العتال: «التحكيم الدولي» الوسيلة المثلى لفض المنازعات التجارية محلياً أو دولياً

عاشور: الحديث عن بدائل التقاضي أصبح ذا أهمية خاصة القطان: ذيوع التحكيم ساعد على التطور الهائل الذي طرأ على التجارة والاستثمار ثامر السليم أكد رئيس مجلس إدارة المعهد الإقليمي للتدريب الأهلي د.عيسى العتال ان التحكيم الدولي قد اصبح ظاهرة من مظاهر العصر الحديث حيث تم اللجوء إليه كنظام لحسم المنازعات لما يوفره هذا النظام من مزايا عديدة وأيضا لما يوفره للمتعاقدين من دول مختلفة حيث يجنبهم مشكلة عدم العلم بالقواعد الموضوعية والإجرائية بالقانون الدولي. وأضاف د.العتال خلال المؤتمر الصحافي لتدشين البرنامج التدريبي الأول في الكويت عن التحكيم الدولي والذي ينظمه المعهد الإقليمي للتدريب الأهلي وذلك بالتعاون مع مركز التحكيم الدولي وكلية الحقوق جامعة المنوفية بجمهورية مصر العربية وتحت رعاية الاتحاد العربي للتحكيم الدولي التابع لجامعة الدول العربية امس الأول في فندق الجميرا، ان التحكيم اصبح يحظى بالقبول لدى اغلب الدول المختلفة في أنظمتها القانونية والاقتصادية والاجتماعية ولا ينصب هذا القبول فقط على كون التحكيم هو الوسيلة المثلى الملائمة لفض المنازعات الناشئة في اطار العلاقات التجارية داخليا كانت أو دوليا وإنما أيضا كحافز ضروري نتيجة هذه العلاقات وتطويرها بما يعود بالنفع الوفير على الدول المنتجة والدول المستهلكة. من جانبه، قال نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب ورئيس مركز التحكيم الدولي سامح عاشور ان التحكيم أصبح خطابا بديلا لحل الخصومات وفض المنازعات، وأن الحديث عن بدائل التقاضي أصبح ذا أهمية خاصة، ليس فقط من خلال التحكيم ولكن من خلال الوساطة والتوفيق التي تحتل أهمية كبيرة حاليا في الاستثمارات والإشكاليات المتوسطة ذات التكاليف المحدودة، مشيرا إلى أنها أصبحت بوابة أساسية لحل المنازعات. وأشار عاشور الى ان هناك نهضة شهدها المجتمع بزيادة اعداد مراكز التحكيم واهتمام الجامعات بتلك المراكز، لافتا الى ان تلك المراكز دخلت في منافسة كبيرة بين بعضها البعض. ولفت الى ان مركز التحكيم الدولي تميز على غيره من مراكز التحكيم بأمرين في موضوع التحكيم الدولي حيث حرص على التواصل مع المراكز العلمية والجامعات من اجل ان يكون التطبيق العملي لمسائل التحكيم الدولي بمواثيق علمية، مشيرا الى ان الامر الآخر هو تطوير قضايا التعليم والدخول في الاماكن المظلمة في قضايا التحكيم. وأكد عاشور أن فكرة تطبيق التحكيم في الأحوال الشخصية أصبحت أمرا مهما جديرا بمناقشته، وأولى أن يتم تقنينها بالمساهمة بشكل علمي كبير في تدقيق هذا المنهج ليكون بابا جديدا من أبواب التحكيم. وبدوره، قال المحامي عبدالمحسن القطان إن التحكيم اصبح ظاهرة من مظاهر العصر الحديث وزاد اللجوء إليه كنظام لحسم المنازعات لما يوفره هذا النظام من مزايا لا يحققها قضاء الدولة المثقل بالقضايا، وأيضا لما يوفره من مزايا للمتعاقدين من دول مختلفة حيث يجنبهم مشكلة عدم العلم بالقواعد الموضوعية والإجرائية في القانون الأجنبي. وأشار القطان إلى انه ادى الى التطور الهائل الذي طرأ على التجارة والاستثمار الى ذيوع التحكيم وانتشاره على الصعيدين الداخلي والدولي مما يضاعف من اهميته ويستوجب الاحاطة بأحكامه، لافتا الى ان التحكيم اصبح يحظى بالقبول لدى الاغلب الاعم للدول المختلفة في انظمتها القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ولا ينصب هذا القبول فقط على كون التحكيم هو الوسيلة المثلى الملائمة لفض المنازعات الناشئة في اطار العلاقات التجارية، وانما ايضا كحافز ضروري نتيجة هذه العلاقات وتطويرها بما يعود بالنفع الوفير على الدول المنتجة والدول المستهلكة. وتابع قائلا: اذا نظرنا في المنطقة العربية فإننا نجد ان مكانة التحكيم غير منكورة، حيث تضرب جذوره الى الماضي من اكثر من 14 قرنا حينما اعتد القران الكريم بالتحكيم كطريق لفض الشقاق وكطريق لتبصير والوقوف على حقائق الامور عند اختلاف الرأي. من جهته اعتبر مدير مركز التحكيم الدولي في القاهرة حسن حماد ان المركز اسس في 2004 وبحمد الله استطاع ان يقوم بالعديد من البروتوكلات مع عدد من الجامعات والمراكز العلمية، مشيرا الي انه اصبح للتحكيم اهمية كبيرة في الدول ويجب تفعيل دوره ويكون قانون تحكيم مستقل. واضاف التحكيم يعد الوسيلة البديلة عن القضاء لانه يتميز بالسرعة في حل المنازعات اضافة الى ان اطراف النزاع يتوصلون عبر التحكيم الى صيغ توافقية على الاغلب.