مكافآت وإضافي «التطبيقي» يمثلان 20% من ميزانية الرواتب

عبدالله الراكان أكد مدير القطاع المالي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.طارق المنيس أن كل الإجراءات المالية التي قامت بها الهيئة هي اجراءات سليمة، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تناقل كثير من المعلومات الخاطئة والتي كانت معول هدم لمعنويات الهيئة التدريسية، مناشدا زملاءه أعضاء هيئة التدريس عدم الاستماع لأي شائعات وأن يستقوا معلوماتهم من رابطتهم أو من خلال زيارة مكتبه للاستفسار عن أي معلومات. وأضاف المنيس خلال اللقاء الذي نظمته رابطة اعضاء هيئة التدريس تحت عنوان «ميزانية الصيفي بين الواقع والطموح» في مبنى الرابطة في العديلية أن هناك من قال إن تقدير الهيئة للميزانية كان خاطئا وأود التوضيح أن التقدير كان سليما فالهيئة كانت قد طلبت من وزارة المالية للعام 2015/2016 مبلغ 32 مليون دينار لتغطية كل الالتزامات، فرفضت وزارة المالية واقترحت مبلغ 13 مليونا، وطلبت الهيئة تدخل وزير التربية وطلبت 19 مليونا اضافة الى مبلغ الـ 13 مليونا وتمت الموافقة على 10 ملايين فقط واشترطت المالية لصرف مبلغ الـ 10 ملايين تعديل المطالبة بكتاب جديد وهذا ما حدث وجميع المراسلات موجودة وتثبت أن الهيئة في البداية طلبت 19 مليونا وليس 10 ملايين، وهذا ما سبب الأزمة الحالية من تأخر لصرف مستحقات الاساتذة وأزمة الشعب المغلقة امام الطلبة. وأكد المنيس أن الهيئة ملتزمة بصرف مستحقات الاساتذة وسيتم الصرف مباشرة بمجرد اعتماد مبلغ الـ 10 ملايين. من جهته أكد مدير إدارة التوريدات وعضو لجنة الميزانية علي المتروك أن ما يقال ان الإضافي أكثر من الرواتب عار عن الصحة، والمستندات تؤكد أن الإضافي يمثل فقط 20% من نسبة الرواتب، حيث تبلغ الرواتب 160 مليون دينار بينما يبلغ إجمالي المكافآت بأنواعها 20 مليونا بما فيها مستحقات الساعات الاضافية وأعمال اللجان ومكافآت الاعمال الممتازة، والاشراف، والمنتدبين وغيرها من أنواع المكافآت، وهذه النسبة هي الأقل مقارنة مع المؤسسات التعليمية الأخرى، فضلا عن أن مديونية الهيئة متراكمة من الإدارات المتعاقبة السابقة لصرف مستحقات الاساتذة. وأوضح المتروك أن مشروع الميزانية لا تقوم الإدارة المالية منفردة بإعدادها، وإنما تقوم عليها لجنة يترأسها مدير عام الهيئة، وبعضوية كل من إدارة الشؤون الإدارية، وإدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس، وإدارة التوريدات، وممثلين عن وزارة المالية، وتقوم اللجنة باجتماعات دورية الكليات والمعاهد كل على حدة لجمع بياناتها ودراسة احتياجاتها، ومن ثم يتم اعتمادها من إدارة الهيئة وإرسالها لوزارة المالية، فالارقام التي يتم إرسالها لوزارة المالية صحيحة والدليل ان الهيئة طلبت 19 مليونا وافقت وزارة المالية على 10 ملايين منها، ونحن نعلم يقينا أن هذا المبلغ لا يغطي احتياجات الهيئة، ولكن مسؤوليتنا تحتم علينا صرف كل المستحقات المتأخرة، وسيبدأ الصرف بداية مستحقات الصيفي ومن ثم الساعات الاضافية كلما اكتملت البيانات من الكليات والمعاهد، متوقعا صرف الاساتذة لكل مستحقاتهم خلال شهر ابريل المقبل.