توحيد المناهج الدراسية الخليجية على طاولة وزراء تربية «التعاون»

د.الأثري: البرنامج مشروع دولة والمسؤولية مشتركة المخيزيم: طلبة أولى ابتدائي سيتخرجون بالمنهج المطور الحربي: تاريخ الكويت منهج جديد سيتم إدخاله في المواد الدراسية عبدالعزيز الفضلي أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى عن عرض البرنامج المتكامل لتطوير التعليم على مجلس الوزراء منذ نحو شهر تقريبا، لافتا إلى انه لا توجد أي عوائق، حيث إن بنوده أشبعت بالبحث والدراسة وارتأينا عدم التأخير كي لا ننتظر حتى أبريل المقبل. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده ظهر أمس بحضور وكيل الوزارة د هيثم الأثري ومدير المركز الوطني لتطوير التعليم د.صبيح المخيزيم وبعض الوكلاء المساعدين. وبين العيسى ان تكلفة البرنامج كانت 16 مليون دينار ولكن خفضت بجهود مسؤولي الوزارة إلى 10 ملايين و600 ألف دينار تنفق خلال الـ 5 سنوات المقبلة على دفعات بواقع مليونين و120 ألف دينار لكل عام وتشمل جميع الدورات التدريبية والبرامج المهنية للمعلمين والإدارات المدرسية، مؤكدا ان الوزارة وضعت الإطار المرجعي والتنفيذي نحو تطوير المنظومة التعليمية في الكويت، وذلك من خلال مشاريع وزارة التربية والمركز الوطني لتطوير التعليم، آخذا في الاعتبار التحديات التي تواجه النظام التعليمي وإنجازات السنوات السابقة وأولويات المرحلة الحالية والمشاريع المستقبلية، والذي يعول عليه في إحداث نقلة نوعية في مخرجات المنظومة التربوية ورفع مستوياتها من خلال نظام تعليمي يساهم في الازدهار الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف العيسى: «يجب ألا نغفل موقف القيادة السياسية ممثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالدعم اللامتناهي ماديا ومعنويا للعملية التربوية والتعليمية في جميع مراحلها بما فيها الجامعية، ورصد الميزانيات والأموال اللازمة لذلك، ودعم أعضاء اللجنة التعليمية في مجلس الأمة ومساندة مشاريع القوانين والتشريعات التي يحتاجها الميدان التربوي، كما يجب علينا ألا نغفل دور الإعلام المرئي والمسموع وخصوصا دور الصحافة الإيجابي في إبراز تلك المشاريع وتسليط الضوء عليها، لكي تتفاعل معها قطاعات المجتمع وأولياء الأمور وتربويون ومفكرون، وبذلك تكون لدينا تغذية راجعة للرصد والتحليل لكي ننجح في إعادة التقييم والتقويم لمشاريعنا أولا بأول. كما أكد الوزير العيسى أنه سيطرح فكرة توحيد المناهج الدراسية على مستوى دول الخليج خلال الاجتماع المقبل لوزراء التربية في دول مجلس التعاون المزمع عقده في الرياض، وقال ان الكويت عضوا في مكتب التربية العربي وهناك استراتيجية بهذا الشأن صادق عليها المكتب في أكتوبر الفائت ونحن ملزمون بها، مؤكدا «ان توحيد المناهج بين دول الخليج سيكون في المرتكزات العامة والخطاب التربوي الواحد ولكن لكل دولة». من جانبه، وصف وكيل وزارة التربية د.هيثم الأثري المشروع بـ «الضخم» من الناحية المعنوية وليس المادية ويأتي على رأس أولويات الوزارة فهو مشروع دولة والمسؤولية فيه مشتركة انطلاقا نحو إصلاح التعليم ليتماشى مع التطلعات المحلية والدولية ليكون بمنزلة خطة تنسيقية تنفيذية في مشاريع متكاملة في الخطة الإنمائية لوزارة التربية ومشاريع التطوير في المركز الوطني لتطوير التعليم وبالتناسق مع مشروع التعليم للجميع حتى عام 2030 لليونسكو. واستعرض الأثري محاور البرنامج الـ 5 وهي تطوير وتعزيز المناهج، وكفاءة التدريس، وكفاءة المدرسة، وكفاءة ومساءلة نظام التعليم، والسياسة التعليمية وما تشمله من اتخاذ القرار والدعم التنفيذي، معربا عن أمله في أن يتم تحقيق النجاح لجميع محاور البرنامج. بدوره، قال مدير المركز الوطني لتطوير التعليم د.صبيح المخيزيم انه تم تشكيل فرق عمل لتنفيذ المشاريع وتم تعيين رئيس لكل مشروع وسترفع جميع الفرق المعنية بالتنفيذ تقاريرها بشكل دوري إلى اللجنة المشكلة برئاسة الوزير العيسى وعضوية وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين، مؤكدا ان كل فريق يضم أعضاء من الجهات المشاركة في البرنامج، وزارة التربية والمركز الوطني والبنك الدولي وكلية التربية والتربية الأساسية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن آراء البنك الدولي ستكون استشارية فقط. ولفت المخيزيم إلى أن دفعة الصف الأول الابتدائي التي التحقت بالمدارس مطلع العام الدراسي الحالي ستتخرج بمناهج مطورة، مبنية على الكفايات التعليمية، فيما قال ان تقييم أثر البرنامج في الميدان التربوي سيقاس من خلال نتائج مشاركات الطلبة في الاختبارات الدولية تيمز وبيرلز. وكشف الوكيل المساعد للبحوث التربوية والمناهج د.سعود الحربي عن مقرر جديد ستطرحه الوزارة خلال العام الدراسي المقبل بعنوان «تاريخ الكويت» كمنهج مستقل لتعريف الطلبة بالنظام السياسي في الكويت وإطلاعهم على مآثر الأولين وبطولات الآباء والأجداد». وفيما أكد الحربي ان المنهج الجديد عرض على مركز الكويت للدراسات الإستراتيجية وتم اعتماده رسميا نفى إلغاء مادة التربية الوطنية، كما يتردد وإنما تم تضمينها ضمن المناهج الدراسية الأخرى إضافة إلى مادة الدستور وحقوق الإنسان التي لاتزال تدرس، مؤكدا ان الوزارة ماضية في تطوير مناهجها بعضها بشكل جذري وأخرى بتعديلات معينة تواكب المستجدات والمتغيرات الحالية كـ «جهاز حاسوب نزيد من سرعته». وأوضح الحربي ان التغيير الجذري للمناهج لا يعني أنها كانت غير صالحة للاستخدام بل على العكس أدت المهام المطلوبة منها في فترة زمنية معينة ورأينا أن تطويرها وفق المتغيرات الحديثة أمرا حتميا، مؤكدا «لا نرضى لمناهجنا ان تكون منفصلة عن الواقع وسيكون تطويرها وفق المعايير العالمية وثقافة المجتمع الكويتي وخصوصيته وستكون مرتبطة بسوق العمل ومنظومة القيم في الكويت»، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الحديث عن تطوير المناهج يشمل جميع المواد الدراسية وليس مادة بعينها.