7 ملايين للمكافآت الممتازة للمعلمين والإداريين الكويتيين والوافدين

«وكلاء التربية» يقر زيادة المبالغ لمدير إدارة والمراقب ورئيس قسم وشاغلي الوظائف العامة من الدرجة (أ) حتى (8) و«الفنية» و«المساعدة» و«المعاونة»مريم بندق علمت «الأنباء» ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود خاطبت وزير المالية مصطفى الشمالي للاستفادة من الوفورات المالية في ميزانية الوزارة للسنة المالية 2010/2011 في صرف مكافآت الاعمال الممتازة للعاملين عن السنة الدراسية 2009/2010. وكشفت المصادر لـ «الأنباء» ان الوزيرة طلبت إجراء مناقلة لـ 2 مليون دينار من بنود محددة إلى بند المكافآت حتى تصبح الميزانية الاجمالية لصرف مكافآت الاعمال الممتازة 7 ملايين دينار بعد ان وافق وزير المالية في وقت سابق على اعتماد 5 ملايين دينار للأعمال الممتازة. وبسؤال المصادر عما إذا كان هدف الوزارة صرف المبالغ المنصوص عليها في القرار رقم (9) الذي اصدره مجلس الخدمة المدنية في 20 يونيو 2010 للعاملين بوظائف مدير إدارة والمراقب ورئيس قسم وشاغلي الوظائف العامة من الدرجة (أ) حتى الدرجة (8) إضافة إلى الوظائف الفنية والمساعدة والمعاونة؟ أجابت المصادر: بالفعل إذا تمت الموافقة فستكون هناك زيادة في المبالغ المحددة الآن لاصحاب هذه الوظائف ولكن لن تستطع الوزارة صرف المبالغ ذاتها المحددة في القرار رقم (9) لضخامة الاعداد التي تنطبق عليها شروط وضوابط الصرف. واستدركت المصادر قائلة: ولكن بعد العرض على مجلس الوكلاء واستمزاج الاراء وعمل موازنة للميزانية الاجمالية مع اعداد المستحقين، اما إذا تم رفض الطلب فالوزارة مضطرة إلى الالتزام بالمبالغ التي تم صرفها العام الماضي، وردا على سؤال آخر: هل ستستمر الوزارة في تطبيق الحد الأقصى وصرف المبالغ ذاتها المنصوص عليها في القرار رقم (9) لوكيلة الوزارة والوكلاء المساعدين فقط، ويحرم منها الموظفون ـ والاغلبية منهم لا يحصلون سنويا الا على هذه المكافأة ـ قالت المصادر هذا الأمر يعود الى الوزيرة د.موضي الحمود وهي قادرة على اقرار العدالة ومراعاة الاغلبية العظمى من الموظفين. وفي ديوان الخدمة المدنية تحفظت المصادر على التعليق على سؤال لـ «الأنباء» حول توقيت الموافقة على طلب الوزيرة خصوصا وانه لم تتبق الا ايام معدودة على اقفال ميزانية السنة المالية 2010/2011 واكتفت بالقول: نعم طلب الوزيرة لم يصل لنا إلا منذ يومين والوقت المتبقي محدود جدا ولكننا دائما نعمل لما فيه خدمة المواطنين، مستدركة: نتمنى على وزارة التربية تدارك متطلباتها في وقت مكبر حتى يتسنى دراستها بتأن وروية خصوصا وان أي دراسة لأي طلب تحتاج إلى وقت خصوصا ان مبلغ الـ 2 مليون دينار المطلوب اعتمادها ليس بسيطا. من الاهمية الاشارة هنا الى ان طلب وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود اجراء مناقلة لمبلغ 2 مليون دينار جاء استجابة لما نشرته «الأنباء» في 8 فبراير الجاري تحت عنوان مصادر تربوية لـ «الأنباء»: نهيب بالوزيرة الحمود لتطبيق القرار رقم (9) المتضمن مكافآت جميع الدرجات الوظيفية خصوصا ان مبالغ «الممتازة» بحسب الخدمة المدنية تصرف للسديراوي والوكلاء المساعدين ويحرم منها الموظفون. وطالبت المصادر بأن تعيد وزارة التربية دراسة المبالغ المالية المخصصة لكل مستوى وظيفي تنفيذا لقرار مجلس الوكلاء بصرف مكافآت الاعمال الممتازة للعام الدراسي الماضي 2009/2010. وقالت أن هذه الدراسة ضرورية لتلبية ردود الفعل المتزايدة ازاء عدم تنفيذ الوزارة القرار رقم 9 الذي اصدره مجلس الخدمة المدنية حيث يوجد فرق شاسع بالسالب بين المبالغ التي تصرفها الوزارة والمبالغ التي حددها المجلس في القرار. واستغربت المصادر عدم تنفيذ الوزارة لبنود القرار المتعلقة بوظائف مدير ادارة والمراقب ورئيس قسم وشاغلي الوظائف العامة من الدرجة (أ) حتى الدرجة (8) اضافة الى الوظائف الفنية والمساعدة والمعاونة. وتساءلت المصادر: هل من العدالة تنفيذ قرار مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمبالغ المالية المحددة لشاغلي درجة وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين فقط؟ واهابت بوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود لاعطاء توجيهات لصرف المبالغ المالية المحددة بالقرار رقم (9) لباقي الدرجات الوظيفية، حيث ان المبالغ التي تصرف لهم حاليا لا توازي الجهود المبذولة طوال العام. وجاء طلب المصادر بناء على ما نشرته «الأنباء» في 27 يناير الماضي بعدم اقرار اي زيادة في مكافآت الاعمال الممتازة للعاملين بالتربية العام الدراسي 2009/2010. وقالت المصادر: سيتم صرف المكافآت لكل فئة وظيفية حسب ما تم صرفه العام الدراسي الماضي 2008/2009 وبحسب الجدول المنشور. وكان وكيل الوزارة للقطاع المالي راضي الرشيدي قد اعلن لـ «الأنباء» في 18 يناير الماضي ان ميزانية الاعمال الممتازة للعام المالي 2009/2010 تبلغ 5 ملايين دينار. وقال الوكيل الرشيدي لـ «الأنباء»: سيتم الصرف فور تحويل قوائم الاسماء المستحقة بعد تدقيقها ومراجعتها من قبل القطاعات المختصة بالوزارة حيث يكلف قطاعا التعليم العام والاداري بإنجاز هذه القوائم. واضاف الرشيدي: نعمل على تنفيذ التعليمات والالتزام بتوجيهات وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود في صرف جميع المكافآت فور الانتهاء منها.