- نناشد الجهات المعنية أن تضع حلولاً لارتفاع أسعار الخضراوات في الأسواق المحلية
- دور الجمعية هو رفع مشكلات المستهلكين للجهات المعنية وتقديم مقترحات علاجها
- البضاعة المجانية التي تحصل عليها التعاونيات ليس لها سند قانوني وترفع الأسعار
- فروع البنشر لدى بعض الجمعيات التعاونية تقوم ببيع الزيوت بأسعار مرتفعة جداً
- بعض الجمعيات التعاونية ترفع أسعار منتجاتها بنسبة 25% مقارنة بغيرها من منافذ البيع
عاطف رمضان
كشف رئيس الجمعية الكويتية لحماية المستهلك خالد محمد السبيعي عن خطة مستقبلية للجمعية جار تنفيذها، ومن أبرز سماتها الاستفادة من وسائل التكنولوجيا المتطورة التي تفيد المستهلك في التوعية والتثقيف وبيان الأسعار المناسبة للسلع والمنتجات في الأسواق المحلية. وعن أسعار الخضار قال السبيعي ان هناك تفاوتا في أسعارها سواء بين المصدر ومنافذ البيع أو بين الجمعيات التعاونية، مشيرا إلى أنهم تواصلوا مع الجهات المعنية بهذا الشأن ولكن دون جدوى، لافتا إلى أن الجمعية مستعدة للتعاون مع الجهات المعنية لما يعود بالنهاية لصالح المستهلكين. ونوه السبيعي إلى أن أسعار منتجات بعض الجمعيات التعاونية مرتفعة مقارنة بغيرها من الأسواق الموازية بنسب تتراوح ما بين 20 و25%، مشيدا بالعروض المجانية والمهرجانات التسويقية التي تقيمها بعض الشركات والتعاونيات لأنها من صالح المستهلكين. وقال إن البضاعة المجانية التي تحصل عليها الجمعيات التعاونية ليس لها سند قانوني وأنها إحدى أسباب ارتفاع الأسعار. وأوضح ان دور الجمعية يتمثل في إشراك المستهلكين في عملية الرقابة على السلع والخدمات وحق مباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالحهم أو التدخل فيها، وتوعية المستهلك بحقوقه. وفيما يلي التفاصيل:
بداية حدثنا عن الخطة المستقبلية للجمعية الكويتية لحماية المستهلك؟
٭ لعل من أبرز سمات هذه الخطة هي الاستفادة من وسائل التكنولوجيا المتطورة التي تفيد المستهلك فيما يخص التوعية والتثقيف ودلالة المستهلك على الأسعار المناسبة للسلع والمنتجات في الأسواق المحلية. وجار حاليا العمل على إنشاء موقع إلكتروني للجمعية و«أبلكيشن» لاستقبال آراء المستهلكين وشكاواهم ومتابعتها مع الجهات المختصة وكذلك متابعة الأسعار. وسيتضمن هذا الموقع الإلكتروني مسحاً لأسعار السلع والمنتجات، كما سيتضمن دراسات للسوق المحلي.
وما عدد أعضائها، ومتى تم إشهارها؟
٭ الجمعية الكويتية لحماية المستهلك تم إشهارها في أواخر العام الماضي 2019، ونظرا للظروف التي مرت بها دول العالم وكذلك الكويت جراء جائحة «كورونا» فقد تعثر العمل الفعلي للجمعية، ولكن خلال الفترة المقبلة سيعود نشاط الجمعية وسيستمر عملها بشكل واضح.
وبالنسبة لمجلس إدارة الجمعية فهو يتكون من 12 عضوا، ومن الملاحظ وجود تفاعل كبير من قبل المستهلكين تجاه أداء الجمعية، ولدى الجمعية خطة مستقبلية جار العمل على تنفيذها.
