الدمخي: منح 5 جامعات بحرينية مهلة 14 يوماً لتسوية مؤهلاتها المخالفة

آلاء خليفة عقد مجلس التعليم العالي في مملكة البحرين اجتماعا استثنائيا لمناقشة قضية التصديق على المؤهلات المخالفة والصادرة عن عدد من الجامعات الخاصة، وبحث أفضل السبل لمعالجة هذا الموضوع ـ بعد أن أعيدت من النيابة العامة ـ في إطار القانون والأنظمة، مع مراعاة الحفاظ على مصالح الطلبة أصحاب هذه المؤهلات. وحول التأخير في تصديق الأمانة العامة للتعليم العالي في مملكة البحرين على الشهادات المخالفة الممنوحة من بعض الجامعات الخاصة، اوضح د.علي الدمخي ـ رئيس المكتب الثقافي بسفارتنا في مملكة البحرين ـ أن التصديق على المؤهلات الصادرة عن الجامعات الخاصة ليس مجرد إجراء إداري بسيط وشكلي، وإنما هو مسؤولية وطنية من الدرجة الأولى تقع على عاتق الأمانة العامة للتعليم العالي في مملكة البحرين، لما يمنحه هذا التصديق لحامله من امتيازات عديدة ومن أثر قانوني وإداري ومن تأثير لاحق على الطالب المتخرج وعلى المجتمع بأسره. وأضاف أن هذا التأخير ـ وعلى الرغم من القلق الكبير الذي خلفه في نفوس الطلاب وأولياء أمورهم ـ إلا أن الهدف منه كان الحفاظ على سمعة التعليم العالي في مملكة البحرين، وعلى مصداقية هذه المؤهلات واستيفائها للشروط المطلوبة، إضافة الى الحرص على مصلحة الطلبة وأولياء أمورهم وعدم التساهل في الأخطاء التي وردت بشهاداتهم، ومن هذا المنطلق قامت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي باتخاذ قرارها بتحويل بعض المؤهلات الصادرة عن عدد من الجامعات الخاصة الى النيابة العامة لما شاب تلك المؤهلات من شبهات ومن خلل جسيم لم يكن لتتجاوزه دون غطاء قانوني من أعلى جهة قانونية في مملكة البحرين. وحول نوعية المخالفات في تلك المؤهلات، ذكر د.الدمخي أنها تنقسم إلى نوعين: الأول يتمثل في مخالفة اللائحة الداخلية للجامعات نفسها، والثاني يتمثل في مخالفة شروط وأحكام اللائحة الأكاديمية والإدارية للتعليم العالي، أو للاثنين معا جزئيا وكليا. وقد تركزت أكثر هذه المخالفات المخلة بمصداقية المؤهلات ـ كما ورد في تقرير الأمانة العامة ـ حول الجوانب التالية: 1ـ مخالفة أنظمة الترخيص: مثل منح مؤهلات في برامج أكاديمية غير مرخصة أصلا، أو منح مؤهل مزدوج من خلال الخلط بين برنامجين ودمجهما في برنامج واحد حسب الطلب وبشكل عشوائي ودون الحصول على ترخيص رسمي بما يؤدي إلى إشكالات تتعلق بالاعتراف بالمؤهل نفسه، بحكم أن البرنامج غير مرخص، وبما يثير التساؤل حول أهداف هذه الممارسة غير القانونية. 2ـ مخالفة نظام التحويل للطلبة: بحيث يتم احتساب المواد التي يكون تقديرها أقل من المعدل المطلوب وألزمت الجامعة نفسها به في لوائحها الخاصة، أو اللجوء إلى معادلة مواد غير مناسبة للتخصص، أو احتساب مواد درسها الطالب في السابق في مؤسسات تعليمية أو تدريبية لا وزن لها بالمعيار الأكاديمي، وغير مدروسة في مؤسسات أكاديمية، واعتبارها مقررات تعليم عال. 3ـ مخالفة نظام استيفاء متطلبات التخرج: مثل منح الطالب شهادة الماجستير دون أطروحة، أو منحه الشهادة بمعدل أقل من معدل النجاح المطلوب في لوائح الجامعة الداخلية نفسها، وكذلك مخالفة نظام تشكيل لجنة المناقشة للرسائل الجامعية. 