تربويون: نقدر دور المعلمين الوافدين.. ونتمنى تفهم مقتضيات القرار

عبدالعزيز الفضلي

مازال قرار مجلس الخدمة المدنية الخاص بتخفيض بدل سكن المعلمين الوافدين من 150 الى 60 دينارا حديث الساعة، بل شغل اهل الميدان التربوي، بين معارض للقرار، ومتحفظ عليه، ومؤيد نظرا للوضع الاقتصادي العام.

وزارة التربية من جانبها اكدت انها حتى يوم امس لم تتلق اي قرار من ديوان الخدمة المدنية يتعلق بتخفيض بدل السكن. وقال الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة التربية يوسف النجار ان الوزارة لم يصلها اي شي بخصوص قرار الديوان، مشيرا الى ان «التربية» جهة تنفيذية لقرارات الديوان كبقية وزارات الدولة.

واضاف اننا نقدر الجهود والدور الكبير الذي يقوم به المعلمون سواء الكويتيون او الوافدون للمساهمة في الارتقاء بالعملية التعليمية ولكن علينا كوزارة ان نتبع ونخضع لقرار الديوان وتنفيذه فور وصوله.

من جانبه اوضح مدير منطقة حولي التعليمية منصور الظفيري ان البدلات قابلة للالغاء ولكن راتب المعلم لا يمس، وحسب الظروف التي تمر بها الدولة، مشيرا الى اننا نحن المواطنين تمت زيادة اسعار البنزين علينا ولا بد ان نقبل بالامر لان في ذلك مصلحة البلد التي نضعها فوق كل اعتبار.

بدوره اكد امين سر جمعية المعلمين مطيع العجمي ان تخفيض بدل الايجار للمعلمين الوافدين كارثة لا نعلم تبعاتها وآثارها السلبية على الميدان التربوي واحتياجاته من الكوادر التعليمية من المعلمين والموجهين، لافتا الى انه اذا قام مجلس الخدمة المدنية بدراسة الجدوى الاقتصادية من خفض بدل الايجار للمعلمين الوافدين ومدى التوفير على الميزانية فسيجد ان هناك جدوى تربوية وانسانية غفل عنها مجلس الخدمة المدنية هي أهم وأجدى من الجدوى الاقتصادية ولم تأت في حسبان من اتخذ القرار في هذا المجلس.

واضاف العجمي ان هؤلاء المعلمين الذين يشاركوننا اليوم تعليم وتربية وتنشئة ابنائنا الطلاب والذين وضعنا ابناءنا أمانة عندهم لهم حق علينا وعلى الدولة بوضع كل ما يحتاجونه من استقرار نفسي ومادي واجتماعي من خلال وجود اسرهم وابنائهم معهم وخاصة اذا علمنا ان هناك جزءا مهما من المعلمين الوافدين وهم من الجالية السورية لا يستطيعون العودة الى بلادهم او ارسال ذويهم اليها بسبب الظروف والمآسي التي يعيشها الشعب السوري الشقيق.

وشدد على انه يجب على مجلس الخدمة المدنية ووزير التربية بحكم عضويته في هذا المجلس الغاء القرار الخاص بخصم بدل الايجار والعودة عنه والعمل على اضافة بعض الفئات المستحقة لهذا البدل من المعلمات الكويتيات والخليجيات والبدون ممن تقودهم الظروف الى البحث عن سكن مناسب والايجار في ظل هذه الظروف المعيشية الصعبة وفي ظل ارتفاع الاسعار وانعكاسها بلا شك على كافة الشرائح والفئات ومن ضمنهم المعلمين.

وأكد العجمي ان القرار مفاجئ وترك آثارا سلبية على الميدان التربوي واعاد مرة أخرى الحديث عن مكانة المعلم في المجتمع وتقدير دوره بغض النظر عن جنسيته، وهذا ما جعل العودة عن هذا القرار واجبا وطنيا لاعادة الامور الى نصابها وتأكيد رعاية المعلمين وكفالة جميع حقوقهم المادية والمعنوية.

من جانبها اكدت مديرة ثانوية منيرة الصباح سوسن الكندري اننا نقدر الدور الذي يقوم به المعلمون والمعلمات الوافدات في خدمة العملية التعليمية غير انه لا يمكن ان يتساوى الوافد مع المواطن، مشيرة الى ان هناك كويتيات ليس لديهن بدل سكن فهن اولى من الوافدات في ذلك.

ومن الافضل توفير سكن للمعلمات الوافدات من خلال عمارات سكنية مخصصة لذلك وبايجار مخفض مشيرة الى انه في حال تخصيص بدل سكن فيفضل صرفه حسب اداء المعلم لاسيما ان هناك البعض منهم لا يهتم بتعليم الطلبة بل يعتمد على الدروس الخصوصية من اجل كسب المال.

من جهتها قالت المعلمة نادية ان تخفيض بدل السكن الى 60 دينارا قرار جائر ولا يحترم مكانة المعلم الوافد الذي فوجئ بقرارات من شأنها ان تؤثر على حياته واستقراره مشيرة الى ان راتب المعلم الوافد لا يتجاوز 500 دينار ينفق منها على البيت والايجار والبنزين وتذاكر السفر متمنية ان يعاد النظر في القرار رحمة بالمعلمين الذين يؤدون واجبهم بكل امانة واخلاص.

بدورها اكدت المعلمة عزة ان قرار تخفيض بدل السكن اصابني بالاحباط والفتور لافتة الى انه جعل قرار الاستقالة يراودني لزيادة العبء علينا واضافت ان القرار للاسف صدر في يوم الاحتفال بتقدير المعلم وهو يوم المعلم العالمي متسائلة هل هذا هو تقدير المعلم؟

من جانبها قالت المعلمة دعاء ان القرار اثر على نفسيتي وعزيمتي واصابني بالاحباط مشيرة الى انه بالتأكيد سيؤثر على عملي في الفصل دون قصد مني في ذلك.