ارتفاع الأسعار
هل هناك معوقات تواجه عمل الجمعية؟
٭ بالتأكيد، هناك بعض المعوقات، فالجمعية تهتم بعمل دراسات للسوق المحلي وتقدم معلومات تفيد المستهلكين فيما يخص الأسعار وغيرها، ومن المشكلات التي واجهتنا خلال الفترة الأخيرة ملاحظتنا وجود تفاوت بين أسعار الخضراوات في الجمعيات التعاونية، وكذلك وجود فجوة كبيرة في الأسعار بين المصادر ومنافذ البيع، وقد تواصلنا مع الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن، ولكن دون جدوى، وفي النهاية يضطر المستهلك لأن يشتري الخضار بأسعار مرتفعة بشكل غير حقيقي ومصطنع. فهل على المستهلك أن يشتري من شبرة الخضار مباشرة وبشكل يومي حتى يحصل على السعر المناسب أو المخفض؟ فالخضراوات من السلع التي يحتاجها المستهلكون بشكل يومي، فهذه المشكلة نعاني منها ونناشد الجهات المعنية ان تضع حلولا لارتفاع أسعار الخضراوات.
ونتمنى من الجهات المعنية التعاون معنا، ونحن مستعدون لأن نمدهم بخبراتنا لمصلحة المستهلكين، كما نتمنى تشكيل لجنة محايدة تهدف لإصلاح مواطن القصور والخلل في القطاع التعاوني.
مشاكل مستمرة
لكن الجهات المعنية تتدخل وتقوم أحيانا بحل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المخالفة؟
٭ هذا صحيح، تقوم الجهات المعنية بحل وعزل بعض مجالس إدارات الجمعيات التعاونية التي عليها ملاحظات أو مخالفات، ولكن المشاكل لا تزال قائمة، فالشخص المدان يذهب إلى بيته من دون عقوبة، والمشكلات تستمر والمستهلك هومن يدفع الثمن في معظم الأحيان.
مهرجانات وعروض
وكيف ترى أهمية العروض الترويجية والمهرجانات التسويقية للمستهلكين؟
٭ تعتبر العروض الترويجية والمهرجانات التسويقية التي تقيمها الشركات أو الجمعيات التعاونية أو الأسواق الموازية لصالح المستهلكين، وأنصح الناس بشراء احتياجاتهم خلال فترات العروض الترويجية والمهرجانات التسويقية، خاصة من الجمعيات التعاونية لأن بعض الجمعيات في الأيام العادية تكون أسعار منتجاتها مرتفعة مقارنة بغيرها من الجمعيات الأخرى أو الأسواق الموازية، حيث تتراوح نسبة ارتفاع أسعارها بين 20 و25%.
ولماذا هذا الارتفاع الكبير رغم أننا نتحدث عن الجمعيات التعاونية؟
٭ أعتقد أن من أسباب ارتفاع أسعار المنتجات هو حصول هذه الجمعيات على البضاعة المجانية من الشركات التي تورد لها، هذا بالإضافة إلى أسعار إيجارات الأرفف، وبالتالي يقوم التاجر برفع سعر منتجه ليستفيد أكثر وليعوض ما يدفعه، وبالنهاية فإن المستهلك يتحمل كل هذه المصروفات ويشتري السلعة بأسعار مرتفعة. وحقيقة إن البضائع المجانية ليس لها سند قانوني، فالجمعيات التعاونية أنشئت لهدف تعاوني ومن دورها البيع بالسعر المناسب وتقديم الخدمة والجودة لأهالي المناطق، والقانون حدد للجمعية تحقيق هامش ربح بنسبة 10%، وبعض الجمعيات التعاونية لا تلتزم بذلك ومثال على ذلك أن فروع البنشر لديها تقوم ببيع الزيوت بأسعار مرتفعة جدا مقارنة بالمحلات الأخرى.
