«المعلمين» تتطلع إلى حسم المسائل العالقة في الكادر وإقرار «حماية المعلم»

أعربت جمعية المعلمين عن أملها الكبير بأن تتعزز كل الجهود ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في ظل انعقاد المجلس التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة لإدراج ووضع التعليم ضمن أولويات الاهتمام، وبما يتوافق مع الآمال والطموحات المرجوة، والعمل على توفير الأجواء التعليمية المناسبة وتهيئة ودعم المشاريع الكفيلة بتحقيق سبل الارتقاء والتطوير والتنمية والإصلاح للمسيرة التعليمية، وتذليل العقبات والمعوقات التي تقف في طريقها من خلال السعي الجاد والحثيث لمعالجة القضايا والمسائل العالقة والمتراكمة، وتأمين المستلزمات الكفيلة لمواجهة التحديات والمنعطفات الصعبة، وتأمين عوامل الاستقرار من خلال رؤى واضحة واستراتيجية ثابتة وبلورة خطط واضحة ومدروسة تتوافق مع الواقع والاحتياجات. وأشارت الجمعية في بيان لها بمناسبة افتتاح المجلس لدور الانعقاد التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة إلى أن القضية التعليمية ستبقى دائما في امس الحاجة إلى أن تكون ضمن أولوية الاهتمام والعناية من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد بالتعليم، وتوجيهات ومبادرات سموهما الدائمة للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية، وفي ظل المسؤوليات الوطنية والتربوية الجسام التي يتحملها أهل الميدان من المعلمين والمعلمات. وأكدت الجمعية ضرورة أن تكون التربية بمنأى كامل عن التدخلات والضغوطات المرفوضة أيا كان شكلها ومضمونها، أو أن تكون رهينة لتحقيق الغايات والمكاسب الشخصية على حساب اللوائح والنظم والخطط المعتمدة، وضرورة أن تتوافق وتتكامل الجهود لتنفيذ المشاريع الحيوية القادرة على النهوض والارتقاء بمسيرتنا التعليمية، ومن أبرزها رفع مستوى وكفاءة المؤسسات التعليمية ومستوى العنصر البشري بالمؤسسات التعليمية، وما يتعلق بأوضاع المعلم، وحاجته إلى تأمين المناخ التربوي الملائم الذي يحافظ على حقوقه ومكتسباته المشروعة ويساهم في الارتقاء وتطوير قدراته وإمكاناته. وطالبت الجمعية السلطة التشريعية بضرورة حسم المسائل العالقة في القانون 28/2011 الخاص بكادر المعلمين، ومن أبرزها ما سبق وأن تقدمت به الجمعية على امتداد الفصول التشريعية السابقة من إجراء تعديلات تمت الموافقة عليها وبقيت مدرجة على جدول التصويت ومن أبرزها تعديل كادر المعلمين الخاص بالوظائف الإشرافية وضم المراقبين ومدراء الشؤون التعليمية ومدراء العموم، وكذلك التعديلات المعنية في تعيين المعلمين الجدد على المستوى معلم (ه)، وتعديل المادة السابعة الخاصة بمكافأة الاستحقاق، إلى جانب أن تبادر وزارة التربية بتطبيق بنود الكادر فيما يخص مكافأة الدورات التدريبية للمعلمين. كما طالبت الجمعية في ختام بيانها بضرورة المبادرة الجادة من قبل مجلس الأمة وكل نوابه لإقرار مشروع قانون حماية المعلم في ظل الواقع المؤلم الذي يعيشه المعلمون والإدارات المدرسية بشكل عام في الاعتداءات المؤسفة التي يتعرضون لها من بعض الطلبة وأولياء الأمور، مشيرة أنها كانت ومازالت تطالب بوضع حد لمثل هذه الاعتداءات من خلال إقرار قانون حماية المعلم لتأمين السبل الكفيلة لحماية المعلم وتهيئة الأجواء المناسبة له لممارسة رسالته ومسؤولياته الجسيمة على أكمل وجه وبما يتوافق مع مكانته الرفيعة.