الصايغ: المدارس العربية الخاصة لا تتقاضى أكثر من 12% من كلفة التعليم الحكومي

أكد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الاخلاص الدولية القابضة وممثل أصحاب مدارس الاخلاص الاهلية م.محمد الصايغ ان المدارس العربية الخاصة لا تغالي في مصروفاتها ولا تتسبب أبدا في زيادة الاعباء المالية على أولياء الامور، مشيرا الى ان المدارس الخاصة تتقاضى فقط ما نسبته 12% من كلفة التعليم الحكومي التي تقدمها مدارس الدولة لنفس المراحل ونفس المناهج ونفس النظام. جاء حديث الصايغ في مداخلة له عبر برنامج «التربية في ساعة» على تلفزيون الكويت أمس الاول ردا على سؤال لمذيعة البرنامج حول ما يتردد ان المدارس الخاصة الاهلية تزيد في مصروفاتها سنويا بما يضاعف العبء على أولياء الامور ويزيد من التزاماتهم المالية لتأمين التعليم الخاص لأبنائهم الطلاب، وذلك بحضور الوكيل المساعد للتعليم الخاص بوزارة التربية فهد الغيص ورئيس المدارس الباكستانية في الكويت عبدالله الحفيتي. وقال الصايغ انه فيما يخص المدارس العربية هناك قرار وزاري ينظم الرسوم الدراسية بها يحمل الرقم 107/2008 حيث قسم تكلفة الرسوم الدراسية الى شريحتين، وحدد رسوم رياض الاطفال في السنة بـ 239 دينارا، والمرحلة الابتدائية بـ 325 دينارا، والمرحلة المتوسطة بــ 375 دينارا، أما المرحلة الثانوية فوصلت الى 495 دينارا، في حين تصل تكلفة الطالب لنفس المنهج العربي ونفس النظام وفقا لتقرير مجلس الامة لسنة 2007 الى ما يتراوح بين 2400 و3400 دينار في السنة، بما يعني ان تكلفة المدارس الخاصة الاهلية للطالب الواحد تكاد لا تتجاوز ما نسبته 12% فقط مقابل كل الخدمات التي تقدمها لهم، كما ان هناك متابعة للطالب قبل وبعد تخرجه من المدرسة بالتنسيق مع أولياء الامور. واختتم الصايغ حديثه بأن تلك الحقائق وهذه البيانات الرسمية تدحض أي ادعاءات مخالفة لها. وكان الصايغ في بداية الحلقة قد أشار الى انه على الرغم من وجود بعض الخلافات في وجهات النظر مع وزارة التربية كأي قطاع آخر يختلف في وجهات النظر مع الجهة التابع لها، الا انه يتوجب تقديم الشكر للوزارة على تعاونها مع المدارس الخاصة الاهلية والاعتراف بأهمية الدور الذي تلعبه العديد من اللجان الفنية المشكلة من الوزارة لدعم التعليم في المدارس الخاصة الاهلية الامر الذي ينعكس ايجابا على الخطة التنموية الموضوعة لدعم وتطوير العملية التعليمية في الكويت للسير باتجاه تحقيق الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري مرموق في المنطقة اعتمادا على جيل واع ومثقف من أبنائها المثقفين.