العتيبي: «المعلمين» طالبت الحجرف بعدم المساس بمادة القرآن الكريم والوزير وعد بمتابعة قضية وقف الخصم مقابل الإجازات من الكادر سريعاً

الحجرف سيعقد لقاء مع المعلمين والمعلمات في فرع الجمعية بالجهراء بداية الفصل الثاني صرف بطاقات خاصة للمعلمات الكويتيات والسعوديات لتسهيل مرورهن عبر المنافذ البرية لمسنا تبني الوزير مقترح الجمعية الخاص بالوظائف الإشرافية وتفعيل إحالة من خدم أكثر من 35 عاماً إلى التقاعدقال رئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي إن الجمعية تلقت وعدا من وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف بمتابعة قضية وقف الخصم مقابل الإجازات في كادر المعلمين بأقصى سرعة، ومعالجة تطبيق القانون بشكل كامل دون انتقاص، وذلك وفق المذكرة التي رفعتها الجمعية إلى الوزارة، مشيرا الى أن الاجتماع الذي عقده د.الحجرف مع وفد مجلس إدارة الجمعية والذي ضم إلى جانبه أمين السر د.عبدالرحيم الكندري والعضو مطيع العجمي، تناول العديد من القضايا التربوية، وأنه تم التأكيد على عدم المساس بمادة القرآن الكريم، أو إلغائها من الاختبارات المقررة للطلاب والطالبات، كما روج البعض، مؤكدا أن هذا الأمر يتوافق مع توجه الوزير الحجرف لأنه أحد أهم الثوابت الأساسية في مناهجنا التعليمية. كما تناول الاجتماع مطالبة الجمعية بضرورة دخولها في مجالس القرار التربوي كممثل لوجهة نظر الميدان، باعتبارها تمثل المعلمين والمعلمات. وأوضح العتيبي أن وزير التربية أكد تبنيه مقترحات الجمعية الخاصة بالوظائف الإشرافية، والتي تم إصدار قرار من الوزارة ببعض بنودها، وتفعيل مقترح الإحالة إلى التقاعد لمن مضى على خدمتهم أكثر من 35 عاما وان وفد الجمعية طلب من الوزير ضرورة التعاون بين وزارتي التربية والداخلية لصرف بطاقات خاصة للمعلمات الكويتيات والسعوديات لتسهيل مرورهن عبر المنافذ البرية، والتخفيف عليهن مما يعانينه في أداء عملهن. وأشاد العتيبي بتفهم الوزير الحجرف لمطالب الجمعية، مؤكدا أن ذلك من شأنه تعزيز مجالات التعاون بين الجمعية والوزارة لمعالجة القضايا وطرح المقترحات والمشاريع التربوية، إلى جانب العمل على تأمين سبل الاستقرار والمناخ الإيجابي للميدان التربوي من خلال اتخاذ القرارات المدروسة، فيما كشف العتيبي النقاب عن لقاء سيعقد مع وزير التربية والمعلمين والمعلمات في فرع الجمعية بمحافظة الجهراء مع بداية الفصل الدراسي الثاني وهو اللقاء الذي يأتي في إطار حرص الجمعية على تعزيز مجالات التواصل مع القيادات التربوية ولمناقشة واستعراض المقترحات ووجهات النظر والقضايا بشكل مباشر. وكانت الجمعية قد قدمت مذكرة إلى الوزير الحجرف طالبت فيها بوقف الخصم مقابل الإجازات في كادر المعلمين، مشيرة في مذكرتها الى أن ما تقوم به وزارة التربية بالخصم مقابل الإجازات لجميع موظفيها يخالف القانون رقم 28 لسنة 2011م الخاص بكادر المعلمين ويأتي بعكس ما تم الاتفاق عليه بين الجمعية ومجلس الخدمة المدنية بتاريخ 23 سبتمبر الماضي والذي يتضمن إلغاء المذكرة الصادرة من ديوان الخدمة المدنية بشأن أحكام قانون كادر المعلمين المؤرخ بتاريخ 20 فبراير الماضي بناء على رأي الفتوى والتشريع بكتابه الوارد تحت رقم 2/92/2012م والذي تضمن أن بدل التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي وبدل التدريس لا يجوز إيقافها أثناء جميع الإجازات، وأوضحت الجمعية في مذكرتها أن سبب عدم ذكرها في المادة السابعة لقانون كادر المعلمين 28/2011م هو أن هذه البدلات والمكافآت لصيقة بالمركز القانوني للمعلم وليس بطريقة وميعاد القيام بعمله وجودته فيما يجوز القياس على الأحكام الواردة في القرارات الصادرة من الخدمة المدنية لفئات وظيفية أخرى كون هذا القانون لم يأت كاملا إنما مكملا ومضيفا لمزايا أخرى للمعلمين تضاف الى ما كانوا يحصلون عليه من مزايا وظيفية أخرى، وهو ما أشارت إليه مذكرة الفتوى والتشريع، والتي أكدت فيه أنه لا يجوز التعميم على جميع المعلمين، وأن أي حالة يمكن دراستها على حدة، ويأتي ذلك بناء على ما ترسله وزارة التربية إلى إدارة الفتوى والتشريع عند طلب الاستفسار عن ذلك.وأضافت الجمعية في مذكرتها أن ذلك يعني أن ما تقوم به وزارة التربية من الخصم الكامل على جميع المعلمين بالإجازات الكاملة دون استثناء هو مخالف لما تم الاتفاق عليه وما جاء في مذكرة ديوان الخدمة المدنية الصادرة بتاريخ 20/2/2012م بشأن تطبيق أحكام قانون رقم 28/2011 والتي تم إلغاؤها في القرار الصادر من رئيس مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 23 سبتمبر 2012 تحت رقم 56 لسنة 2012م، وانه يتطلب من الوزير د.الحجرف سرعة النظر في تلك الخصومات المخالفة قانونيا، للمساهمة معا في توصيل كامل حقوق المعلمين والمعلمات والمساهمة في تطوير العملية التربوية والتعليمية بالبلاد. من جانب آخر، عرض وفد مجلس إدارة الجمعية على وزير التربية مقترحا لتشكيل لجنة مع قطاع التعليم العام لوضع شروط ومعايير من يستحق مكافأة الأعمال الممتازة للعام الدراسي 2012-2013م تنفيذا لأحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين، واستنادا لنص المادة الثالثة الواردة به والتي تنص على تعديل مكافأة الأعمال الممتازة التي تمنح مقابل الخدمات الممتازة لأعضاء الهيئة التعليمية لتكون بحد أقصى 1500د.ك سنويا. وذلك حتى يتم تعميم ما سوف تخرج إليه اللجنة من شروط ومعايير على الهيئة التعليمية، وان الجمعية لديها مقترحات بهذا الخصوص والأخذ بها والتباحث بشأنها مع قطاع التعليم العام.