نواب للصالح والعازمي: كم عدد الشهادات المزورة المكتشفة؟

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى الوزير العازمي قال فيه: التعليم والعلم والقائمون عليه أساس رئيسي في حضارة المجتمعات والدول، وبانهيار التعليم تنهار الدولة ويضيع استثمارها البشري، وقد برزت منذ سنوات ظاهرة سلبية خطيرة بقيام بعض ضعاف النفوس بتزوير شهاداتهم العلمية ومن ثم معادلتها رسميا على نحو مخالف للقانون ومجرم ومؤثم.

وقد تداولت وسائل الاعلام مؤخرا اكتشاف حالات كبيرة من التزوير والموافقات الرسمية على معادلة الشهادات العلمية في وزارة التعليم العالي منذ فترات زمنية طويلة، كما اشارت وسائل الاعلام الى قيام وزارة التعليم العالي بالتحقيق في حوادث التزوير والمعادلات المغلوطة واحالة من ثبت عليه الجرم الى النيابة العامة، ونظرا لخطورة هذه الظاهرة في الدولة وأثرها السلبي على التعليم وعلى خطط التنمية وعلى القيم والآداب العامة لذا يرجى افادتنا بالتالي:

1 ـ ما حالات وصور التزوير التي تم اكتشافها في معادلة وقبول الشهادات العلمية في وزارة التعليم العالي والى أي تاريخ زمني سابق تعود عملية التزوير سواء في الحصول على الشهادات العلمية المزورة او قبولها ومعادلتها في وزارة التعليم العالي.

2 ـ ما اعداد الشهادات المزورة التي تم اكتشافها بعد إتمام معادلتها في عام 2018 وحتى تاريخه، وما اعداد الشهادات المزورة التي تم اكتشافها ومن ثم سحب معادلتها منذ عام 2010 وحتى تاريخه؟

3 ـ ما اعداد الأطراف او الشخصيات التي تم اكتشاف تزويرها للشهادات العلمية او معادلتها في وزارة التعليم العالي في الاشهر الأربعة الأخيرة وتمت إحالة ملفاتها الى النيابة العامة.

4 ـ يرجى إفادتي عن لجان التحقيق التي تم تشكيلها في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن البحث والتحري بشأن الشهادات المزورة مع بيان ما انتهت اليه اللجان من قرارات وإجراءات الوزارة اتجاه تلك القرارات منذ عام 2015 وحتى تاريخه.

5 ـ يرجى إفادتي عن آلية وعمل فرق او لجان التحقيق والتقصي المكلفة بعملية البحث والتحقيق في الشهادات المزورة ومعادلتها في وزارة التعليم العالي حاليا مع إفادتي بأسماء أعضاء تلك الفرق واللجان.

6 ـ ما خطة وزارة التعليم العالي للتعامل مع ظاهرة الشهادات المزورة ومعادلتها في الوزارة من حيث التاريخ الذي ستعود به الى الماضي للبحث والتحقيق في وجود التزوير من عدمه، آلية اعتماد الشهادات وتطويرها، اعتماد والتعامل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية في خارج الكويت، الاثباتات المطلوبة من المتقدمين لمعادلة الشهادات، وبالأخص في الجانب الأخير يرجى إفادتي عن القرارات واللوائح التي سيتم تطويرها في هذا الشأن.

7 ـ هل واجهت وزارة التعليم العالي او وزيرها الحالي او مسؤولو الوزارة اي ضغوطات أيا كان نوعها من أي طرف داخل الكويت أو خارجها للحيلولة دون فتح ملف الشهادات المزورة ومعادلتها مع تزويدي بأسماء الأطراف او الجهات التي مارست مثل هذا الدور.

8 ـ ما صور التنسيق القائمة او المطلوبة بين وزارة التعليم العالي وكل من وزارة الخارجية ووزارة الداخلية تحديدا وكذلك اي جهات أخرى في الدولة لمواجهة ظاهرة الشهادات المزورة.

