حنان عبدالمعبود
كشف الوكيل المساعد للشؤون المالية بوزارة الصحة محمد العازمي عن انعقاد عدد من الاجتماعات مع ديوان المحاسبة مؤخرا لبحث المصروفات المالية للعلاج بالخارج، وقال ان الوزارة قدمت مستندات خاصة بتطبيق اللوائح المنظمة لمصروفات العلاج بالخارج، والتي تحكم الرقابة المالية الادارية.
وقال العازمي في تصريح له أمس ان هناك بعض المبالغ والمديونيات المستحقة على المواطنين نتيجة مخصصات صرفت بالزيادة تجاوزت مليوني دينار، مشيرا الى انه تم استرداد نحو مليون دينار، وجار استرداد الباقي بالتقسيط من المواطنين، موضحا «أن هذه المخصصات نتيجة للأيام التي من المفترض أنها صرفت للمرضى للمكوث في بلد العلاج لعدد معين من الأيام وغادروا قبل استكمالها. ولهذا تقوم الوزارة باستردادها حتى دون طلب الديوان» عبر لجنة مختصة برئاسة وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية عبدالكريم جعفر وعضوية مدير المحاسبة المالية، وبالتنسيق مع المكاتب الصحية بالخارج حيث يرسلون المديونيات ونقوم بدورنا بتحصيلها.
وعما اذا كانت هناك زيادة في المخصصات المالية لمكاتب العلاج بالخارج أكد العازمي أن الاتجاه للعلاج بالداخل، ووقف الابتعاث للخارج في بعض الأمراض مثل العقم والعلاج الطبيعي، ساعد في خفض مصاريف العلاج بالخارج لما يقارب 20%، مشيرا الى أن هناك توجها للتخفيض بنسب أكبر طالما هناك اتفاقيات من خلال العقود والاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة، والتي ستؤدي لتخفيض أكثر بالمصاريف.
وفي استفسار حول تشكيك البعض في الاتفاقيات ووصفها بغير المجدية بالنسبة للعلاج بالداخل بين العازمي أن الاتفاقيات بمجملها تكلف الوزارة مبالغ ضئيلة مقارنة مع علاج المرضى بالخارج، وضرب مثالا باتفاقية جامعة ماكجيل الكندية مبينا أن عقدها لمدة 5 سنوات قيمة التعاقد 24 مليونا، وتسدد على دفعات نصف سنوية بقيمة 3 ملايين و700 ألف دينار، لعلاج أمراض وجراحات القلب، وفي المقابل بعض أمراض القلب يتكلف المريض الواحد مبلغا يتراوح من نصف الى مليون كامل للحالة الواحدة في واشنطن، خلاف المكاتب الصحية الأخرى، ما يعد توفيرا للوزارة كما تم علاج 100 حالة أو أكثر خلال هذه المدة بالاضافة الى تدريب الكوادر العاملة بالمستشفيات من أطباء ومساعدين من شرائح وظيفية أخرى.