سهر: خلافنا مع إدارة الجامعة لا يعني التطاول على شخص مديرها أو صفته الأكاديمية

اكد المتحدث الرسمي باسم جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.عبدالله سهر، انه رغم خلاف الجمعية مع ادارة جامعة الكويت الا ان ذلك لا يعني على الاطلاق ان الجمعية يمكن ان تقبل ابدا وقطعيا الاعتداء على شخص المدير وصفته الاكاديمية التي اكتسبها من اجراءات نعتبرها صحيحة، كما ترفض الهيئة الادارية لجمعية اعضاء التدريس بالجامعة اي تصريحات غامضة تصدر بمسميات قد تمس هذه الجهة او تلك،فالصراحة والشفافية والجرأة والاصلاح كل تلكم عناوين بارزة للجمعية وهيئتها الادارية لا تقبل القدح او التشكيك، دون مستندات او ادلة ثابتة يقينا. واضاف د.سهر في تصريح صحافي ان الجرأة في الطرح والشفافية والرقي في الاختلاف في الاراء هو السمة المميزة التي تسعى لها جمعية اعضاء هيئة التدريس في علاقتها مع الادارة الجامعية ومدير جامعة الكويت على الرغم من الاختلاف معه في سياسته او بعض القرارات التي قد ينفرد بها قفزا على الاعراف والتقاليد الجامعية، واللوائح والقوانين التي تحكم الاداء الوظيفي في الجامعة، كما ان هذا الاختلاف لا يعني البتة حمل الكراهية او استعمال الاساليب غير المشروعة او الملتوية وما سواها من اعمال تخالف المبادئ التي نعمل بها وهي الشفافية والعلانية والجرأة في الطرح بكل صراحة وتجرد. واشار د.سهر الى ان ما يحدث هو خلاف في وجهات النظر نسعى الى ان يتم التوصل لحله من خلال الاجتماعات وتفهم كل طرف لمتطلبات الآخر ضمن اطار زمني محدد بعيدا عن التسويف والمماطلة، لان ما يهم الجميع هو في النهاية صالح المسيرة الجامعية والارتقاء بها، وتوظيف جميع الخبرات والقدرات لكل الاطراف لبناء جيل من ابناء وبنات الكويت لديهم القدرة على الاسهام والمشاركة بنشاط في مسيرة التنمية والبناء لوطنهم الكويت، وهذا هو الهدف الرئيسي لجمعية اعضاء هيئة التدريس. لذلك فان الهيئة الادارية بادرت منذ اليوم الاول بعد انتخابها في اعداد مذكرة بعثت بها للادارة تتضمن المطالب والقضايا العاجلة التي لا تحتمل التأخير ويمكن اتخاذ قرار بشأنها بسرعة، والقضايا الاجلة التي يمكن بحثها من خلال اجتماعات مشتركة مع الادارة لكن بكل اسف لم ترد الادارة على تلك الرسالة حتى تاريخه. واختتم د.سهر تصريحه باهتمام الجمعية في موضوع تحويل احد اعضاء نقابة احد المؤسسات النفطية للتحقيق بسبب تصريحاته، واردف قائلا إن التحويل للتحقيق باطل، اذا كان بالفعل بسبب تصريحات صحافية يعبر بها عن هموم النقابة لكونه لا يتحدث بشخصه وانما بصفته، كما انه لا يحق للادارات عمل لجان تحقيق لاعضاء النقابات لان ذلك يخالف المبادئ القانونية ومنها عدم الجمع بين الخصم والحكم في ذات الشخص او الجهة، لذا فإنه يجب اللجوء للقضاء اذا كان هناك بالفعل ضرر ترتب على تلك التصريحات او غيرها علما بأن ذلك الخيار يشير الى ضيق صدر الموظفين التنفيذيين، الامر الذي يجب ان يكون خيارا محكوما باستقالتهم خاصة بعد ان يحكم القضاء لغير صالحهم.صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )