الرفاعي: فصل التعليم التطبيقي عن التدريب لن يكون على حساب امتيازات المدربين

«الهيئة» لديها جميع الإمكانات المادية والبشرية لاستيعاب الجامعة التطبيقية المقترحة بمبانيها الحالية ولا حاجة لإنشاء مبان جديدةمحمد هلال الخالدي أشاد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب الرفاعي بدور وسائل الإعلام والإعلاميين قائلا إن الهيئة في بداياتها كانت تعاني من عزوف الطلبة ولكن بجهود الإعلاميين تغيرت نظرة المجتمع للتعليم التطبيقي حتى وصلنا إلى 45 ألف طالب وطالبة منتظمين في الدراسة في كليات ومعاهد الهيئة. وأضاف د.الرفاعي خلال لقاء مفتوح نظمته جمعية الصحافيين الكويتية مساء أمس الأول حضره أمين سر الجمعية الزميل فيصل القناعي وأدار اللقاء الزميل عدنان الراشد وبحضور قياديي الهيئة من نواب المدير العام والعمداء وأعضاء هيئة التدريس، أضاف بأننا نؤمن بالنقد البناء ووجهات النظر الأخرى لأنها تفيدنا في تصحيح مسار العمل، فمن يعمل لابد وأن يخطئ ومن هنا تأتي أهمية النقد البناء الذي تقوم به وسائل الإعلام، وقال إن قضايا الهيئة متشعبة وكثيرة وسيحرص على إعطاء الوقت الأكبر من هذا اللقاء لأسئلة الحضور واقتراحاتهم بعد أن يوضح آخر المستجدات على قضية فصل التعليم التطبيقي عن التدريب. فتحدث د.الرفاعي عن بداية طرح الموضوع قائلا إنني عندما تسلمت إدارة الهيئة في عام 2006 كان هناك الكثير من المواضيع الموجودة ومن بينها توصية من إدارة الهيئة السابقة لعمل «دراسة» لقضية فصل قطاع التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب، وما قمت به هو العمل بموجب هذه التوصية وتفعيلها إيمانا بأهمية التكامل ومواصلة مسيرة العمل، فقمنا بإرسال التوصية إلى وزارة التخطيط آنذاك لاختيار مكتب استشاري متخصص بحسب النظم المعمول بها، وبالفعل تم ترشيح مكتب استشاري كندي وبدأ العمل على دراسة الموضوع، كما حرصنا على أن يصاحب الفريق الكندي فريق من المتخصصين الكويتيين الذين نفخر بخبراتهم وقدراتهم، فتم تشكيل لجنة من قطاع التدريب ومن قطاع التعليم التطبيقي لضمان شمولية الآراء، وأضاف أن الدراسة لم تكن دراسة مكتبية وإنما كانت دراسة ميدانية التقى فيها الفريق الكندي والكويتي بالجهاز الإداري والفني وأعضاء هيئة التدريس والطلبة واطلعوا على جميع التفاصيل المتعلقة بالموضوع، كما قاموا بدراسة أحدث ما هو موجود في العالم وانتهوا أخيرا إلى رفع توصية تتضمن أكثر من وجهة نظر، فحرصنا على اختيار أفضل هذه الآراء المطروحة بما يتلاءم مع مصلحة أبنائنا الطلبة والعملية التعليمية. تخوف كما أشار د.يعقوب الرفاعي إلى أن هناك من لديه تخوف من قضية فصل التعليم التطبيقي عن قطاع التدريب، وأنه يقدر باهتمام هذه النظرة وحرص أصحابها على مصير الامتيازات الحالية خاصة للعاملين بقطاع التدريب، وأكد أن الرأي الغالب حاليا هو الرأي الذي يرى ضرورة الدفع باتجاه فصل القطاعين من خلال إنشاء جامعة تطبيقية وفصلها عن قطاع التدريب مع عدم الإخلال بأي امتيازات حالية لأي طرف سواء للعاملين بقطاع التدريب أو بقطاع التعليم التطبيقي. وأكد د.