أسيري: تضاعف عدد النساء داخل البرلمانات العربية دليل وشاهد على تميزهن وعطائهن المبدع

المبارك: المرأة ستظل حاضرة ومؤثرة لتؤكد أن الكفاءة هي المعيار وأن صوتها لن يختفي الجسار: خروج المرأة من البرلمان لا يعني انتهاء حقها السياسي ودورها سيبقى رائداً في جميع المجالاترندى مرعي سلط الملتقى السنوي الثاني لوحدة دراسات المرأة في كلية العلوم الاجتماعية الضوء على «دور المرأة في بناء مجتمع معتدل» من خلال مشاركات عربية وعالمية وممثلي لمنظمات اجتماعية عالمية لطرح تجارب ومشاركات المرأة في العمل السياسي والاجتماعي وتأثيرها على بناء المجتمع وذلك من خلال الجلسات التي يقيمها على مدى يومين وذلك تحت رعاية مدير الجامعة د.عبداللطيف البدر وحضور شخصيات نسائية وديبلوماسية. وخلال مشاركته في حفل افتتاح الملتقى، قال عميد كلية العلوم الاجتماعية د.عبدالرضا أسيري أن الملتقى يهدف إلى مناقشة أهمية التثقيف المدني والسياسي في المجتمع وإبراز دور المنظمات المدنية وغير الحكومية في دعم قضايا المرأة كما يسلط الضوء على مساهمات الشباب لبناء مجتمع معتدل والتأكيد على دور القيادات في بناء المجتمع. وأضاف د.أسيري «المرأة شاركت إلى جانب الرجل في اتخاذ القرارات في مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما شاركت في الإعلام والاقتصاد والأدب والتكنولوجيا وأيضا في العملية التنموية على قدم وساق مع الرجل، وإن تضاعف عدد النساء داخل البرلمانات العربية دليل وشاهد على تميزهن وعطائهن المبدع ودورهن المهم في المجتمع». وأعرب د.أسيري عن امله في أن يتم تحديد التوصيات من هذا الملتقى واستخلاصها ووضع المقترحات التي تسهم في وضع الحلول العملية المناسبة لتلك الموضوعات والتي تدور حول جلسات الملتقى. وقالت رئيس وحدة دراسات المرأة بكلية العلوم الاجتماعية د.لبنى القاضي ان «دور وحدة دراسات المرأة لا يقتصر على البحث الأكاديمي فحسب، إنما يسعى إلى أن يكون دورها منبرا للحوار والبناء، يلقي الضوء على قضايا المرأة والمجتمع»، لافتة إلى أن «كل المجتمعات في هذه الألفية تسعى للوصول إلى هدف بناء مجتمع معتدل لذلك نحن بحاجة إلى تشجيع الحوار بين الرجال والنساء وصانعي القرار والمواطنين لمناقشة سبل تعزيز بناء مجتمع معتدل». وتابعت القاضي أن الملتقى يركز على أهمية الوعي المدني والسياسي ودور المنظمات في المجتمع المدني في دعم قضايا المرأة ومساهمة الشباب في بناء مجتمع معتدل معتبرة أن غياب المرأة عن البرلمان ومواقع صنع القرار في الكويت أمر يدعو إلى القلق، لاسيما أن الكويت تعتبر قدوة في مجال دعم المرأة. من جانبها، أشادت النائب السابق د.معصومة المبارك بإقامة ملتقى يسلط الضوء على دور المرأة في مجتمع معتدل يكون فيه احترام لمبادئ تكافؤ الفرص وحرية الرأي والتعبير والقيم الأساسية لاحترام الإنسان، كما أنه دليل على اهتمام كلية العلوم الاجتماعية بدور المرأة بغض النظر عن التراجع الذي أحدثته صناديق الاقتراع فيما يتعلق بحضور المرأة في مجلس الأمة وعلى الرغم من تراجع الحكومة الكويتية عن دعم المرأة والكفاءات النسائية بعدم تعيين وزيرات في الحكومة الأخيرة. وأكدت المبارك على أن «ما سلف ذكره لا يعني ابتعاد أو إبعاد المرأة عن الحياة السياسية في المجتمع إذ ان الأخيرة هي كفاءة وقدرة وطاقة وجزء أساسي في المجتمع مهما حاول البعض إبعادها أو تغييبها وهي ستظل حاضره ومؤثرة لتؤكد أن الكفاءة هي المعيار وأن صوتها لن يختفي». واعتبرت عضو مجلس الأمة السابق د.سلوى الجسار أن «خروج المرأة من البرلمان لا يعني انتهاء حقها في الجانب السياسي، ودورها سيبقى رائدا في المجالات الاجتماعية والسياسية لأنها شريك مهم في بناء المجتمع إلى جانب الرجل وليست منافسة له لذلك فإن التنمية والتطور لا يمكن تحقيقهما بجهود الرجل وحده بل يحتاج للنساء والشباب على حد سواء». بدورها، أشارت عضو هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.سعاد الطراروة إلى دور المرأة في الحراك السياسي الأخير على الصعيد العربي والعالمي، وقالت ان «جلسات الملتقى ستتناول أهمية التثقيف السياسي والمدني لدى المرأة من خلال مشاركات عربية وعالمية»، وأضافت الطراروة «على الرغم من أن المرأة كانت عنصرا فاعلا في الثورات العربية إلا أن دورها قد غاب بعد هذه الثورات وتم إقصاؤها وذهبت الأنظمة الديكتاتورية وأتت أنظمة متخلفة». وتحدثت رئيس المجلس النسائي اللبناني د.أمان شعراني عن التجربة النسائية في لبنان قائلة «هناك فجوة عميقة بين النشاطين السياسي والاقتصادي للمرأة التي تشكل 27% من القوى الإنتاجية و52% من المتعلمين في الجامعات وهذه الدراسات تظهر أن الكثير من القوى الإنتاجية مهدورة بعدم استغلالها في المناصب القيادية في المجتمع اللبناني». وذكرت شعراني أن «لهذه الظاهرة عوامل عديدة منها النزعة الذكورية التي تؤمن أن المناصب السياسية للذكور فقط وأن العوائق الاقتصادية لا تسمح للمرأة بمنافسة الرجل على الصعيد المالي». وقالت شعراني انه «على الرغم من وجود بعض القوانين المتطورة إلا أن اللبنانيين يفتقرون إلى ثقافة سياسية متطورة تساهم في تأثير المرأة بالمناخ السياسي والثقافي حيث اننا لا نزال نتخبط في قانون الكوتا النسائية وقانون الجنسية وقانون العنف الأسري وقانون الحضانة وغيرها من القوانين التي تسهل حصول المرأة على حقوقها في كل المجالات».