وقعت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بوزارة العدل الكويتية مع نظيرتها القطرية مذكرة تفاهم تعنى بتطبيق القواعد القانونية الدولية الإنسانية ورصد تطبيقها وتوسيع فهمها.
ووقع مذكرة التفاهم من الجانب الكويتي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فهد العفاسي، ومن الجانب القطري وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري د.عيسى النعيمي. وتنص الاتفاقية على تعزيز وتطوير التعاون التقني وتبادل المعلومات في مجال الخدمات الإلكترونية لجعل أنشطة الطرفين متاحة بقدر أكبر على شبكة الإنترنت.
وقال الوزير العفاسي لـ «كونا» عقب توقيع مذكرة التفاهم إنها تهدف إلى تعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية الكويتية للقانون الدولي الإنساني ونظيرتها القطرية لنشر الوعي لدى الجهات الحكومية في البلدين بأهمية قواعد القانون الدولي الإنساني وتبادل الخبرات والبرامج المشتركة.
وأوضح أن مذكرة التفاهم تهدف أيضا إلى إقامة علاقات وثيقة وتعاون مثمر بين البلدين من أجل العمل على ضمان وكفالة احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الأحوال وتطوير الأحكام التي تحمي ضحايا المنازعات المسلحة ووضع الخطط والبرامج والأعمال المشتركة لتطبيق القانون الدولي الإنساني والعمل على تنفيذه.
وأضاف أن المذكرة تهدف أيضا الى تبادل الخبرات في مجال التوعية والتثقيف والتدريب وإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني وتبادل الزيارات للجان المختصة وتعزيز وتطوير التعاون التقني وتبادل المعلومات في مجال الخدمات الإلكترونية.
واكد حرص الكويت على تعزيز التعاون مع قطر في جميع المجالات القانونية والقضائية، معربا عن الشكر لوزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري ولجميع منسوبي وزارة العدل في قطر على جهودهم لدعم وتفعيل القانون الدولي الإنساني.
وقال الوزير العفاسي إن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الكويتية وقعت مع نظيرتها المصرية مذكرة تفاهم في هذا المجال وقريبا سيتم التوقيع مع اللجان الوطنية في المغرب وتونس بهدف خلق فكر عربي واحد وتصورات متقاربة لفهم قواعد القانون الدولي الإنساني وتطبيقها بشكل صحيح.
من جهته، قال الوزير النعيمي في تصريح مماثل إن مذكرة التفاهم بين البلدين تأتي لتعزيز تبادل الخبرات والتعاون المشترك في التوعية بالقانون الدولي الإنساني وتبادل المعلومات في هذا المجال.