المليفي: قبول طلبات المتظلمين من عدم صرف «الممتازة» حتى 15 أغسطس

 مـريـم بـنـدق   شكل وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد المليفي، فريق عمل لصرف مكافآت الاعمال الممتازة لمستحقيها بديوان عام الوزارة وقطاع التعليم العام والنوعي والخاص، جاء في القرار:   اولا: تشكيل فريق عمل برئاسة الوكيل المساعد للشؤون المالية وذلك لصرف مكافأة مستحقي الاعمال الممتازة للاداريين بديوان عام الوزارة وقطاع التعليم النوعي وقطاع التعليم الخاص وقطاع التعليم العام وعضوية: ايمان حسين القناعي، هدى منصور الصفار، منال جاسم المطوع، منتهى جاسم العبوة، اشرف محمد فتاح، اماني عصفور بوعركي، حصة احمد الركيبي، شرف زين الدين، حاتم محمد عبدالفتاح، ابراهيم محمد عبدالفتاح، عامر علي محمد، احمد زكي الشربيني، محمد محمد عبداللاه، محمود احمد حسن، احمد فوزي ناجي، حسني محمود حسن، مريم نايف العامر، وفاء عبدالمقصود القلش، سلوى حسن الكندري، لولوة يوسف الملا، احمد سعد محمد، محمود فوزي ناجي، سيد عبدالرقيب مصطفى، بدر محمد المطوع، فايزة خليفة محمد الخرس، ابتسام حسين الحربي، سميرة محمد المطيري، منى محمد الهاجري، محمد عطية عبدالوهاب، سالم خليل محمد، حسنة جودي درويش، جاسم حامد الرشيدي، اشرف المتولي حسن، ريمون منصور عويضة، محمود محمد الامير، محمد سعد ابراهيم، مصطفى يونس عبدالحميد، حسني ابوالمعاطي، فاطمة سعود الطبطبائي، تقوى محمد الصراف، غنيمة احمد صادق ومشاعل عوض الرشيدي. ثانيا: مهام عمل اللجنة: ٭ التدقيق على الكشوف المرسلة الينا من المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة والتعليم الخاص وتحديد المكافأة المقررة لكل وظيفة على حدة بناء على قرار مجلس الوكلاء المشار اليه. ٭ التدقيق على بيانات اسماء المرشحين لصرف مكافأة الاعمال الممتازة من القطاعات المختلفة. ٭ اعداد كشوف تعلية بأسماء الموظفين المستحقين للاعمال الممتازة. ٭ اعداد وادخال تشريعات للصرف على النظام المتكامل لعدد 24500 موظف بقيمة 5000000 دينار. ٭ مراجعة ومطابقة الكشوف مع عملية ادخال الاسماء على النظام المتكامل. ٭ سحب التشريعات من النظام المتكامل للمستحقين للصرف ومن ثم اعداد استمارات التحويل البنكي. ٭ مطابقة الكشوف والتشريعات مع قسم الحسابات شعبة الامانات مرتجع مرتبات. ٭ صرف الكشوف المتأخرة وطلبات التظلم بعد التأكد من عدم الصرف سابقا. ثالثا: يصرف لرئيس واعضاء فريق العمل مكافأة مالية بمعدل 200 دينار بعد مخاطبة ديوان الخدمة المدنية. رابعا: خلال الفترة من 15/4/2011 حتى 15/8/2011. خامسا: على جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.