اعتصام مراسلي «التربية» احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ شهرين

محمود الموسوي ـ عادل الشنان اعتصم أمس نحو 15 مراسلا في وزارة التربية احتجاجا على عدم صرف رواتبهم منذ شهر يوليو حيث جمدت إدارة الخدمات العامة في الوزارة مستحقاتهم عن شهري أغسطس وسبتمبر بسبب خلاف مع الشركة على قيمة كروت البنزين البالغة قيمتها 15 دينارا عن كل شهر. وذكر المراسلون أن عددهم في ديوان عام الوزارة يبلغ 150 مراسلا ومعاناتهم مع تجميد الرواتب باتت معروفة عند جميع موظفي الوزارة، حيث يبلغ راتب كل مراسل وفق ما ذكروا 200 دينار ومن المفترض أن يضاف إليه 15 دينارا كل شهر كرسوم دعم للبنزين، إلا أنهم أكدوا أن الشركة لم تصرف لهم هذه الرسوم منذ توليهم العمل فيها، متسائلين: ما الذي دفع القطاع المالي إلى اتخاذ هذه الرسوم شماعة للصرف وفي هذا الوقت الذات؟ وبين المراسلون أن لديهم التزامات مالية وعائلية ورسوم سكن ومصاريف أخرى غير قادرين على سدادها في ظل تعطيل صرف مستحقاتهم لمدة 60 يوما، لاسيما خلال هذه الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك والتي عادة ما تحتاج إلى رسوم إضافية للتسوق والشراء وإقامة شرائع الله في نحر الأضاحي إضافة إلى إضفاء البهجة على أطفالهم في هذه الأيام وعدم حرمانهم من فرحة العيد، مناشدين نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د.عبدالمحسن المدعج الالتفات إلى معاناتهم ووضع حد لها والإيعاز للقطاع المالي بسرعة التحريك وتحويل مستحقاتهم إلى الشركة لصرفها قبل عطلة العيد، مؤكدين في الوقت نفسه تنازلهم عن الـ 15 دينار التي جعلها القطاع شماعة التأخير. من جهته، اكد وكيل القطاع المالي في وزارة التربية فهد الغيص أنه يتابع بصفة شخصية موضوع رواتب المراسلين العاملين في وزارة التربية عن طريق الشركات، موضحا أن الشركات ملزمة بتنفيذ شروط العقود المبرمة معها والتي بموجبها يتم تنفيذ الاعمال وتوفير المراسلين وغيرهم ضمن هذه العقود. وقال الغيص إنه سيتم بحث الموضوع مع ادارة الخدمات العامة وهي الجهة المشرفة على تنفيذ العقود ومع مسؤولي الشركة للوصول إلى صيغة حل تضمن صرف رواتب هؤلاء المراسلين في أقرب وقت ممكن، مشيرا الى ان الوزارة لا يمكن ان ترضى بالظلم وسيتم ايجاد حل دائم لهذه المشكلة.