كما وجه النائب ماجد المطيري سؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي قال في مقدمته: تتناقل الاخبار موضوع اعتماد شهادات مزورة من قبل وزارة التعليم العالي في الكويت قاطبة نظرا لتأثيره على الحياة العلمية والاجتماعية وحصول المزورين على مكاسب وظيفية. وطالب تزويده بالآتي:

1 ـ ملف الشهادات المزورة كان محل تقاذف بين جهات عدة على مدى سنوات طويلة فما الأسباب التي أدت إلى عدم حسمه أو احالة المزورين إلى النيابة العامة؟

2 ـ ذكرتم في تصريح صحافي أن هناك عدد 40 مزورا أحيلوا إلى النيابة ووفق المعلومات أن هؤلاء معروفون لدى وزارة التعليم العالي؟ فلماذا لم تتم احالتهم إلا بعد إثارة الملف إعلاميا؟

3 ـ هل استفاد المزورون من شهادتهم في التوظيف؟ وما هي مخاطبتكم وتوصياتكم لديوان الخدمة المدنية للتعامل مع من اكتشف تزويره للشهادة؟

4 ـ تردد أن هناك مسؤولين ووجهاء يحولون دون كشف حقيقة التزوير فما مدى صحة ذلك؟

5 ـ ما دوركم تجاه التزوير؟ وهل خاطبتم ديوان الخدمة لحصر الأعداد؟ وهل ستطالبون بعزل المزورين واستعادة الأموال التي حصلوا عليها دون وجه حق؟

6 ـ هل تم التحقيق بشأن الشهادات المزورة من قبلكم ومن قبل وزراء سابقين؟ الرجاء تزويدنا بأي تحقيقات تمت أو قرارات اتخذت؟

7 ـ وفق ما تمتلكون من معلومات كم عدد من حصل على شهادات مزورة وفي أي عام بدأ التزوير؟

8 ـ هل اكتشاف أن وافدا يقف وراء عملية التزوير سيدفعكم إلى ابعاد الوافدين عن الأماكن الحساسة؟

كما وجه النائب الحميدي السبيعي سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بشأن الشهادات الدراسية المزورة جاء فيه:

برجاء تزويدنا بالإجابة كتابة مع المرفقات والمستندات اللازمة وفق الآتي:

1 ـ هل سبق لديوان الخدمة المدنية ان تم اكتشاف وجود شهادات دراسية مزورة سواء البكالوريوس أو الماجستير او الدكتوراه ممن يحملها ممن يشغلون الوظائف الاشرافية والقيادية في اي من الوزارات؟

2 ـ ما الإجراءات التي تم اتباعها عند اكتشاف ان قرار التعيين او الترقية تم بموجب شهادة مزورة؟

3 ـ هل تمت إحالة من تم اكتشاف تزويرهم للشهادات الى النيابة العامة او تم التحقيق معهم من قبل الجهة الإدارية؟

4 ـ لماذا لم يصدر ديوان الخدمة المدنية او مجلس الخدمة المدنية بيانا يوضح فيه ما يثار بين الحين والآخر بشأن الشهادات الدراسية المزورة ووجود مسؤولين يحملون مثل تلك الشهادات؟

5 ـ هل خاطبت وزارة التعليم العالي مجلس الخدمة المدنية او ديوان الخدمة المدنية بشأن الشهادات المزورة؟

6 ـ برجاء تزويدنا بإحصائية عن الحالات التي تم فيها اكتشاف وجود مسؤولين يحملون شهادات مزورة؟

كما طلب السبيعي تزويده بنسخ من القرارات الوزارية الصادرة من الوزراء السابقين خلال توليهم لحقائبهم الوزارية بوزارة التربية ووزارة التعليم العالي بشأن التحقيق في موضوع الشهادات المزورة وذلك عن السنوات منذ 2012 وحتى تاريخ الاجابة عن السؤال؟

وطالب كذلك بإحصائية بشأن اكتشاف وزارة التعليم العالي شهادات مزورة مفصلة حسب سنوات اكتشافها خلال الفترة من 2012 وحتى تاريخ الإجابة عن السؤال وما تم فيها جنائيا وإداريا مع المستندات والأوراق الثبوتية؟