«التربية» ترفض الاعتراف بأحكام قضائية والمعلم المتضرر يلجأ للنيابة

محمد هلال الخالدي رغم صدور حكم نهائي باسم صاحب السمو الأمير ورغم الإنذارات المتكررة التي صدرت لوكيل وزارة التربية بضرورة تنفيذ الحكم القضائي لصالح أحد المعلمين، الا ان عددا من قياديي وزارة التربية مازالوا يماطلون في التنفيذ وعدم الاعتراف بالحكم، الأمر الذي اضطر المعلم صاحب العلاقة للتوجه الى النيابة العامة للإبلاغ عن رفض عدد من مسؤولي وزارة التربية ومنهم وكيل وزارة التربية بصفته وشخصه، والوكيل المساعد للتعليم العام بصفته وشخصه، ومدير التنسيق بصفته وشخصه، حيث من المتوقع صدور أوامر ضبط وإحضار بحقهم قريبا وفي حال ثبوت واقعة رفض تنفيذ الحكم القضائي فإن الحكم في هذه الحال سيكون بالحبس والعزل من الوظيفة، إضافة الى حق المتضرر المطالبة بتعويض مادي من كل مسؤول تسبب في تعطيل الحكم وعدم تنفيذه بحسب القانون. يذكر ان عدد القضايا المرفوعة ضد وزارة التربية أصبحت في تزايد، خاصة من قبل المعلمين والمعلمات نتيجة تجاوز حقوقهم وأولوياتهم في التسكين بالوظائف الإشرافية وما ينتج عنها من ضياع لحقوقهم المالية وترقياتهم الإدارية، الأمر الذي دعا وزير المالية ووزير التربية بالوكالة د.نايف الحجرف الى استحداث قطاع جديد في وزارة التربية هو قطاع الشؤون القانونية لمواجهة هذا الخلل الإداري الذي استشرى في هذه الوزارة المعنية «بالتربية والتعليم!».