«هيئة التدريس» تطالب بتخصيص موقع «الشدادية» لجامعة الكويت

وجود أكثر من جامعة حكومية سيخفف من الأعباء الملقاة على عاتق جامعة الكويت ويدفع بعجلة التنمية البشرية الجامعة تقبل أعداداً تفوق قدرتها الاستيعابية وتوفر المقاعد الدراسية للطلبة والطالبات آلاء خليفة أكد رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.أنور الشريعان أن الجمعية مستمرة بجدية في المطالبة بتخصيص موقع الشدادية لجامعة الكويت. وكشف الشريعان خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية للعام الجامعي ٢٠١٥-٢٠١٦، في نادي الجامعة مساء امس الاول عن أن الجمعية ستفوض الهيئة الادارية لاتخاذ أي اجراءات لحفظ حق جامعة الكويت في موقع الشدادية، متخذة بذلك كل الأدوات النقابية، وستواصل اطلاق حملة «الشدادية هي جامعة الكويت» لحين ارجاع حق الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، لافتا الى ان الجمعية شاركت مع اللجنة التعليمية في ثلاثة لقاءات خلال الشهرين الماضيين لتعديل مقترح مادة ٤٤، بحيث تنص على أن «يؤول موقع الشدادية لجامعة الكويت وتنشئ الحكومة جامعات حكومية أخرى». وعلى صعيد متصل، اصدرت الجمعية العمومية العادية لجمعية أعضاء هيئة التدريس بيانا جاء فيه: تحتفل جامعة الكويت هذا العام بمرور 50 عاما على إنشائها، حيث تخرج منها خلال هذه الفترة عشرات الآلاف من حملة العلم في شتى الميادين أسهموا جميعا في بناء الكويت، فكانت الجامعة، وما زالت منارة علم لم تتوقف عن إيصال رسالتها السامية ومتربعة على رأس الهرم التعليمي في الكويت. واضاف البيان: وبعد مرور نصف قرن على إنشائها مازالت الجامعة تعاني من المصاعب والإحباطات المفتعلة وتدخلات استطاعت أن تسلب منها استقلاليتها الممنوحة لها بقانون 1966 وأن تقيد الجامعة بقيود ولوائح تتنافى مع الأعراف الأكاديمية لتحد من قدراتها وإمكانياتها، وعلى الرغم من ذلك مازالت الجامعة تقوم بدورها الوطني بقبول أعداد تفوق قدرتها الاستيعابية من أبناء وطننا الكويت إيمانا منا بضرورة تذليل الصعاب من أجل توفير مقاعد لأبنائنا وبناتنا الطلبة حتى يتمكنوا من التحصيل العلمي والحصول على أعلى المراتب الجامعية. وتابع: وعلى الرغم من مطالباتنا الدائمة للإسراع بإصدار مشروع القانون الحكومي للجامعات الحكومية حتى ننهي الجدل القائم حول استقلالية الجامعة، إلا أن هذا القانون أتى بشكل مشوه، واحتوى على بعض المواد التي لابد من تعديلها حتى يكون ذلك إضافة تشريعية مهمة في تطوير التعليم الجامعي في الكويت ورفع المستوى الأكاديمي، وقد أسهمت الجمعية بقوة في محاولات لتعديل مواد القانون من خلال حضور اجتماعات اللجنة التعليمية بمجلس الأمة وتقديم ملاحظات أعضاء الهيئة الأكاديمية للجنة التي أظهر أعضاؤها تعاونا وتفهما غير محدود مع ملاحظات الجمعية، وتكمن أهمية هذا القانون بوجود نص يتيح إمكانية إنشاء جامعات حكومية جديدة وهذا ما ليس به خلاف ويعد مطلبا أساسيا للجمعية، فوجود أكثر من جامعة حكومية سيعود بالنفع على الكويت ويخفف من الأعباء الملقاة على عاتق الجامعة ويدفع بعجلة التنمية البشرية، إلا أن المادة 44 من هذا القانون نصت صراحة على تخصيص مبنى جامعة الكويت في الشدادية إلى جامعة حكومية جديدة وليس إلى جامعة الكويت التي قامت بعمل كل شيء من أجل تحقيق هذا الهدف، وهو أمر مستهجن ويثير الشكوك حول السبب وراء إضافة هذه المادة، فلا يمكن بأي حال من الأحوال لجامعة جديدة أن تشغل كل الكليات والتخصصات في المباني الجديدة في وقت واحد، ولا يمكن توفير العدد المطلوب من الأساتذة والهيئة الأكاديمية المساندة خلال أعوام معدودة. وزاد البيان: من يدعو لانتزاع مباني جامعة الكويت في الشدادية ومنحها لجامعة أخرى لا يبحث عن تطوير التعليم في الكويت ولا يسعى لزيادة قدرة الجامعات الحكومية على استيعاب أعداد أكبر من خريجي الثانوية العامة، وإننا في الجمعية الممثل الشرعي والوحيد لأساتذة الجامعة والهيئة الأكاديمية المساندة ومدرسي اللغات نعلن رفضنا القاطع لمثل هذا التوجه الذي يسير ضد المصلحة العامة، ونؤكد لزملائنا أعضاء الجمعية العمومية، ولأبنائنا الطلبة ولآبائهم وأمهاتهم، إننا لن ندخر جهدا في الحيلولة دون التفريط في مباني الجامعة في الشدادية، مستخدمين كل الأدوات النقابية التي كفلها لنا الدستور بما يتوافق مع الأعراف الأكاديمية، مستندين الى دعمكم جميعا، واضعين أمامنا مستقبل أبنائنا، داعين الحكومة إلى إنشاء جامعات حكومية جديدة في مواقع أخرى.