اعتصام حاشد لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة احتجاجاً على عدم التجديد لعميد «العلوم الاجتماعية»

آلاء خليفة خرج مجلس الجامعة الاخير بقرار يقضي بعدم التجديد لعميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.يعقوب الكندري، على الرغم من ان التقرير الذي صدر من اعضاء هيئة التدريس بالكلية يؤكد تاييد التجديد له بنسبة 95%، مما شكل صدمة لاعضاء هيئة التدريس الذين رفضوا السكوت عن الظلم وقاموا بتنظيم اعتصام صباح امس بالقاعة الدولية حضره جمع غفير من اعضاء هيئة التدريس، فضلا عن حضور رئيس واعضاء جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، وكذلك اعضاء من رابطة اعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلين بنائب رئيس الرابطة م.رعد الصالح وامين سر الرابطة د.حسين عوض وعضو الهيئة الادارية بالرابطة د.فهاد العجمي وكذلك حضور عضو مجلس الامة د.ناصر الصانع. في البداية، تحدث رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.ابراهيم الحمود عما صدر من قرارات لمجلس الجامعة في اجتماعها الاخير، قائلا: ان جمعية اعضاء هيئة التدريس تابعت عن كثب قرارات مجلس الجامعة في اجتماعه الاخير، وهى ترى انه قد شاب الكثير من هذه القرارات البطلان والمثالب القانونية والانحراف في استعمال السلطة. اولا، بالنسبة لقرار مجلس الجامعة عدم التجديد لعميد كلية العلوم الاجتماعية د.يعقوب الكندري، قال د.الحمود: مما لا شك فيه ان عميد كلية العلوم الاجتماعية قد انتهت فترة عمادته الاولى لمدة سنتين، وقامت الادارة بتشكيل لجنة يترأسها احد نواب المدير لتقييم اداء العميد تمهيدا للتجديد له او عدم التجديد وفقا لقانون الجامعة ولائحة تقييم العمداء الجديدة التي اصدرتها ادارة الجامعة بناء على قرارات مجلس الجامعة. ولفت د.الحمود الى ان التشكيل القانوني والمؤسسي للجنة تقييم العميد يعتبر اجراء جوهريا وفقا لقانون الجامعة ولائحة اختيار العمداء، وان من اختصاص اللجنة استبعاد العميد وتقرير عدم صلاحيته للاستمرار في العمادة لفترة جديدة او تقرير اعادة تعيينه في منصب العمادة، موضحا ان التطرق والحديث ومناقشة موضوع التحقيق السابق مع عميد كلية العلوم الاجتماعية كان قد انتهى قبل تشكيل لجنة تقييم العميد وقررت الوزيرة حفظ التحقيق ومن ثم فإنه ليس هناك اي مجال لبحث هذا الموضوع، لا سيما انه لم تصدر اي عقوبة او اجراء تحفظ ضد العميد وكان هذا الموضوع امام مجلس الجامعة والوزيرة رئيسة المجلس ولم تتخذ اي قرار او تحفظ او ملاحظة بشأن اعادة تقييم العميد كما ان مدير الجامعة لم يبد اي تحفظ او ملاحظة عند تشكيل هذه اللجنة، وكان من الممكن لادارة الجامعة ان توصي او تقرر عدم امكانية تشكيل لجنة اعادة تقييم العميد بسبب التحقيق معه ولكنها لم تفعل وهذا يعني في القانون ان موضوع التحقيق ليس له وزن او شأن في مسألة اعادة التعيين للعميد د.يعقوب الكندري. من جهة اخرى، اوضح د.الحمود ان لجنة تقييم اداء العميد لاعادة تعيينه او عدم تعيينه قامت بعملها واجتمعت مع اعضاء هيئة التدريس في كلية العلوم الاجتماعية وقامت بالاعلان عن المقابلات والتقت جميع اعضاء هيئة التدريس وتداولت الموضوع بصورة قانونية وفقا للائحة اختيار العمداء ولم يطعن احد من اعضاء هيئة التدريس او من ادارة الجامعة او من الغير في تشكيل اللجنة وبأعمالها ثم انتهت اللجنة باجماع اعضائها الى تقرير حســن اداء العميد واعادة تعيينه كعميد لكلية العلوم الاجتماعية وذكرت في حيثيات قرارها صلاحية وقدرة د.يعقوب الكندري العلمية والاكاديمية والفنية والادارية وان نسبة المؤيدين له من بين اعضاء هيئة التدريس تزيد على 95%، وختمت اللجنة قرارها بوجوب اعادة تعيين د.يعقوب الكندري عميدا لكلية العلوم الاجتماعية. مضيفا: ان قرار لجنة اعادة تعيين العميد لم ترفق معه اي تحفظ او ملاحظة او رأي او توصية بعدم اعادة التعيين، بالاضافة الى ان اختصاص ادارة الجامعة باعادة تعيين د.