ازدياد عدد الطلاب الكويتيين في "الحقوق اللبنانية" 10 أضعاف سبب المنع.. وطلبة "الأوزاعي" يتظلمون

قالت رئيسة المكتب الثقافي في سفارتنا لدى لبنان د.منى الغيص انها قامت باطلاع وزير التربية والتعليم العالي اللبناني د.حسن منيمنة أمس على الأسباب الأكاديمية «البحتة» التي دفعت وزارة التعليم العالي في الكويت الى اتخاذ قرار بوقف تسجيل الطلبة الكويتيين في الكليات «الأدبية» في الجامعة اللبنانية. وأوضحت الغيص في تصريح لـ «كونا» ان أهم الأسباب الكامنة وراء اتخاذ القرار بوقف تسجيل الطلبة هو «تزايد عدد الطلبة الكويتيين في برنامج الحقوق للعام الدراسي 2009/ 2010 بنحو عشرة أضعاف عن العام الدراسي السابق وهو ما تجاوز العدد المسموح به من قبل وزارة التعليم العالي بالكويت». وأكدت ان «زيادة عدد الطلبة المسجلين على هذا النحو من شانها ان تؤدي الى تنميط الفكر وهذا يتعارض مع سياسة وزارة التعليم العالي بالكويت التي تحث ابناءنا على الالتحاق بجامعات وكليات مختلفة للاستفادة من مصادر متنوعة للتعليم». وأضافت ان السبب الآخر وراء اتخاذ القرار هو ان «نظام الدراسة المتبع في الكليات الأدبية في الجامعة اللبنانية يجيز الحضور غير الإلزامي، ما يتعارض مع أنظمة التعليم المتبعة في الكويت التي تتطلب الحضور الإلزامي لمرحلة البكالوريوس». وفي هذا الإطار أوضحت د.الغيص انه «يتعين على الطالب الكويتي اخذ موافقة مسبقة من وزارة التعليم العالي بالكويت او من المكتب الثقافي في الدولة المعنية قبل التسجيل في اي جامعة خارج الكويت». واشارت الى ان «المكتب الثقافي الكويتي ووفد وزارة التعليم العالي طلبا مرارا وتكرارا من الجامعة اللبنانية وقف التسجيل ببرنامج الحقوق لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا للحؤول دون تزايد اعداد الطلبة الكويتيين على هذا النحو». واشادت د.الغيص بـ «المستوى الاكاديمي الرفيع للجامعات اللبنانية ولتميز برامجها»، مؤكدة «العمل على زيادة عدد الجامعات اللبنانية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي في الكويت». وبينت حرصها الشديد «على التواصل الدائم مع الطلبة الكويتيين الدارسين في الجامعات اللبنانية وعلى خدمتهم عبر تقديم الإرشاد والتوجيه لهم». ..وطلبة «الأوزاعي» يتظلمون مؤمن المصري تظلم الطلبة الكويتيون الملتحقون بكلية الإمام الأوزاعي للدراسات الاسلامية بالجمهورية اللبنانية من قرار وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود رقم 44 لسنة 2010 الصادر بتاريخ 31 يناير 2010 والذي نص في مادته الأولى على انه يحظر التحاق الطلبة الكويتيين وتسجيلهم بكل المراحل الجامعية والدراسات العليا في كلية الامام الاوزاعي بالجمهورية اللبنانية، وفي مادته الثانية: على الطلبة الملتحقين بهذه الكلية الانتقال الى جامعة معتمدة من قبل التعليم العالي. وجاء أساس التظلم أن القرار المتظلم منه قد اصطدم مع مصالح الطلبة الكويتيين المقيدين بكلية الإمام الأوزاعي للدراسات الإسلامية سواء التعليمية أو الوظيفية في المستقبل، فضلا عن مخالفة القرار المتظلم منه لنصوص ومبادئ الدستور الكويتي كمبدأ عدم الرجعية للقوانين، وكذلك تضمن القرار فرض عمل إجباري على الطلبة عند مطالبتهم بالانتقال من الكلية إلى جامعة معتمدة أخرى دون بيان الكيفية والسبل المتاحة لذلك وما الإجراءات المتبعة بالنسبة للانتقال، مما يعد تدخلا غير مبرر في حرية الطلبة في التعليم والحرية في اختيار التخصص الذي يرغب الطالب في تعلمه خصوصا الدراسات الإسلامية كما هو الأمر في كلية الامام الأوزاعي للدراسات الإسلامية. وفي تعليق على الموضوع قال دفاع الطلبة المتظلمين المحامي سند الثويمر: إن القرار المتظلم منه قد خالف نصوص الدستور الكويتي ومبادئه كمبدأ عدم الرجعية وكذلك مبدأ المساواة بين المواطنين، فالقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2010 بشأن الجامعة اللبنانية لم يتضمن مادة مماثلة للمادة الثانية من القرار المتظلم منه والتي تطالب طلبة كلية الإمام الأوزاعي وحدهم بالانتقال إلى كلية أخرى معتمدة من قبل التعليم العالي. وهذا إن دل فإنما يدل على عدم المساواة فضلا عن الإساءة لسمعة الكويت أمام الدول العربية، فالنهج المتبع من قبل وزارة التعليم العالي لا مثيل له وكأن الهدف هو القضاء على التعليم وتجهيل المجتمع، فهذا ممقوت شرعا لقوله صلى الله عليه وسلم «طلب العلم فريضة» أو الوقوف كعائق أمام كل من يرغب بالتعليم، وهذا بالطبع لن يجد له طريقا في الدستور الكويتي الذي جعل التعليم ركنا أساسيا لتقدم المجتمع وأن الدولة تكفله وترعاه وكذلك تشجع على البحث العلمي. كما أن القرار المتظلم منه جاء مجحفا لحقوق الطلبة الكويتيين المقيدين بالكلية فالبعض منهم قد أتم أكثر من مرحلة دراسية ولا شك في أن مسألة مطالبتهم بالانتقال إلى جامعة أخرى يشق عليهم سواء من حيث التكلفة المالية أو من حيث حرمانهم من حرية اختيار التخصص المطلوب دراسته وهو الدراسات الإسلامية الذي تنفرد بنوعيته كلية الامام الأوزاعي للدراسات الإسلامية. وهذا يعد تدخلا غير عادل ضد الطلبة الكويتيين المقيدين بالكلية، وكان الأحرى بوزارة التعليم العالي بدلا من ذلك التوسع في مجال التعليم العالي محليا وخارجيا، ونحن بدورنا لن نقف مكتوفي الأيدي وسننتظر نتيجة التظلم لأجل الطعن على القرار المتظلم منه أمام القضاء الكويتي لمخالفته الدستور الكويتي ومبادئه.   واقرأ ايضاً: الغنيم: 3 طلاب غادروا مستشفيات نيوزيلاندا والرابع مازال تحت الملاحظةجثمان الطالب عبدالله الدوسري في طريقه للكويت «الفكر الطلابي» يقود الاتحاد الوطني فرع مصر الخميس: «المفتوحة» توافق على فتح مواد البرامج البريطانية في الصيفي المهدي: توقعات بحضور ألف شخص في الورش التدريبية لمؤتمر «التوستماسترز» ندوة جماهيرية لجمعية المعلمين لتمهين التعليم واعتباره مهنة شاقة والوقوف ضد إطالة الدوام المدرسي الزبن: التعيين بالوظائف العامة يتم من خلال قرارات مجلسي الوزراء والخدمة المدنية