كلية القانون احتفلت بالذكرى السنوية للدستور

رابطة طلبة الكلية نظمت رحلة بانورامية تحكي الحياة الدستورية في الكويت منذ عام 1937 وحتى عام 2009آلاء خليفة نظمت إدارة كلية القانون الكويتية العالمية بالتعاون مع رابطة طلبة كلية القانون الكويتية احتفالية خاصة يوم امس بمناسبة الذكرى السنوية لصدور الدستور الكويتي، وقد تم تنظيم حلقة نقاشية بعنوان «الدستور الكويتي بين النظرية والتطبيق» أدارها أستاذ القانون الدستوري بالكلية د.هشام الصالح وتحدث فيها طلبة وطالبات بالكلية وهم الطالب عمر عبدالجادر والطالب يوسف السنافي والطالبة فرح الشمري، بحضور رئيس مجلس أمناء الكلية د.بدر الخليفة وعدد من أساتذة وطلبة الكلية. ومن ثم نظمت رابطة طلبة الكلية رحلة الدستور التي كانت عبارة عن رحلة بانورامية تحكي الحياة الدستورية في الكويت منذ عام 1937 وحتى عام 2009 بالتعاون مع مجموعة صوت الكويت بالإضافة الى ان الكلية تنظم مسابقة افضل مقال صحافي عن الدستور الكويتي وآخر يوم لتسليم المقال هو الاحد 24 الجاري وقد رصدت الكلية جوائز قيمة للطلبة الفائزين. وفيما يخص الحلقة النقاشية الطلابي، تحدث الطالب عمر عبدالجادر عن تشكيل الحكومة في الدستور بين النظرية والتطبيق، موضحا: اننا نحتفل بالدستور اليوم ومازلنا نعيش فجوات بين نص دستور 62 والواقع الحالي. ولفت عبدالجادر الى ان المادة الاولى من دستور 1938 تنص على ان الأمة مصدر السلطة ممثلة في هيئة نوابها المنتخبين، أما المادة الخامسة فتنص على ان رئيس مجلس الأمة التشريعي هو الذي يمثل السلطة التنفيذية في البلاد. وتابع قائلا : والمادة 56 من دستور 1962 نصت على ان الأمير يعين رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية كما يعين الوزراء ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الامة ومن غيرهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الامة، واستثنت المادة 56 بأن يكون الوزراء من خارج أعضاء مجلس الامة فنصت على «ومن غيرهم» ويعرف القانونيون ان الاستثناء لا توسع فيه ولا يقاس عليه. وزاد: ان مجلس الامة أعضاؤه منتخبين بانتخابات عامة مباشرة كما نصت المادة 80 من الدستور موضحا ان د.عثمان عبدالملك، رحمه الله، ذكر انه يجب الا نتوسع في تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الامة، مشيرا الى ان هناك فجوة بين النص والتطبيق ورأي فقهاء القانون. أما الطالبة فرح الشمري فتحدثت عن مدى الحاجة الى تطبيق قواعد العدالة والمساواة من خلال تشريع القوانين، وأوضحت ان العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، أما المساواة فهي الإنصاف بين الطرفين، موضحة ان المساواة لا تعنى العدل. ولفتت الشمري ان المادة السابعة من الدستور الكويتي تنص على ان العدل والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، كما أشارت الى المادة الثامنة من الدستور التي تنص على ان الدولة تصون دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص بين المواطنين. وتحدث الطالب يوسف السنافي عن مدى الحاجة الى تعديل الدستور فبدأ حديثه قائلا: أمنيتي في يوم الدستور هي الحرية لجميع معتقلي الرأي أيا كانت التهم المنسوبة اليهم، معلنا تضامنه مع الرفيق اللبناني جورج عبدالله المحجوز في فرنسا منذ 30 عاما فقط لرفعه راية العداء للكيان الصهيوني والقوة الانبيريالية التي عبثت بأمن لبنان منذ عام 1982 وحتى عام 1993، ولفت السنافي الى انه منذ فترة الخمسينيات وحتى الثمانينيات كان هناك تخوف من المد القومي ومن بداية الثمانينيات كان هناك الخطر الايراني وبعد فترة الغزو العراقي الغاشم على الكويت. وأكد السنافي انه إذا اردنا طرح قضية تعديل الدستور فلابد ان يكون بهدف بناء الدولة الكويتية الحديثة الثانية القائمة على النظام الديموقراطي الكامل، مؤكدا ان هناك أمرا ضروريا وجوهريا وهو وجود أسبقية التشريعات على تعديل الدستور وتوفير ضمانات تشريعية ننطلق منها كأساس لتعديل الدستور وبناء نظام ديموقراطي كامل.