يعقوب الكندري عميدا لكلية العلوم الاجتماعية اصبح مقيدا بالموافقة على اعادة التعيين لعدم وجود اي ملابسات او شوائب قانونية في الاجراءات او في الموضوع ولا محل للسلطة التقديرية في الامر، اذ ان السلطة التقديرية في الاختيار للعميد تكون في حالة وجود ملاحظات او بدائل مطروحة او مفاضلة بين اكثر من مرشح. متابعا: كما ان لائحة اختيار العمداء جعلت من اعادة التعيين اختصاصا مقيدا لادارة الجامعة في حالة تقرير لجنة التقييم صلاحية العميد واستحقاقه لاعادة التعيين في حين ان سلطة ادارة الجامعة تكــون تقديرية في حالة صدور قرار لجنة اعادة التقييم سلبيا بعدم استحقاق اعادة التعيين او ترشيح اكثر من شخص او اذا كانت اللجنة قد ابدت تحفظات او ملاحظات على العميد. وقد اكد عضو مجلس الامة د.ناصر الصانع رفضه التام لما حدث لعميد كلية العلوم الاجتماعية د.يعقوب الكندري، مشددا على انه سينقل ما سمعه خلال الاعتصام الى الاخوة المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية خاصة لجنة الشؤون التعليمية. متابعا: في الحقيقة ان ما سمعته أمر مؤلم للغاية فنحن ننادي دوما بضرورة الاعتماد على المؤسسية في العمل واحترام الاختصاص، مشيرا الى انه كان حذرا جدا في حضوره الاعتصام حتى يفسر على انه محاولة لادخال طرف برلماني في العملية ولكن كان لابد من حضوري كونه اعتصام من اعضاء هيئة التدريس لان لديهم قضية مهمه لابد ان تثار للرأي العام. ورفض د.الصانع عدم الاخذ باراء اعضاء هيئة التدريس دون ابداء اسباب لذلك الرفض ولا يجوز التعامل مع اللجان بتلك الطريقة مؤكدا انه سينقل كل ما حدث لوزيرة التربية نورية الصبيح خاصة انه صدم بذلك القرار والذي لا يعتبر الصدمة الأولى له من قرارات في مؤسسات تعليمية. متابعا: اذكر جيدا أن مجلس الجامعة شكل لجنة باختياره لاختيار مدير الجامعة وقابلت عددا من الشخصيات ورفعت تقريرا واستقرت على 3 أسماء وعندما تم اختيار مدير الجامعة لم تختر واحدا من تلك الأسماء بل اختارت من رفضته اللجنة، لافتا الى أن تلك ليست الطريقة السليمة للتعامل مع المؤسسات التعليمية خاصة ان مجلس الأمة اصدر تشريعا للتعليم العالي خاصة في قضايا تخص أعضاء هيئة التدريس الذين يعتبرون نخبة المجتمع. وزاد: اتالم حقيقة وأنا اسمع تلك الأمور، لكن الألم وحده لا يكفي واعدكم أن أوصل ذلك الصوت للوزيرة كما أتمنى من رئيس مجلس الوزراء ألا يهمل هذا الصوت والا تترك هده المؤسسة لمثل تلك القرارات. ومن ناحيته اكد عضو هيئة التدريس بقسم العلوم السياسية د.احمد البغدادي رفضه التام لما حدث مع د.يعقوب الكندري وهو العميد المشهود له بالكفاءه العلمية والادارية. ولفت د.البغدادي الى ان اعضاء هيئة التدريس بالكلية لم يتمنوا ان تصل الامور الى هذا الحد داخل مؤسسة اكاديمية محترمة مثل جامعة الكويت، ولم تكن هناك رغبة في الدخول الى ما يشبه «الصدام» مع الادارة الجامعية نظرا لان اعضاء هيئة التدريس هم ابناء الجامعة، ولكن للاسف الشديد فان جميع الطرق السلمية قد سدت ولابد من مواجهة الامر بكل حزم حتى لا يتكرر حدوثه مستقبلا، ولاثبات حق اعضاء هيئة التدريس في تطبيق اللوائح وتجنب وقوع ظلم عليهم. وقال استاذ العلوم السياسية بكلية العلوم الاجتماعية د.ابراهيم الهدبان: من المؤسف حقيقة اننا في مؤسسة اكاديمية كجامعة الكويت نعلم طلبتنا الديموقراطية وحرية التعبير عن الرأي والنفس في الواقت ذاته الذي يشهد ظلما كبيرا واقعا على اعضاء هيئة التدريس واشار د.الهدبان الى ان ماحدث بحق د.يعقوب الكندري يعد مخالفة واضحة للجان والتوصيات واللوائح التي وضعت والتي تم تجاهلها خاصة وان 95% من اساتذة الكلية يريدون بقاء د.يعقوب الكندري الذي طور الكلية ووضع اللجان المتخصصة وشهدت الكلية في عهده الكثير من التطورات، معتمدا على الديموقراطية والاستماع الى جميع الاراء بما خلق نوعا من الانسجام بينه وبين اسرة الكلية. متابعا: وارسل رسالة الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح مرفقة بتوقيعات من جميع اعضاء هيئة التدريس في كل اقسام الكلية، فالجميع يطالب ببقاء د.