الرفاعي أن مجلس إدارة الهيئة قرر في اجتماعه الذي تم برئاسة وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي تشكيل لجنة من جامعة الكويت والتطبيقي وديوان الخدمة المدنية وأعضاء آخرين بهدف وضع تصورات لتنفيذ الفصل بين القطاعين، وأعلن أن اللجنة ستشكل قريبا خاصة أن تجارب الدول الشقيقة في المنطقة تسير بهذا الاتجاه كما رأينا افتتاح الجامعة التكنولوجية في المملكة العربية السعودية قريبا، وهو أمر طيب شجعنا على الاستمرار بهذا الاتجاه ليكون لدينا جامعة تطبيقية لا تقل عن مستوى هذا الصرح العلمي في المملكة العربية السعودية الشقيقة. بعد ذلك فتح باب الأسئلة للحضور وأجاب د.يعقوب الرفاعي بكل سعة صدر عنها كلها حيث رد على سؤال «الأنباء» عن كادر الإداريين ومدى جدية إدارة الهيئة في العمل على إقراره بالقول ان البعض استغرب من موقفي الداعم لهذا لإقرار بدل طبيعة عمل الاخوة الإداريين، وأضاف انني أوضحت رأيي بكل أمانة فأنا أرى بالفعل أنهم يستحقون هذه الامتيازات وأتفهم تماما معاناة الإداريين وعدم إنصافهم ومساواتهم بزملائهم في جامعة الكويت، وأكمل بأن إدارة الهيئة سعت بكل ما تملك من جهد وخاطبنا كل الجهات المعنية، وللأمانة أقول لم نجد أي اعتراض من أي جهة فالجميع متفق وموافق على أنهم يستحقون هذا البدل لمساواتهم بالإداريين في الجامعة، وقال ان التعطيل فقط في مسألة عرض الموضوع على جدول أعمال ديوان الخدمة المدنية، مؤكدا وجود جميع الموافقات وسيقر قريبا. وأكد أنه اتفق مع وزيرة التربية خلال لقائه الأخير معها على ضرورة الدفع بهذا الأمر لسرعة إقراره. كما أجاب د.الرفاعي عن سؤال أحد الزملاء الصحافيين حول طبيعة الجامعة التطبيقية المقترحة وهل ستكون في مبنى جديد يقام لهذا الغرض بالقول ان الهيئة لديها جميع الإمكانات المادية والبشرية لاستيعاب الجامعة التطبيقية المقترحة في مبانيها الحالية ولا حاجة لإنشاء مبان جديدة، فكل الإمكانات متوافرة والمسألة إدارية فقط. أما مصير الهيكل التنظيمي الجديد بعد إجراء عملية الفصل بين القطاعين فأوضح د.الرفاعي أن الهيكل الجديد فيه من المرونة والقدرة على التكيف مع متطلبات الفصل بين القطاعين، وأشار الى أن هناك بعض الأمور الفنية البسيطة التي ستتخذ بشأن الهيكل التنظيمي حيث سيصبح لدينا هيكلان تنظيميان لاستيعاب التغير في حالة إقرار الفصل بين التعليم التطبيقي والتدريب، كما بين أن إدارة الهيئة عملت على تعديل بعض البنود في قانون إنشاء الهيئة الصادر عام 1982، موضحا أن القانون صدر آنذاك وكان مناسبا لطبيعة تلك المرحلة، وقد أجريت بعض التعديلات لتواكب التطور الحالي وجار العمل على تعديل بعض الأمور الأخرى ومن بينها تعديل قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة إذ ان المجلس الحالي يتكون من أعضاء أغلبهم من خارج الهيئة، كما أن تعيين نواب المدير العام يتم من خلال مراسيم أميرية وليس عن طريق مدير عام الهيئة كما هو الحال في جامعة الكويت حيث لمدير الجامعة الصلاحية الكاملة لاختيار وتعيين نوابه، ومعلوم أن المراسيم الأميرية تأخذ دورة إجراءات أطول وهذا هو سبب التأخير في تعيين نواب للمدير العام حاليا. من جانبه طرح د.