حنان عبدالمعبود
علمت «الأنباء» ان المركز الجديد المتخصص في صعوبات التعلم والذي يتبع وزارة الأوقاف (الوقف الصحي) قد أخذ موافقة الهيئة الشرعية بوزارة الأوقاف لإقامته، والذي تم تصنيفه على انه «تربوي» ولكن ما حدث هو تجاوز بالصلاحيات بإدخال الأعمال الطبية بالمركز، ما حدا ببعض المسؤولين الى ان يتقدم شفهيا الى وزارة الصحة للحصول على ترخيص طبي للمركز، إلا ان هذا الطلب لم يجد ترحيبا من جانب الوزارة ـ على حسب إفادة مصادر صحية ـ وعليه لجأ القائمون على المركز الى إلحاق طبيبة متقاعدة متخصصة في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، محاولة تعيين فنية للقوقعة، ما يتعارض وعمل هذا المركز ان كان عمله «تربويا» فقط.
وكانت الهيئة الشرعية قد تم تقييدها قبل إنشاء المركز بأن الصحة غير قادرة على استكمال برامج النطق بعد عملية زراعة القوقعة، ما أدى بهم الى الموافقة على إنشاء المركز ولكن للأسف فإن المعلومات كانت مغلوطة والأمر من هذا أن ممثل وزارة الصحة في الأوقاف كان الناقل لهذه المعلومات.
وبينت مصادر صحية ان اجتماعا تم عقده بين المسؤولين من أطباء الأنف والأذن والحنجرة والمسؤولين عن القوقعة وبرامجها، ومسؤولي الأوقاف الذين أفادوا في الاجتماع بعدم نيتهم استقطاب الفنيين بمركز الشيخ سالم العلي لعلاج النطق والسمع، ولكن الأوساط الصحية فوجئت امس بـ 4 استقالات تم تقديمها دفعة واحدة وأولى الى رئيس قسم النطق والسمع الشيخ د.باسل الصباح، والمستقيلون هم: «أ.أ، ل.أ، م.أ، د.أ». وأعربت المصادر الصحية عن استغرابها من سحب القوى العاملة من مركز الشيخ سالم العلي، وكأنها مقصودة للتقليل من أهمية المركز، خاصة ان وزارة الأوقاف تتبع الدولة، فكيف تنافس بأموال أوقاف المسلمين المؤتمنين عليها بعمل مغريات برواتب كبيرة من هذه الأموال دون مراعاة إجراءات ونظم وزارة الصحة التي تندرج تحت نظم الدولة والممثلة في ديوان الخدمة المدنية؟