محمد المجر
جددت رابطة اعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مطالبتها بفصل التعليم التطبيقي عن التدريب، مؤكدة ان ذلك يأتي انسجاما مع المصلحة العامة وخطة التنمية التي اقرها مجلس الامة بانشاء 3 جامعات حكومية. واكدت الرابطة ان الفصل مسألة مهمة ومحسومة سلفا من خلال لجان عدة وعلى مدى سنوات متعاقبة وشكلت له لجان كثيرة ودرسته مكاتب استشارية ايدت عملية الفصل.
واشادت الرابطة في هذا السياق بموقف المدير العام د.يعقوب الرفاعي المساند و«الثابت» تجاه عملية الفصل، مستغربة في الوقت نفسه من موقف نائب المدير العام لقطاع التعليم التطبيقي والبحوث المسؤول عن الكليات، واصفة موقفه بغير الثابت، وكان حريا به ان يكون الداعم الاول للفصل، مشيرة الى ان وجهة نظره حول موضوع الفصل لا تمثل وجهة نظر اعضاء هيئة التدريس المؤيدين للفصل، واوضحت الرابطة انه كان من الاجدر به قبل ان يدلي برأيه حول هذا الموضوع ان يرجع الى اعضاء هيئة التدريس.
وبينت الرابطة ان بحث اللجنة موضوع امكانية الفصل من عدمه يعتبر عودة الى المربع الاول، مبينا ان مجلس ادارة الهيئة فوض وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي والمدير العام للهيئة بتشكيل لجنة تكون مهمتها دراسة ما جاء في تقرير المكتب الكندي للاستشارات للبت في موضوع الفصل ودراسة مراحل التطبيق على ان يعرض على مجلس ادارة الهيئة في اجتماع مقبل. واكدت الرابطة ان موقفها واضح في هذا الامر، وقد عبرت عنه مرارا ان يكون للتدريب هيئة مستقلة تتمتع بجميع قراراتها وتكون تابعة لوزارة التعليم العالي. وناشدت الرابطة باسم هيئة التدريس وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ان تتبنى قرارا تكون فيه كليات الهيئة نواة لاحدى هذه الجامعات التي اقرها مجلس الامة من ضمن خطة التنمية، مبينا ان هذا الامر لا يمكن تحقيقه الا من خلال فصل التعليم التطبيقي عن التدريب تحقيقا للمصلحة العامة وتطبيقا لما جاء في التقرير الكندي الذي صرفت عليه مبالغ طائلة (150 الف دينار) وتماشيا مع خطة الدولة التنموية بانشاء جامعات حكومية.
الى ذلك اشادت رابطة التدريب بموقف النائب م. خالد الطاحوس من قضية مدرسي الكادر العام، مثنين في الوقت نفسه على المواقف المشرفة التي تبناها الطاحوس وساندها منذ توليه المسؤولية من خلال تقديمه كل الوسائل الداعمة للقضايا العادلة التي لم تكن في أغلب الأحيان تعنيه بشكل شخصي بقدر ما كانت تعني زملاءه في مختلف الوزارات والنقابات ودعمه القوي للقضايا الاكاديمية والنهوض بمستوى الاداء داخل الهيئة العامة للتطبيقي وتذليل كل العقبات التي من شأنها عرقلة المسيرة التعليمية.