يعقوب الكندري، مشيرا الى انهم طلبوا لقاء الوزيرة قبل اجتماع مجلس الجامعة الاخير لكنها رفضت ومن ثم ارسلنا لها تلك الرسالة. رافضا ان تدخل الخلافات الشخصية في مسألة التجديد لعميد اجمع على وجوده الجميع لما حققه من انجازات كبيرة داخل الكلية، مضيفا: يجب على مجلس الجامعة وبالتحديد مدير الجامعة ان يراجع قراره وليس من المشرف لجامعة الكويت ان يتم تجاهل اعضاء هيئة التدريس وبالاخص في كلية العلوم الاجتماعية التي يطالبون فيها ببقاء عميدهم، مشيرا الى وجود خلل في جامعة الكويت لابد من اصلاحه. وقد تحدث نائب رئيس رابطة الكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.رعد الصالح قائلا: لقد جئنا لنضم صوتنا لصوت جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت نظرا لانه يجمعنا معهم بروتوكول تعاون. ولفت د.الصالح الى ان انتهاء اللجان بتقرير ان يتم اختيار عميد بموجب استفتاء من اعضاء هيئة التدريس ومن ثم يضرب بتلك الامور عرض الحائط لهو امر خطير لا يمكن السكوت عنه ويستند لقرار بعدم التجديد للدكتور يعقوب الكندري بحجة «عدم التعاون». متابعا: لا نجد حقيقة آثار لعدم التعاون الذي تحدثت عنه الادارة الجامعية فلم نجد ان الكلية تأثرت او ان اعضاء هيئة التدريس تذمروا بل على العكس فان كلية العلوم الاجتماعية خلال فترة تولي د.يعقوب الكندري لعمادتها شهدت التطور والتميز والعمل الدؤوب. اما الاستاذة بقسم علم النفس د.فاطمة عياد فاوضحت ان اعضاء هيئة التدريس لا يدافعون عن د.يعقوب الكندري بل ان اعماله وانجازاته المشهودة وتواضعه الجم هي من تقف لتدافع عنه. متابعة: «ومن خلال تعاملي معه كانت ابوابه مفتوحة للجميع صغيرا وكبيرا يتميز بالصدق والامانة ودماثة الخلق ونحن ندافع عن القانون والاعراف والقيم الجامعية لانه في حال تم اختراقها لن يتضرر د.يعقوب الكندري فحسب انما سنتضرر جميعا مؤكدة على ان الخطأ بدأ منذ سنوات طوال عندما تنازل وتهاون وتقبل اعضاء هيئة التدريس ان تسلب حقوقهم ومكتسباتهم، مستغربة ان كسر القانون اصبح هو العرف السائد بجامعة الكويت». واشار د.عواد الظفيري الى ان د.يعقوب الكندري يتميز بالاخلاق الحميدة وحسن الاداء في العمل منذ توليه عمادة كلية العلوم الاجتماعية والجميع يعلم بما قدمه للكلية من انجازات لاسيما ان نتيجة الاستفتاء الذي اجري بين اعضاء هيئة التدريس يؤكد القبول الذي حصل عليه د.الكندري من قبلهم ودلالة على ان د.يعقوب هو الاصلح للعمادة. ووجه د.الظفيري رسالة الى الادارة الجامعية قال فيها: هل عضو هيئة التدريس هو عدو لادارة الجامعة فكيف يمكن لعضو هيئة التدريس ان ينجز ويؤدي عمله في ظل عدم توفير البيئة المناسبة لذلك لافتا الى ان الادارة الجامعية تضع حجر عثرة امام ترقيات الاساتذة واختيار العمداء وايضا فيما يخص الفصل الصيفي، مشيرا الى ان الادارة الجامعية لا ترغب في تحقيق أي مزايا تخدم عضو هيئة التدريس. ومن ناحية اخرى قال د.الظفيري: ان هذا الاعتصام يعد رسالة واضحة للادارة الجامعية بان لاعضاء هيئة التدريس صوتا ولابد من احترامه، مشيرا الى ان الادارة الجامعية تتبع سياسة عمل اللجان الكيدية لكل من يعارضها. وقد رفض عضو هيئة التدريس بقسم علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية د.احمد الهولي الظلم الذي وقع على د.يعقوب الكندري محملا مدير الجامعة مسؤولية ما يحدث فكيف يتم اخذ اراء اكثر من 90 عضو هيئة تدريس بالكلية ثم يضرب برايهم عرض الحائط قائلا: «احنا مو طوفة» تنادينا وتستشيرنا ثم تقول لا تريد ان تتعاون معه. وقد شدد رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الكويت د.بدر العيسى على انه اقرب شخص للحدث نظرا لان الخصام الذي حدث منذ سنتين كان طرفا فيه، موضحا انه كان يرغب هو ود.يعقوب في تطبيق اللائحة لكن ذلك الامر لم يعجب احد اعضاء هيئة التدريس فاشتعلت الشرارة. صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )