الرفاعي لتشكيل لجنة تختار مدير الجامعة المقبل بأسرع وقت

أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.احمد الرفاعي انه اجتمع مع وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بوزارة التعليم العالي حيث: طالبت الجمعية بتشكيل لجنة لاختيار مدير الجامعة المقبل بالسرعة اللازمة في ظل قرب انتهاء عمر الإدارة الجامعية الحالية وذلك لحسن سير العمل ولما فيه مصلحة الجامعة والمجتمع، وقال ان الارتقاء بالجامعة لا يمكن ان يتم إلا من خلال الارتقاء بأداء أعضاء هيئة التدريس، وأداؤهم لا يمكن ان يرتقي دون أن تعي إدارة الجامعة دور الأقسام العلمية ودور الخدمات الالكترونية والمكتبات والمجلات العلمية وغيرها في هذه العملية. نقلة نوعية وأضاف ان الإدارة الجامعية وللأسف اعتقدت أنها تستطيع السيطرة من خلال التعسف في السلطة لا الاستناد إلى مبدأ الحجة بالحجة والذي هو أساس الموضوعية والمنهجية العلمية، لذا نرجو أن يكون العام الدراسي المقبل ممثل لنقلة نوعية لطبيعة العلاقة التي يجب ان تكون بين الإدارة الجامعية وأعضاء هيئة التدريس. كما قدمت جمعية أعضاء هيئة التدريس مقترحا للوزيرة بشأن خلق شرائح لمدد مختلفة لمكافأة نهاية الخدمة بحيث يحصل من أتم 30 عاما على 18 مرتبا شاملا، ومن تقل خدمته عن ذلك عند وقت التقاعد يصرف له بناء على عدد سنوات الخدمة. فمن أتم 15 سنة مثلا يصرف له 9 رواتب شاملة، وذلك حتى لا يحرم من يتقاعد قبل المدة المحددة من هذه الميزة وبصورة كاملة وخصوصا في حالة الوفاة أو المرض، وقد وعدت الوزيرة بعرض هذا الأمر على الجهات المسؤولة واتخاذ ما يلزم نحو الوصول إلى صيغة توافقية تحفظ حقوق أعضاء الهيئة التدريسية. كوادر مفصلة وأوضحت الجمعية للوزيرة ضرورة بعث كوادر مفصلة تبين سلم الرواتب لفئتي مدرسي اللغات والمدرسين المساعدين كما هي مبينة في توصية اللجنة الجامعية التي أنشئت لمساواة هذه الفئات مع نظرائهم في المجال التدريسي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وقد وعدت الوزيرة باتخاذ اللازم وإرسال الكتب والمستندات اللازمة للهيئة العامة للخدمة المدنية. كما أكدت الجمعية مرة أخرى مطالبتها بزيادة مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء الهيئة التدريسية بجميع فئاتها من زملائنا غير الكويتيين بحيث تصرف على أساس الراتب الشامل وليس الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط حيث ان هذه المكونات تمثل جزءا يسيرا من الراتب الشامل، وذلك لتحفيز أعضاء الهيئة التدريسية المتميزين للانضمام والاستمرار في العمل بجامعة الكويت، وقد طالبت الوزيرة بمزيد من الدراسة حول هذا الأمر وعرضه على مجلس الجامعة حتى يتسنى مراسلة مجلس الخدمة المدنية حول هذا الأمر فيما بعد. وقال د.