بدر الخضري اقتراحا بخصوص حل لمشكلة فصل قطاع التعليم التطبيقي عن التدريب وصفه البعض بأنه حل وسط وجيد، فقال ان الأفضل أن يتم الإبقاء على الوضع الحالي في الهيئة وإنشاء جامعة تطبيقية جديدة ليصبح لدينا مساران بدلا من المسار الواحد، وهو حل سيساهم في زيادة عدد المؤسسات الأكاديمية دون أن يخل بحقوق أي جهة في الهيئة سواء لأعضاء هيئة التدريس أو التدريب. ورد د.الرفاعي بأن هذا المقترح مطروح في مجلس الأمة ونحن نؤيده ولا نرى أي تعارض وإنما ننظر إليه نظرة تكاملية. كما أجاب عن سؤال د. الخضري حول لائحة الوظائف الإشرافية الجديدة بالقول انها مرت عبر القنوات القانونية السليمة واستقر رأي مجلس إدارة الهيئة على تطبيق اللائحة الجديدة لمدة ستة أشهر مؤقتا ثم تراجع وهو أمر معمول به في أغلب القرارات من هذا النوع نظرا لحساسية وأهمية القرار، وأضاف ان هناك توجها للاسترشاد باللائحة الحالية وهذا راجع للجان الاختيار. كما رد د.الرفاعي على سؤال آخر من أحد الزملاء الصحافيين حول وجود كثير من أعضاء هيئة التدريس والتدريب في مراكز وظيفية إدارية بالقول ان ذلك صحيح ولكن العمل مستمر على تصحيح هذا الأمر، وأكد أن إدارة الهيئة تسير بهدوء وتدرج في عملية تسليم تلك المراكز الإدارية للإداريين حتى لا تحدث عملية فراغ وظيفي نظرا لوجود عدد كبير منهم استعانت بخبراتهم الهيئة نتيجة لحاجة العمل، وأكد أن هذا الأمر تم بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية وأن إدارة الهيئة حريصة على حل الموضوع بطريقة لا تسيء لمصلحة العمل وتسبب فراغا وظيفيا. من أجواء اللقاء قال د.سعيد النومس ان فصل قطاع التدريب عن التعليم التطبيقي سيشكل كارثة فإذا كانت جمعية الصحافيين تتبنى هذا الموقف فسنسكت، فرد عليه الزميل عدنان الراشد ان جمعية الصحافيين لا تتدخل بأي قرارات تخص الهيئة ولا غيرها ولا تتبنى اي موقف، فنحن حرصنا على اقامة هذا اللقاء ايمانا بدور الجمعية تجاه قضايا المجتمع. اشاد اعضاء هيئة التدريس بمبادرة جمعية الصحافيين لعقد هذا اللقاء المفتوح مع مدير عام الهيئة، وبدوره وعد د.يعقوب الرفاعي بعقد لقاءات اخرى في الهيئة. قال رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريب محمد الحاتم ان الفريق الكندي قد انتهى من دراسته فلماذا لم يتم نشر تقريرهم حتى يطلع عليه الجميع، كما اشاد بتعاون ادارة الهيئة وسعة صدر المسؤولين لسماع جميع الآراء. اشاد رئيس اتحاد طلبة ومتدربي الهيئة وليد الكندري بقرار مجلس ادارة الهيئة الداعم لفصل التعليم التطبيقي عن التدريب، وقال له الزميل عدنان الراشد «يعني هناك اتفاق بين رأي الفريق الكندي والكندري». قام مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يعقوب الرفاعي بتقديم درع تذكارية لجمعية الصحافيين تقديرا لدورها الكبير.