أهداف التعاونيات
بماذا تنصح مجالس إدارات الجمعيات التعاونية؟
٭ هناك مجالس إدارات جمعيات تعاونية هدفهم الأساسي المصلحة العامة ويحرصون على تحقيق الهدف التعاوني لسكان المناطق، ولكن بعض الجمعيات أصبح هدفها تحقيق المكاسب الشخصية والفوائد الذاتية بعيدا عن مصلحة المساهمين وسكان المنطقة والمستهلكين عموما. وأنصح الجمعيات التعاونية أن يكون هدفها تحقيق الصالح العام، فالحركة التعاونية في الكويت مشهود لها عالميا بما تقدمه من أسعار مناسبة وخدمات اجتماعية للمستهلكين والمناطق التي تتواجد فيها.
حدثنا عن دور الجمعية الكويتية لحماية المستهلك والهدف من إنشائها؟
٭ دور الجمعية يتمثل في إشراك المستهلكين في عملية الرقابة على السلع والخدمات ودور الجمعية يتمثل فيما يلي:
- حق مباشرة الدعاوى التي تتعلق بمصالح المستهلكين أو التدخل فيها.
- توعية المستهلك بحقوقه، وذلك من خلال إصدار المطبوعات، وعقد الندوات وغيرها، والتعاون مع وسائل الإعلان المختلفة.
- عمل مسح ومقارنة لأسعار وجودة المنتجات والتأكد من صحة البيانات الخاصة بها والتي تحدد محتواها وإبلاغ الأجهزة المعنية بما يقع من مخالفات في هذا الشأن.
- تقديم معلومات للجهات الحكومية المختصة عن المشاكل المتعلقة بحقوق ومصالح المستهلكين وتقديم مقترحات لعلاجها.
- تلقي شكاوى المستهلكين والتحقق من جديتها ورفعها الى الجهات المختصة ومتابعتها حتى إزالة أسبابها.
معاونة المستهلكين الذين وقع عليهم ضرر من جراء استخدام أو شراء سلعة أو تلقي خدمة في تقديم الشكاوى للجهات المختصة ومنها اللجنة الوطنية لحماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقهم ومصالحهم.
هل تتعاون الجمعية مع الجهات الحكومية المعنية؟
٭ مجلس إدارة الجمعية على أتم الاستعداد للتعاون مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون والجهات المعنية الأخرى لما فيه صالح المستهلكين، وكلما كانت الجهود متكاملة وبناءة كانت النتائج أكثر إيجابية.
العقار السكني
هل من كلمة أخيرة؟
٭ أود التحدث عن أسعار العقار السكني في الكويت، هذا العقار شهد ارتفاعا بشكل كبير، فأصحاب الرواتب الكبيرة في الدولة من المواطنين لا يستطيعون شراء بيوت وأقل سعر أرض 400 ألف دينار، والتمويل من البنوك 70 ألف دينار قد يصل إلى 140 ألف دينار وهذا المبلغ غير كاف لشراء أرض.
والحلول التي وضعتها الحكومة كفرض الضريبة على الأراضي الفضاء فكانت 10 دنانير على كل متر، ووزارة المالية حتى الآن تعاني من تحصيل هذه الرسوم، فمن الأفضل تغيير القانون ليكون شكل الضريبة تصاعديا لتكون هناك زيادة 5 دنانير لكل متر عن كل سنة.
ورسوم التسجيل العقاري حاليا نصف في المائة، ونتمنى أن يكون 1%، على أن تكون رسوم التسجيل للبيت الأول مجاني والبيت الثاني 1% والبيت الثاني 2% وهكذا بشكل تصاعدي لكل بيت 1% كضريبة تدفع في حال تم بيع البيت وهذا يحد من المضاربة في العقار. كذلك من الحلول المقترحة تحرير الأراضي الحالية الموجودة لدى الدولة، فهذه الأراضي بنيتها التحتية جاهزة ولكن غير مبنية، ففي حال تم إعطاؤها لمطور عقاري لبنائها خلال 5 سنوات أو أقل على ألا يزيد سعر البيت على 100 ألف دينار على سبيل المثال فنكون بهذه الحالة وجدنا حلولا لارتفاع أسعار الأراضي السكنية.