الرفاعي انه تم إبلاغ الوزيرة بضرورة حث الإدارة الجامعية على القيام بوضع الضوابط اللازمة لعملية صرف تذاكر سفر لأعضاء هيئة التدريس على درجة رجال الأعمال وذلك بالسرعة اللازمة حتى يتمكن مجلس الخدمة المدنية من البت فيها، علما أن الإدارة الجامعية لم تقم بالرد حول هذا الأمر لديوان الخدمة المدنية منذ عدة أشهر، وقد أبدت الوزيرة استعدادها للدفع بهذا الأمر بالسرعة اللازمة. الرواتب التقاعدية كما طالبت الجمعية بزيادة الرواتب التقاعدية لأعضاء هيئة التدريس والتي لا تزيد حاليا على ثلث الراتب الشامل، وقد وعدت الوزيرة بترتيب لقاء بين الجمعية والهيئة العامة للتأمينات لتداول هذا الأمر والوقوف على جوانبه المالية والقانونية. وان تكون تذاكر السفر للكويتيين وغير الكويتيين متاحة على جمع خطوط الطيران دون اقتصارها على الخطوط الجوية الكويتية وخصوصا ان الخطوط الجوية الكويتية مقبلة على عملية التخصيص، كما ان هذا الشرط قد أزيل عن المبتعثين من جامعة الكويت منذ أكثر من عامين، وقد أبدت الوزيرة تعاطفها حول هذا الموضوع ووعدت بتحقيق هذه الميزة بالسرعة اللازمة. وأشار الى ان الجمعية طالبت بان يتمتع عضو هيئة التدريس بميزة تعليم ولدين على الأقل في المدارس الخاصة أسوة بزملائهم غير الكويتيين وبعض الكويتيين وعلى نفقة الجامعة ودون أي شروط، وأبدت الوزيرة استعدادها للدفع بهذا الأمر داخل وخارج الجامعة، ودعت الجمعية الوزيرة لقيام الإدارة الجامعية بصرف ميزانية الجمعية بناء على قرار مجلس الجامعة وذلك للسنة المالية 2010/2011 والتي تبدأ في بداية شهر ابريل 2010 علما أن إدارة الشؤون المالية بجامعة الكويت لم تتسلم قرارا بصرف هذه الاعتمادات حتى تاريخه، وقد بينت الوزيرة ضرورة صرف هذه المستحقات بالسرعة اللازمة نظرا للالتزامات المالية للجمعية تجاه الغير نتيجة لنشاطاتها. صرف العلاوة وقال انه أوضح للجمعية ضرورة تعديل النظم المرتبطة بصرف العلاوة الزوجية وبدل السكن في حالة كون الزوجات مقيمات مع أبنائهن خارج الكويت، حيث تعامل هذه الفئة حاليا على انهم عزاب، كما يلغى حق الزوجة بتذكرة سفر إلا إذا مكثت مدة تزيد على ثلاثة أشهر، وبينت الجمعية ان وجود الزوجة في الخارج لا يقلل من حجم الالتزام المالي على عضو الهيئة التدريسية فهو بذلك ينفق على منزلين وليس منزلا واحدا، وقد أبدت د.موضي تعاطفها مع هذه الفئة من أعضاء الهيئة التدريسية ووعدت بدراسة هذا الأمر ووضع الأمور في نصابها. وناشد د.الرفاعي الوزيرة زيادة مكافأة التدريس لأعضاء هيئة التدريس المتقاعدين الكويتيين وخصوصا ن رواتبهم التقاعدية متواضعة وقد افنوا حياتهم داخل الجامعة، ووعدت الوزيرة بدراسة هذا الأمر وعرضه على مجلس الجامعة تكريما لهذه النخبة من الأساتذة المخضرمين الكويتيين. كما بحث الاجتماع ضرورة توفير مقر مناسب لجمعية أعضاء هيئة التدريس أسوة بنظرائهم في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتي تفوق بإضعاف مساحة مقر الجمعية، كما بينت الجمعية ان الإدارة الجامعية لا ترغب في التعاون وليس لديها نية في توفير منشآت مناسبة للجمعية رغم وعودها بحلحلة هذا الأمر منذ مدة طويلة. وقد وعدت الوزيرة بمتابعة هذا الموضوع وتحديد منشآت مناسبة لنشاطات الجمعية في القريب العاجل. وفي الختام دعا د.احمد الرفاعي وزيرة التعليم العالي ورئيسة مجلس الجامعة الى ضرورة عرض القانون المقترح للجامعة على مجلس الأقسام العلمية قبل عرضه على مجلس الوزراء نظرا لكونه قد نشأ من خلال إجراءات قانونية غير صحيحة ولم يمر بالقنوات اللازمة المبينة في قانون 29 لعام 66، كما ان فكرة تبني القانون المقترح سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل أروقة الجامعة.