العنزي: «التعليم العالي» ببيانها عن الأردن نفضت يدها من العمل الطلابي

آلاء خليفة وصف الخبير النقابي حمود العنزي بيان وزارة التعليم العالي بخصوص اتحاد طلبة الاردن بأنه بيان سياسي وليس قانونيا يكشف بكل اسف بان وزارة التعليم العالي نفضت يدها من العمل الطلابي وتخلت عن مسؤوليتها القانونية في تنظيم العمل الطلابي في الخارج، كما اعطى بيان الوزارة شرعية لكيان غير شرعي واحتكم للعرف على حساب القانون وادعى البيان ان الاتحاد الوطني لطلبة الكويت يخضع للقوانين الكويتية في حين ان الاتحاد الوطني لطلبة الكويت كيان خارج نطاق القانون ولا يخضع لأي قانون. وان كان قانون بشأن التعليم العالي يلزم التعليم العالي بالاشراف على النشاط الطلابي في الخارج الا ان اشراف الوزارة على العمل الطلابي في الخارج مجرد ادعاء يناقضه الواقع، حيث ان فروع الاتحاد تخضع للاتحاد الوطني لطلبة الكويت وهي جهة لا تتبع وزارة التعليم العالي، ووزارة التعليم العالي لا تشرف على عمل فروع الاتحاد ولا تعلم وزارة التعليم العالي ما الانشطة التي تقيمها ولا تحصل على نسخة من تقاريرها الادارية، وتساءل: اين كانت وزارة التعليم العالي عندما قُدمت طعون بمخالفات في انتخابات الفروع؟ واين هي الوزارة الآن؟ وكثير من الطلبة لديهم ملاحظات وشكاوى على ادارة الاتحاد. وأكد العنزي أن الاموال والتبرعات والهبات التي يتلقاها الاتحاد الوطني لا تعطي اي شرعية لعمل الاتحاد، حيث ان الشرعية تستمد من القانون وحده واكد العنزي ان وزارة التعليم العالي لا تعلم كيف تصرف هذه الاموال ولا تستطيع مراقبتها، فكيف تدعي الوزارة انها تشرف على العمل الطلابي، كما ان الوزارة لا توجد بها ادارة متخصصة في الاشراف على العمل الطلابي حتى الآن. وشدد العنزي على ان بيان وزارة التعليم العالي يعبر عن توجه خطير لدى الوزارة، حيث ان الوزارة وهي جهة حكومية احتكمت لدستور الاتحاد غير المشهر وهي وثيقة وضعها الطلبة اصبحت تنظم عمل وزارة التعليم العالي في الكويت وان احتكام وزارة التعليم العالي لدستور الاتحاد يمثل ترسيخا لوضع خاطئ. وأكد العنزي في تصريحه ان بيان وزارة التعليم العالي يوقع الوزارة في تناقضات خطيرة فهو اول بيان لجهة حكومية تعترف فيه بشرعية وقانونية عمل الاتحاد بشكل ينفي اي حاجة لاشهار الاتحاد وهذا الطرح مخالف للتوجه الحكومي لاشهار الاتحاد، فكيف لوزارة التعليم العالي ان تناقض توجها حكوميا قديما واصيلا؟ مما يبين ان البيان كان بسبب الضغوط النيابية التي مورست على وزارة التعليم العالي بحيث جاء البيان يعتريه كثير من الاشكالات القانونية والمنطقية. صفحة الجامعة والتطبيقي في ملف ( PDF )