مختصون: ضرورة ربط استحداث تخصصات جديدة في الجامعة و«التطبيقي» باحتياجات سوق العمل

آلاء خليفة نظمت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ندوة حملت عنوان «سياسة التعليم في الكويت واحتياجات سوق العمل» ظهر أمس في الحرم الجامعي في الشويخ، وقد أدار الندوة عضو اللجنة الثقافية بالجمعية د.خالد العلي، إذ أكد المتحدثون وجود خلل كبير في المخرجات الجامعية واحتياجات سوق العمل، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة الالتفات الى الدراسات المعدة حول هذا الأمر وتقنين القبول في تخصصات معينة لا يحتاجها سوق العمل. من جهته، أكد مساعد نائب مدير الجامعة لتخطيط الموارد البشرية والمالية بجامعة الكويت د.عماد خورشيد ان التخصصات النظرية تشكل فائضا من الخريجين في سوق العمل، مشيرا في الوقت نفسه الى ان كليات الحقوق والشريعة والآداب أخذت نصيب الأسد من خلال دراسة قامت بها الجامعة حول احتياجات سوق العمل خلال الفترة من 2012 إلى 2016. وأضاف: بالنظر الى النسبة المئوية فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل وعدد خريجي جامعة الكويت، نجد ان خريجي تخصصات الكليات النظرية يشكلون نسبة 117% من الحاجة المطلوبة، فيما بلغت نسبة الكليات المهنية 51%، أما الكليات العلمية فقد بلغت 32%، وبالتفصيل حول هذه التخصصات وجدنا أن تخصصات الشريعة بلغت 600% والحقوق 271%، أما الآداب فقد بلغت 112%، فيما نجد ان تخصصات كلية العلوم مطلوبة بشكل كبير جدا في سوق العمل، إذ يتخرج من الجامعة 17% من تلك التخصصات المطلوبة بسوق العمل، فضلا عن التخصصات الطبية المختلفة. وأوضح خورشيد قائلا: ان اختلالات العملية التعليمية وحاجة سوق العمل سببها فرض أعداد كبيرة جدا من الطلبة على جامعة الكويت وبالتالي قبولهم في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل، كما ان توجيه الطلبة لتخصصات معينة صعب ولا يحدث إلا في حالة وجود كوادر معينة سيحصل عليها الخريج، ولاحظنا ذلك من خلال الدراسة، إذ ان أعداد الطلبة تزداد حالة وجود الكادر وتقل حالة انعدامه، علما ان عدد طلبة الجامعة المتوقع خلال عام 2016 هو 46 ألف طالب وطالبة. من ناحيته، قال مدير إدارة الاختيار بديوان الخدمة المدنية راتب العريفان ان مجلس الوزراء أعطى ديوان الخدمة المدنية الضوء في توظيف الكويتيين، ومن خلال هذا الأمر وضع الديوان ضوابط ومعايير تحقق مبدأ تكافؤ الفرص في توفير فرص عمل للخريجين. وكشف العريفان انه وفقا لآخر التحديثات فإن هناك في ديوان الخدمة عدد 14197 متعطلا عن التوظيف لم نستطع توفير فرص عمل لهم، 40% منهم حملة شهادات أعلى من الثانوية العامة، و60% منهم حملة الثانوية العامة وما دونها. وأفاد العريفان بأن هناك 4779 من أصل 14197 تم ترشيحه للعمل ولكنهم رفضوا الترشيحات، من رفض لمرة واحدة إلى رفض 22 مرة وهذا التعطل في التوظيف ناتج بإرادتهم، مشيرا إلى أن الجامعيين بالكويت لا يكاد يزيد عددهم على 2000 شخص لم نرشحهم للتوظيف ولا مرة وسيتم ترشيحهم قريبا. وأوضح ان هناك تخصصات تعاني من الفائض بأعداد الخريجين مما يتسبب بانتظار وتأخر في التوظيف كتخصص الحقوق، حيث لدينا 488 شخصا ينتظر التوظيف وتخصص المحاسبة بواقع 391 شخصا ينتظر التوظيف وتخصص العلوم السياسية بواقع 201، مبينا ان أسباب الانتظار عند تقديم طلب التوظيف هي وفرة الخريجين وتزايد أعدادهم مقابل قلة الاحتياجات لدى سوق العمل. وأكد مدير إدارة ترتيب الوظائف والميزانية بديوان الخدمة المدنية بدر الحمد ان ديوان الخدمة ينسق مع جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لتقييم المخرجات التعليمية، موضحا ان هناك تخصصات مرغوبة لدى سوق العمل وأخرى غير مرغوبة وفيها تكدس، وسنحاول تقنين القبول في بعض التخصصات خاصة اننا فتحنا بعض القنوات مع وزارة التعليم العالي حول هذا الأمر، مبينا في الوقت ذاته أن أكثر التخصصات التي تعاني من التكدس هي الحقوق والمحاسبة وتخصصات العلوم الإدارية الأخرى. وذكر الحمد ان في السابق كان يلجأ 80% للقطاع الحكومي و20% للقطاع الخاص، بينما الآن يتوجه 95% للقطاع الحكومي و5% فقط للقطاع الخاص على الرغم من المزايا التي منحت للقطاع الخاص والتي منها زيادة الرواتب، لافتا إلى ان الاحتياجات تأتيهم وفق خطة سنوية تعتمد على ميزانية سنوية وبمجرد وصولها يصل الكتاب بالتخصصات وتتم تغذية النظام الآلي بهذه التخصصات.