سهر: ندعو الإدارة الجامعية لمناظرة لتوضيح المخالفات القانونية

آلاء خليفة لايزال موضوع تعيين عميد لكلية العلوم الاجتماعية الشغل الشاغل لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وبعد تشكيل لجنة للبحث عن عميد عقد كل من ممثل الأساتذة المساعدين في مجلس الكلية د.عبدالله سهر وممثل المدرسين بمجلس الكلية د.أحمد الهولي، مؤتمرا صحافيا صباح أمس بشأن الاعتراض على تشكيل واستمرار عمل لجنة البحث عن عميد لكلية العلوم الاجتماعية. في البداية فند د.عبدالله سهر بنود الاعتراض للأسباب التالية: انه لم يتم عرض التقييم الذي قامت به لجنة التقييم للعميد د.يعقوب الكندري على مجلس الجامعة مما يجعل اي قرار متصل بموضوع التجديد من عدمه قرارا معيبا وذلك لاخفاء معلومات مهمة عنه من شأنها أن تؤثر على سير اعتمال الرأي وسلامة استقرار القرار لدى بعض اعضاء مجلس الجامعة وقت مناقشة الموضوع، عدم قانونية عرض موضوع التجديد لعميد كلية العلوم الاجتماعية وذلك لخلو جدول اعمال مجلس الجامعة من بند خاص بالموضوع مما يترتب عليه عيب اجرائي، كذلك الشكوك التي تعتري وجود النصاب القانوني لاستكمال الاجتماع خاصة بعد ان قام مدير الجامعة باخراج بعض الأعضاء من المجلس وخروج الوزيرة من الاجتماع حال مناقشة موضوع التجديد. كما ان مدير الجامعة وقبل التعرض لموضوع التجديد قام باخراج بعض العمداء وهو أمر غريب لم يعهده المجلس من قبل مما يدعو الى الشكوك في صحة الاجتماع وما يترتب عليه من آثار مادية. بالاضافة الى ان هناك شكوكا جادة في اتخاذ القرار بعدم التجديد لانعدام التصويت عليه وبوجود آراء متعدد مما ينفي أيضا وجود قاعدة الاجماع التي يدعيها مدير الجامعة، وعدم التحقيق في صحة عزم المدير بعقد اتفاق سري مع عميد كلية العلوم الاجتماعية ود.يعقوب الكندري قبيل اجتماع مجلس الجامعة للوصول الى حل مرضى للطرفين مفاده التراضي عبر التظاهر والتمثيل لواقعة ما واخفاء معلومات مهمة لأعضاء المجلس مما يشكل النية في التمثيل أمامهم وهو أمر لا يستقيم مع الشفافية مع بقية الأعضاء في موضوع مهم. على صعيد آخر، لفت د.سهر الى ان الاعتراض على استمرار اللجنة للأسباب التالية: بعد ان شكل رئيس مجلس الوزراء لجنة خاصة لبحث مواضيع الجامعة، طلبت منها إدارة الجامعة وقف كل إجراءات التعيينات وتحديدا لجنة البحث عن عميد لكلية العلوم الاجتماعية لحين البت في موضوع عدم التجديد والتظلمات والاعتراضات المتصلة به، لكن المدير لم يذعن لذلك، ما يشكل سابقة خطيرة تتمثل في عدم الانصياع الى لجنة مكلفة من سمو رئيس الوزراء هدفها تهدئة الأوضاع في الجامعة بعد دراستها والوقوف على حقائقها، خاصة ان امر ذلك الطلب قد تطرقت له الصحافة ولم تنفه الإدارة، ما يدل على علمها به. ولما كان د.يعقوب الكندري قد تظلم ضد قرار عدم التجديد له فيكون حريا الرد عليه قبل الشروع في تشكيل اللجنة، ولو قدر قبول التظلم سواء كان ذلك في الجامعة او في المحكمة فسيترتب عليه وضع قانوني معقدا يدخل الجامعة في دوامة من القضايا القانونية المتداخلة، لذا يتعين التحقق منها قبل فوات الأوان. متابعا: وبسبب كلام المدير حول العميد القادم اثناء اجتماعه مع رؤساء الاقسام والعمداء المساعدين بالكلية وبحضور رئيس لجنة البحث ناجم الناجم، حيث صدر عنه ما مفاده ان العميد القادم لن يخرج عن الحاضرين في الاجتماع معه، فذلك يعني تجاوزا للائحة المعنية بالبحث عن عمداء الكليات، حيث تنص على ان تتوخى اللجنة «أقصى درجات الموضوعية والحيادية في اعمالها وتحاط كل اعمالها ومداولاتها والوثائق المتوافرة لديها بالسرية التامة من قبل اعضائها». كما اكد د.سهر ان الكثير من اعضاء الكلية مستاءون شديد الاستياء من تفرد المدير بقرار اختيار عميد الكلية ويرون ان ذلك قد يقود الى تصعيد يوتر الجو الدراسي والعلمي. وفي رد د.سهر على سؤال «الأنباء» حول سبب اتخاذ مدير الجامعة لهذا المواقف ضد د.يعقوب الكندري وهل التدخلات الخارجية دخلت في حسابات المدير؟ قال: نعم أؤكد ان الاسباب شخصانية مادامت لا توجد اسباب اكاديمية تحول دون التجديد للدكتور يعقوب، فقد برهن مدير الجامعة على انتهاكه للقانون وتعديه على الحريات وعلى رغبة اكثر من 95% من اعضاء هيئة التدريس في الكلية في التجديد للدكتور يعقوب، وهذا دليل صارخ على شخصانية المدير في التعامل مع ذلك الامر. واكد د.سهر انه يتحدى الادارة الجامعية في مناظرة علنية، يحددون هم مكانها وزمانها لتوضيح مخالفات الادارة الجامعية التي ينكرون وجودها، وحول الخطوة المقبلة لجمعية اعضاء هيئة التدريس وما اذا كانت تلك التحركات هدفها فقط الإطاحة بمدير الجامعة.صفحات الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )