وفد من هيئة التدريس أطلع الراشد على مشروع قانون الجامعات الحكومية

آلاء خليفة التقى وفد من جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد، وقال رئيس الجمعية د.عواد الظفيري ان الوفد عرض على الوزير الراشد مشروع قانون الجامعات الحكومية بعد تعديلات الجمعية عليه، وقد أبدى الوزير تفهمه لمقترح الجمعية وتعديلاتها خاصة أن هذا القانون أصبح ضروريا في ظل توجهات الدولة لإنشاء جامعة حكومية جديدة، وكذلك لكي يتلافى سلبيات القانون القائم لجامعة الكويت.وأضاف د.الظفيري انه تم التشاور مع الوزير بشأن مزايا أعضاء هيئة التدريس التي أقرها مجلس الجامعة في 20/4/2009، بالإضافة إلى المقترح الذي تقدمت به الجمعية حول زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس.إلى ذلك، أصدرت الجمعية بيانا حول قضية منع الاختلاط وربطه بأعداد الطلبة المقبولين أعربت معه عن استغرابها لما يتم اثارته حاليا وخصوصا من بعض السياسيين بشأن موضوع طرح قانون منع الاختلاط وربطه بمشكلة أعداد الطلبة المقبولين بالجامعة، وأقرت الجمعية ان هذا الموضوع ليس موضوعا سياسيا بل هو موضوع جامعي بحت لا علاقة له بالسياسة والزعم بأنه سيكون حلا ناجعا للمشكلة انما هو كلام غير منطقي وغير موضوعي، ويجافي الحقيقة.وقالت ان المشكلة تكمن في سوء التخطيط من قبل وزارة التربية وهي الجهة المعنية بمخرجات الثانوية العامة، وعدم التنسيق بين الجهات المعنية بالجامعة ووزارة التربية في هذا الصدد، وسواء كنا مع القانون او ضده ففي النهاية لابد من احترامه، ومن جانب آخر فإن قانون منع الاختلاط لم يفعّل بشكل تام، فأغلب المحاضرات مختلطة، والمحاضرات القليلة المنفصلة كاملة العدد ونكرر بأن القانون يجب ان يحترم ولا يكون شماعة لسوء الإدارة والتخطيط. وأكدت الجمعية ان توقيت اثارة مثل هذا الموضوع وربطه بأعداد الطلبة المقبولين يثير علامات استفهام كثيرة، مشيرة الى انه ضمانا لجودة التعليم يجب ان توضع حلول لمواجهة هذه المشكلة المتكررة سنويا، وهي حلول طويلة المدى مثل: العمل على اقرار قانون الجامعات الحكومية الجديدة والعمل على سرعة انشاء جامعات جديدة تستوعب هذه الأعداد من الطلبة، كما قدمت حلولا قصيرة المدى منها على سبيل المثال: زيادة أعداد البعثات الخارجية، زيادة أعداد معيدي البعثات الى الجامعة، العمل على جذب واستقطاب أساتذة ذوي كفاءة وخبرة عالية، زيادة مكافأة التدريس الإضافي بحيث يكون جاذبا لعضو هيئة التدريس ومحفزا له، الغاء اللائحة التي تسمح للطالب بإعادة عشر مواد.