4ـ مخالفة العبء الدراسي: بما يؤدي إلى تسريع تخريج الطلبة بأسرع وقت ممكن على حساب تأهيلهم علميا، هذا التأهيل الذي يفترض إتاحة الزمن الكافي لاكتساب الكفايات والمهارات والمعارف اللازمة للحصول على المؤهل، حيث تعني هذه المخالفة عدم الالتزام بعدد المقررات التي يسجل فيها الطالب خلال الفصل الدراسي، وهي من ضمن الشروط والضوابط التي حددتها اللائحة الداخلية للجامعة نفسها، فقد تبين أن مدة التخرج في بعض هذه الشهادات أقل من الحد الأدنى المسموح به، بالرغم من ضعف تحصيل الطالب وتواضع نتائجه في كثير من الأحيان. 5ـ مخالفة أنظمة توزيع الساعات المعتمدة في شهادة الماجستير: وعدم الالتزام بتوحيدها وفقا للائحة الداخلية للجامعة، بما يعني وجود نوع من التضارب، وعدم الاستقرار في المعايير، وبما يوحي بوجود حرص على تقديم المعيار المتعلق بالرسوم الدراسية على حساب المعيار الأكاديمي. وعن عدد المؤهلات المخالفة التي أعيدت من النيابة العامة ونوعها تبعا للجامعة التي أصدرتها، ذكر د.الدمخي أن تقرير الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي كشف أنها تبلغ 380 شهادة مخالفة موزعة تنازليا على النحو التالي: 1ـ جامعة دلمون: بلغ عدد المؤهلات المخالفة للوائح الجامعة ذاتها (167) شهادة، تشمل مخالفات العبء الدراسي، وأنظمة تحويل الطلبة، والمدة المطلوبة للتخرج مما يجعلها مخالفة للائحة الأكاديمية والإدارية للتعليم العالي علما بأن المؤهل الواحد قد يتضمن أكثر من مخالفة في نفس الوقت. 2ـ جامعة العلوم التطبيقية: بلغ مجموع مؤهلاتها المخالفة بما في ذلك مخالفة لوائح الجامعة ذاتها (140) شهادة، تشمل أنظمة التحويل والعبء الدراسي ومتطلبات التخرج للحصول على درجة الماجستير، بالإضافة إلى مؤهلات مخالفة للائحة الأكاديمية والإدارية للتعليم العالي. 3 ـ الجامعة الخليجية: عدد المؤهلات المخالفة بلغ 29 شهادة، منها مؤهلات مخالفة للأنظمة الداخلية للجامعة، شاملة مخالفة العبء الدراسي، ومؤهل واحد مخالف لأنظمة الترخيص للبرامج الأكاديمية. 4 ـ الجامعة الأهلية: وبلغ عدد المؤهلات المخالفة بها 21 شهادة، وتشمل مخالفات العبء الدراسي، وأنظمة تحويل الطلبة، ومتطلبات الحصول على المؤهل العلمي، بما يجعلها مخالفة للائحة الأكاديمية والإدارية للتعليم العالي. 5 ـ معهد نيويورك للتكنولوجيا: وعدد المؤهلات المخالفة بها (14) شهادة، وتشمل مخالفة اللائحة الأكاديمية والإدارية فيما يتعلق بعدم استكمال متطلبات التخرج، ومخالفات أنظمة تحويل الطلبة، والعبء الدراسي. 6 ـ جامعة المملكة: وعدد المؤهلات المخالفة بها (9) شهادات، وتشمل مخالفة لوائحها الداخلية، ومخالفتي العبء الدراسي وأنظمة الترخيص للبرامج الأكاديمية. وهذه الجامعة لا يوجد بها طلبة كويتيون. وحول الإجراءات التي ستتخذها الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي للتعامل مع المؤهلات المخالفة، أكد د.