنسانية والمجتمعية.
وأعلن رئيس الجمعية المحامي شريان الشريان تجهيز طعن أمام المحكمة الدستورية ضد قوانين رأى أنها مقيدة للحريات، داعيا الجميع إلى المشاركة ودعم الخطوة.
وأضاف الشريان أن القوانين تجاوزت الحدود الدستورية حتى باتت تشكل اعتداء صريحا على الحقوق الإنسانية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضح أن الجمعية تهدف من هذه الخطوة إلى إعادة إحياء تاريخنا العريق الحافل بدعم حرية الرأي والتعبير حتى تعود الكويت منارة للحريات وصولا للتنمية المنشودة ومواجهة الفساد وتقويم المسار.
ورفض تقديم البلاغات بحق كل من يوجه انتقادا هادفا ويمارس حقوقه الدستورية بالتعبير، وهو ما أكدته الأحكام الدستورية، مشيرا إلى أنه لابد أن يتوافق مسلك المشرع مع صحيح الدستور بتعزيز الحريات.
وبين أن الجمعية ستقوم بتقديم الطعن المباشر بدستورية القوانين المقيدة للحريات، على أن يتحمل أعضاء مجلس الإدارة بأشخاصهم تكلفة الطعن بمشاركة فريق تطوعي.
بدوره، قال أمين السر المساعد في جمعية المحامين المحامي مشعل الخنة إن دور الجمعية الريادي ومسؤوليتها الوطنية تحتم على الجمعية التحرك لتعديل القوانين المقيدة للحريات.
وأشار الخنة إلى أن دور مؤسسات المجتمع المدني لا يقل تأثيرا وأهمية في الإصلاح ولابد من تضافر الجهود للارتقاء بالمنظومة التشريعية.
