رابطة تدريس «التطبيقي»: قطاع التدريب لن يضار من عملية فصل الهيئة إلى كيانين

محمد المجر عقدت رابطة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤتمرا صحافيا مشتركا مع اتحاد الطلبة بينت خلاله تاريخ المطالبة بجامعة جابر والمراحل التي مر بها هذا المطلب وصولا لإقرار مشروع قانون الجامعة بمجلس الأمة في المداولة الأولى بإجماع نيابي وموافقة السلطة التنفيذية، وتم طرح أهم موجبات عملية الفصل بين القطاعين، وتوصية المكتب الاستشاري الكندي بضرورة الفصل، ووضع المعاهد التدريبية بعد الفصل، ومزايا القانون المقترح للجامعة. في البداية تحدث رئيس الرابطة د.معدي العجمي عن تاريخ مطالبة الرابطة بجامعة جابر في العام 2004 والمراحل التي مر بها وصولا لإقرار القانون بإجماع نيابي وموافقة السلطة التنفيذية خلال المداولة الأولى للقانون. وأوضح د.العجمي أن الرابطة تقدمت لوزير التربية منذ العام 2004 بمذكرة لوزير التربية ووزير التعليم العالي حول «موجبات فصل قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب بالهيئة وإنشاء جامعة للعلوم التطبيقية» وهيئة للتعليم الفني والتدريب، وناقش مجلس إدارة الهيئة المقترح. ثم تم طرح مذكرة للمناقشة تتضمن اقتراحا حول الفصل بين قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب بالهيئة، واتفق مجلس الإدارة على إقرار مبدأ الفصل بين قطاعي التعليم التطبيقي والتدريب، على أن تقدم الهيئة في اجتماع قادم دراسة متكاملة يظهر فيها أسلوب الفصل وآلياته، وفي اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 4/1/2005م قرر الاستعانة بأحد بيوت الخبرة للاستفادة بالمؤشرات التي يستخلصها عند اتخاذ القرار في هذا الموضوع الهام، فخاطبت الهيئة وزارة التخطيط بتاريخ 3/7/2005 بطلب تأهيل مكاتب استشارية عالمية للقيام بدراسة إعادة هيكلة الهيئة، وبناء على موافقة لجنة اختيار البيوت الاستشارية بوزارة المالية بالتعاقد مع المكتب الاستشاري الكندي PA-Management في 13/10/2008 للقيام بالدراسة في خلال 9 أشهر، وتوصل تقرير المكتب الكندي لـ 3 خيارات لتطوير الهيئة، يتمثل الخيار الأول في الابقاء على الهيكل الحالي للهيئة مع زيادة كفاءتها وفعاليتها، والخيار الثاني فصلها لهيئتين مستقلتين، «مؤسسة التعليم التطبيقي» و«مؤسسة التدريب»، ولكل منهما تنظيمها الخاص تحت قيادة مجلس الإدارة ذاته، فيما يتمثل الخيار الثالث بالفصل التام «هيئتان مستقلتان لكل منهما تنظيمها الخاص وقوانينها الخاصة»، وأوصى التقرير صراحة باعتماد الخيار الثالث، وهو تقسيم الهيئة إلى مؤسستين مستقلتين، تشكل إحداهما جامعة التعليم التطبيقي، والأخرى تكون تحت مسمى «الهيئة العامة للتدريب المهني والفني». وردا على سؤال حول ما يقال من أن إنشاء جامعة جابر بمثابة هدم للهيئة، قال د.العجمي ان ما يحدث عملية تطوير وليس هدما وهناك العديد من الجامعات بالعالم انفصلت عن الجامعة الأم وكل منهما شق طريقه بنجاح، مشيرا إلى أن قطاع التدريب لن يضار من عملية الفصل، لأن التقرير الكندي أوصى بالإبقاء على جميع المزايا والمكاسب التي يتمتع بها قطاع التدريب بعد فصل الهيئة إلى كيانين مستقلين. من جهته، استعرض أمين السر ورئيس اللجنة الثقافية بالرابطة د.أحمد الحنيان أهم مزايا القانون المقترح للجامعة وقال ان أهمها تشكيل مجلس الجامعة بما يتناسب مع دور الكليات وهيئة التدريس، وتفعيل دور الرابطة بنصوص القانون ومشاركتها بمجلس الجامعة، وإعطاء صلاحيات أوسع علميا وإداريا وماليا لمجلس الجامعة بما يحقق طموحات الجامعة ودورها الريادي في التنمية المنشودة، وحل مشاكل القبول التي تواجهها الجامعة والتطبيقي، وتوفير فرص تعليمية لأبناء الكويت بدلا من تحملهم مشاق الغربة بالدول الخارجية، وإعطاء مجلس الجامعة جميع الصلاحيات في القرارات التي يتخذها، واستقلال ميزانية الجامعة، وإبراز دور الفئات الأكاديمية المساندة في الجامعة، ومراجعة جداول المرتبات والبدلات وغيرها كل 5 سنوات على ان يكون التغيير نحو الأفضل، وإعطاء العاملين بالجامعة مزيدا من المزايا. بدوره تقدم أمين صندوق الرابطة د.محسن العارضي بالشكر لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية على دعمهم لقانون الجامعة بالمداولة الأولى، مؤكدا أن المشروع سيساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية في الكويت بشكل عام. وقال د.العارضي ان القانون استند في مادته الرابعة إلى أن كليات الهيئة ستكون النواة لجامعة جابر، مؤكدا أن كليات الهيئة جاهزة ببرامجها ومختبراتها وقاعاتها الدراسية للتحول إلى الجامعة المنشودة، فضلا عن أن مباني العارضية سيتم الانتقال لها خلال شهر سبتمبر المقبل وهي مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية التي ستساهم بشكل كبير في انطلاق الجامعة الجديدة أما نائب رئيس الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة سلمان مهنا العتيبي فأكد على أن جامعة جابر ستوفر على الكثير من الطلبة تحمل مشاق الغربة والسفر للخارج بحثا عن فرصة لاستكمال دراستهم داخل الكويت، وقال ان هناك شريحة كبيرة من الطلبة المتفوقين يحدوهم الأمل في استكمال دراستهم داخل الكويت والحصول على درجة البكالوريوس ولكنهم لا يستطيعون تحمل رسوم الجامعات الخاصة.