الدمخي أن مجلس التعليم العالي كلف الأمانة العامة بما يلي: 1 ـ توجيه (إخطارات بمخالفة) للجامعات الخمس المشار إليها بناء على مخالفتها اللائحة الأكاديمية والإدارية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2007 واللائحة الداخلية الخاصة بها. 2 ـ مطالبة الجامعات الخمس بتزويد الأمانة العامة بما يثبت أنها قامت بتسوية وتصحيح أوضاع الطلبة طبقا لقانون التعليم العالي واللوائح المنظمة له وقرارات مجلس التعليم العالي واللائحة الداخلية للجامعة وعدم الإضرار بمصالح الطلبة، وذلك خلال مهلة 14 يوما من تاريخ تسلم القرار رسميا، على أن تلتزم الجامعة بتزويد الأمانة العامة بما يفيد موافقة الطالب على هذه التسوية وفقا للأنظمة (بما فيها توقيع الطالب على ذلك). 3 ـ تلتزم الجامعات بتسوية هذا الموضوع وإزالة المخالفات التي ارتكبتها خلال المدة المحددة، وسوف يتولى مجلس التعليم العالي اتخاذ ما يراه مناسبا لتسوية أوضاع الطلبة ومحاسبة الجامعة بما في ذلك اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن التعليم العالي. وأشار د.الدمخي إلى أن مجلس التعليم العالي شكل لجنة من عدد من أعضائه كلفها بدراسة ردود الجامعات الخاصة، بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها لتعديل الأوضاع، ومن ثم رفع تقرير بهذا الخصوص إلى المجلس في جلسة استثنائية أخرى ستخصص لهذا الغرض. وفي هذا السياق، أشار الدمخي إلى أن المجلس كلف الأمانة العامة بالسماح وبشكل استثنائي لجميع الجامعات الخاصة باستعادة جميع الوثائق والمؤهلات المرسلة إليها للتصديق عليها، لإعادة تدقيقها ومراجعتها ـ إن رغبت في ذلك ـ للتأكد من مدى مطابقتها لشروط وأحكام لوائحها الداخلية واللوائح المنظمة لشؤون التعليم العالي والقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي، وذلك من منطلق حرص المجلس على مراعاة مصالح الطلبة وعدم تأخير التصديق على مؤهلاتهم، ويستثنى من ذلك المؤهلات والوثائق الموجودة في النيابة العامة. وذكر د.الدمخي أن مجلس التعليم العالي ـ حسب التقرير الذي صدر عن اجتماعه الاستثنائي ـ أكد أنه سيقوم بتطبيق وتفعيل المادة 11 من قانون التعليم العالي لسنة 2005، والتي تنص على وقف ترخيص أي مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاص، أو حقل تخصص، أو برنامج علمي، إذا تبين للمجلس إخلال أي جامعة بشروط الترخيص، أو الاستمرار في ارتكاب المخالفات. وحول المؤهلات التي مازالت تحتفظ بها النيابة العامة، ذكر د.الدمخي أن عددها يبلغ 26 شهادة تخص الجامعات التالية: الجامعة الأهلية (13)، الجامعة الخليجية (7)، جامعة المملكة (3)، جامعة دلمون (2)، جامعة العلوم التطبيقية (1)، وحتى هذه اللحظة لم يتم تزويد المكتب الثقافي رسميا بأي أسماء لطلبة كويتيين ضمن قائمة الـ 26 الجاري التحقيق في شهاداتهم من قبل النيابة العامة البحرينية. ودعا د.الدمخي جميع الطلبة الكويتيين الدارسين بالجامعات الخاصة في مملكة البحرين إلى ضرورة إعطاء أمور التسجيل والالتزام باللوائح أهمية قصوى، من منطلق مسؤوليتهم كطلاب جامعيين وحفاظا على مصالحهم وصحة شهاداتهم، وفي حالة وجود أي استفسار لديهم، بإمكانهم الاتصال بالمكتب الثقافي أو بالجهات المختصة بالأمانة العامة.واقرأ ايضاً:خريجو «التطبيقي»: تكريم الأمير لنا دافع لمزيد من التفوقمتلع: الجودة والنوعية أولوية لخريجي «التجارية»العصيمي: الانتهاء من إعداد التجهيز لاحتفال الجامعة بذكرى التأسيسالشمري: التصلب العصبي المتعدد قد يؤدي إلى عجز دائم جسدياً وعقلياًرابطة التدريب تطعن في قرارات تعيين الوظائف الإشرافية