- منح الصيدليات 3 أشهر لتعديل أوضاعها.. وإلا تُتخذ الإجراءات القانونية.. ووقف النظر في طلبات
- التراخيص الجديدة بالقطاع الأهلي ومزاولة مهنة الصيدلة لغير الكويتيين حتى الانتهاء من الدراسة
أصدر وزير الصحة د.خالد السعيد قرارين حاسمين لضبط وتصحيح مسار عمل الصيدليات الخاصة، وبموجب قرار الوزير الذي عدل فيه المادة الـ 18 من القرار الوزاري 395/1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون 28/1996 فقد تم حصر إدارة المركز الصيدلي (الصيدلية) في الصيدلي الكويتي المرخص له بمزاولة المهنة والممنوح له ترخيص فتح مركز صيدلي. ونص القرار على منح الصيدليات فترة 3 أشهر لتعديل اوضاعها تنفيذا للمادة الأولى، وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن، على أن يعمل بالقرار اعتبارا من تاريخه. وفي قرار حاسم ثانٍ، أوقف الوزير النظر في طلبات منح ترخيص الصيدليات الجديدة بالقطاع الأهلي وطلب منح ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة لغير الكويتيين، وذلك حتى الانتهاء من الدراسة في هذا الشأن.
وكانت وزارة الصحة قد شنّت حملة على الصيدليات الخاصة وخالفت 12 صيدلية وشركة مكملات غذائية، وأصدرت عقوبات إغلاق بحقها وسحب ترخيص وتحويل الى النيابة، وذلك ضمن جهودها في تنظيم عمل الصيدليات الخاصة.